الأطباء بالعيون مستاؤون من قرارات الوزير الوردي

شلت الحركة بمختلف المراكز الاستشفائية والصحية بالعيون ، صبيحة الاثنين 8شتنبرالجاري بعد خلوها من الأطباء الدين انضموا لوقفة احتجاجية، دعت لها نقابات الأطباء بالعيون، أمام مقر المندوبية الإقليمية للصحة،احتجاجا على قرارات الوزير "الحسين الوردي" في حق ثلاثة من زملائهم من ضمنهم طبيب مسؤول. الوقفة عرفت حضورا مكثفا للأطباء والمتضامنين من القطاع ،وعرفت تغطية إعلامية وازنة، وقد عبر الأطباء خلال هده الوقفة عن استنكارهم لقرارات الوزير التي طالت الأطباء الثلاثة دون سابق اندار، أو حتى التوفر على دلائل واضحة،كما أن السرعة التي اتخذت بها القرارات، يقول الدكتور "حمزة نيال" احد نشطاء النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام: توحي بأنها قرارات ارتجالية ومتسرعة ولا تستند على أية دلائل واقعية ،بقدر ما هي هد لما بني خلال السنوات الماضية بقطاع الصحة ،بفضل التضحيات الجسام للاطباء ،وغيرهم من شرفاء القطاع ،وأضاف إننا مصممون العزم على المضي قدما في التصعيد ،إلى حين ظهور الحق وتراجع الوزارة عن قراراتها التي وصفها محدثنا بالمجحفة.وقد استغرب ذات النقابي أن القرار الذي اتخذ في حق مدير المستشفى يعتبر قمة الارتجالية والمزاجية لان المدير كان في وضعية رخصة إدارية سنوية ،والقرار الذي اتخذ في حقه يدخل ضمن تصفية الحسابات ليس الا،والتي وجب على الإطارات النقابية التصدي بحزم لها ،حتى لا يبقى الأطباء عرضة للمزاجية والحسابات الضيقة، وللإشارة فقد عبرت كل من النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،والجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين، والنقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الدمقراطية للشغل، عن تضامنها مع من طالتهم قرارات وزارة الصحة كما استنكروا ظرفيتها وحمولتها ،التي تخفي العديد من الرسائل ،والتي اعتبروها إجهازاعلى كل المكتسبات التي تحققت بالقطاع رغم وجود عدة اكراهات .