الاتحاد العام للشغالين يعري الواقع المتأزم للقطاع الصحي بالعيون

أصدر الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، بيانا تناول من خلاله الاختلالات التي يعرفها الوضع الصحي بالعيون، على ضوء الزيارة التفقدية لمستشفى مولاي الحسن بن المهدي. وقد عبرت النقابة عن تدمرها من حالة التدهور التي يعيشها هذا القطاع الحيوي بالإقليم، حيث تم تسجيل فوضى في التسيير الإداري وعجز واضح في تحديد المسؤوليات وسوء تدبير الموارد البشرية رغم وجود العدد الكافي (غيابات). والتأخر والتباطؤ غير المبرر في قسم المستعجلات وعدم تناسب الطاقم الطبي والعلاجي مع عدد الحالات المستعجلة.
كما تطرق البيان لحالة الفوضى التي تعرفها الأقسام الصحية للمستشفى، من غياب الألسنة مع المرضى وذويهم تغذيها التعسفات المستمرة لأعوان الحراسة، الذين تجاوزا صلاحياتهم حتى أصبحوا يتدخلون في الشأن الطبي، وكدا الروائح الكريهة المنتشرة بجل الأقسام، وغياب النظافة وتكاثر القطط والصراصير.
كما عرج البيان الناري الذي وجهته نقابة الاتحاد العام إلى القيمين على الوضع الصحي بالعيون، على طبيعة الخدمات الصحية المتدنية التي يقدمها المستشفى، في ضل غياب إستراتيجية صحية لاستقبال الحالات وتقديم العلاجات، كوضع الرضع والأطفال بجانب المصابين بالتهابات تنفسية، وإحالة المرضى والمصابين الجرحى على مراكز التشخيص دون مرافقة.
وفي تصريح للكاتب الإقليمي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، "النعمة ميارة"، اعتبر أن إصدار هذا البيان جاء كرد فعل طبيعي من النقابة للوضع الكارثي والمتأزم الذي يعيشه قطاع الصحة بالعيون، من تدني مستوى الخدمات الطبية والاستشفائية، في ضل غياب الرقابة الحقيقية من الوزارة الوصية على القطاع، وعدم ايلاء الأهمية الكافية لتطوير هذا القطاع الحيوي، بالرغم من النداءات المتكررة للنهوض به وتجاوز الاحتلالات البنيوية الكبرى التي يعرفها، وهو ما سيدفعنا إلى التعاطي بمنطق النضال والتعبير عن سخطنا بلغة الاحتجاج التي تعرفها الحكومة، والتي نحملها المسؤولية إلى ما سيؤول له الوضع من احتقان اجتماعي.
وقد أشار البيان لبعض الخروقات القانونية التي تم تسجيلها من قبيل الاستمرار في استخلاص أتعاب الفحص والعلاج لدى حاملي بطاقات راميد (RAMED). محملا المسؤولية للمندوب الإقليمي لوزارة الصحة لمساهمته في عدم استقرار القطاع، مطالبا بضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لتفادي السكتة القلبية للقطاع بالعيون، والكف عن اللجان التي تهدف فقط لإطلاق فرقعات إعلامية للإيحاء بوجود رقابة مركزية. كما عبر الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب عن عزمه تسطير خطوات نضالية احتجاجية على هذه الإعتلالات.