الكونفدرالية الديمقراطية للشغل طاطا طاطا في : 03/02/2015 النقابة الوطنية للتعليم المكتب الإقليمي طاطا بيان لا زال المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ينتظر من السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والسيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميمالسمارة إيفاد لجان عاجلة للتحقيق في جميع الملفات المرتبطة بالتدبير المالي والمادي والإداري والتربوي والتي أشرف عليها النائب الإقليمي الأسبق إلى حدود 31 دجنبر 2014 تاريخ إحالته على التقاعد ( ميزانيات التسيير – البنايات – الصفقات – طلبات العروض – التعويضات بمختلف أصنافها – التكاليف – الرخص – الأشباح - أدينات النقل – الوقود – التجهيزات ...) قبل أن يتسلم النائب المكلف مهامه بشكل رسمي ، مع العلم أن النائب الأسبق وقبل تقاعده بأيام تسابق مع الزمن لإرضاء المحظوظين والمقربين ونخص بالذكر: تفويت بعض التعويضات الجزافية الموثقة في كشف الحساب – إهداء تكاليف في آخر الليل – إعطاء الموافقة لاستغلال بعض السكنيات الإدارية والوظيفية ضدا على القانون والمذكرة الوزارية رقم 40 كأنها ملكه الخاص ...، إضافة لعدم تحمله المسؤولية في ضمان حقوق المستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية مما حرمهم من التوصل بأجورهم عن شهور أكتوبر– نونبر – دجنبر 2013 و فبراير – مارس – أبريل 2014 و أكتوبر - نونبر – دجنبر 2014 ومن دون حرصه على فرض الحد الأدنى للأجر المنصوص عليه في دفتر التحملات وتفعيل المواد 24 – 25 – 152 – 244 من مدونة الشغل باعتباره المسؤول الأول عن صفقة التدبير المفوض لأشغال النظافة والحراسة والطبخ وبناء عليه فان المكتب الاقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت – كدش - يعلن ما يلي : - استنكاره الشديد الخروقات والتجاوزات الموثقة بالحجج الدامغة والصادرة عن النائب الاقليمي السابق والتي سبق لمكتبنا الاقليمي وفروع نقابتنا بالإقليم أن احتجوا عليها وأصدروا بشأنها مراسلات وبيانات ونظموا ضدها وقفات محلية وجهوية . - مطالبته السيدين وزير التربية الوطنية ومدير الأكاديمية الجهوية إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بشأن النائب الأسبق واعتماد مراسلاتنا الموجهة إليهما في هذا الشأن على التوالي في 25 دجنبر 2014 و 14 يناير 2015 . - مطالبته السيد النائب الإقليمي الجديد المكلف التريث في تسلم مهام تسيير النيابة الاقليمية بصفة رسمية الى حين تحمل الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا مسؤوليتها في التحقيق في كل ما هو إداري وتربوي وافتحاص ما هو مالي ومادي . - تشبثه بضرورة ابعاد المكلف بمكتب الشؤون الإدارية والمالية بالنيابة الإقليمية بطاطا عن مباشرة ملف الصفقات الجديدة للتدبير المفوض لأشغال النظافة والطبخ والحراسة ، نظرا للمسؤولية الادارية والقانونية التي يتحملها هذا الشخص رفقة النائب الأسبق في إلحاق الحيف بالمستحقات العادلة والحقوق المشروعة للمستخدمين العاملين بالمؤسسات التعليمية بالإقليم - تحياته العالية جميع مدراء المؤسسات التعليمية بإقليم طاطا على موقفهم الشجاع المنحاز لحقوق المستخدمين والمستخدمات والرافض لسياسة الاحتيال والتدليس والسطو الصادرة عن مسؤولي شركتي النظافة والحراسة والطبخ . - مطالبته السيدين مدير الأكاديمية الجهوية والنائب الإقليمي المكلف الجديد عدم تفويت الصفقتين الجديدتين لسنة 2015 لشركتي IZI-INTER-NEGORCE SARL و CHAIKHA YOUHANIDOU لخرقهما السافر لمنطوق دفتر التحملات السابق الخاص بصفقتي 2 ماي 2014 . واغتناء الشركتين غير المشروع على حساب عرق وجهد الكادحين من المستخدمين والمستخدمات وعدم صرف مستحقات المستخدمين السابقة إلى حدود يومنا هذا . - مطالبته المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة لوزارة التشغيل والمجلس الأعلى للحسابات بضرورة التحقيق في التجاوزات الخطيرة الصادرة عن إدارة الشركتين السالفتي الذكر المفوض لهما خلال سنة 2014 أشغال الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية بطاطا ومحاسبة كل من تواطأ معهما ضدا على القانون الذي يعلو ولا يعلى عليه . - تثمينه مطلب الاتحاد المحلي الإقليمي لنقابتنا المتعلق بمطالبة السيد وكيل الملك بمحكمة الاستئناف تحريك مسطرة المتابعة في حق مسؤول شركة النظافة IZI-INTER-NEGORCE SARL ومن يشترك معه في الجريمة المنظمة والتي ينفذها مع سبق الإصرار والترصد من خلال التدليس والاحتيال وسرقة أجور مستخدمي ومستخدمات النظافة بطاطا ( عددهم 113 ) وإجباره العشرات من المستخدمين على التوقيع على نسخ من ورقة الأداء لشهور شتنبر – أكتوبر – نونبر – دجنبر 2014 بعيدا عن أنظار مدراء المؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها ، ومن دون قراءة مضمون الوثيقة المكتوبة باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية أو الإطلاع عليها ،ومن دون أدائهم أجور الشهور التي وقعوا على ورقة أدائها على بياض . - تأكيده الاستمرار في الدفاع عن مطالب الشغيلة التعليمية بكل فئاتها وفضح الفساد والمفسدين كيفما كانت مواقعهم . التلاعب بالمسؤولية والعبث بالقانون جريمة لا تغتفر
