واد نون في ظل فساد محمي أو متستر عليه رسميا

من المعلوم أن هدم مؤسسة الفساد ، يشكل الخطوة الأولى نحو إعادة بناء مؤسسات الوطن،ومن المعلوم كذلك أن الفساد بعد تحوله من انحرافات فردية الى بنية مجتمعية،و بما هو ترسيخ للظلم الاجتماعي،هو نهاية لحلم الخلاص واستعادة المكانة والقيمة،وانتاج لانسان ضائع ومضيع لا حصانة له ولا اعتبار،ولا مفر له ولا مهرب الا لعالم الجريمة و التطرف والمخدرات،أو الهروب الجسدي من هكذا واقع عن طريق الانتحار الذي يشكل أقصى اعتداء على الذات.
قبل أيام أقدمت فتاة بدوار تيمولاي إيزدار بجماعة تيمولاي إقليم كليميم على محاولة الانتحار بسبب فقدانها لأمها و عدة أفراد من عائلتها في فاجعة وادي تيمسورت ،بعد وصولها لنقطة اللاعودة،في ظل غياب الدعم النفسي والاجتماعي لها و لفئة كبيرة تعاني من الفقدان والتمزق والتشرد ،في دولة يكتفي مسؤولوها بقول "اعتزو بمغربيتكم" أو "ثقوا في دولتكم" من دون حتى السؤال عن كيفية تعايش أهالي ضحايا البنية التحتية المغشوشة مع الوضع،أو تقديم دعم مادي لأولئك الذين وجدو أنفسهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء،فما بالك بتقديم جلسات للدعم النفسي لهم،الفيضانات الأخيرة شكلت صدمة اجتماعية ونفسية واقتصادية، هزت مكونات المجتمع الوادنوني وتماسكه، وقللت من قدرة الساكنة على مواصلة الحياة الطبيعية، ولا يزال المجتمع المنهوب والمنكوب ينزف نزيفا قد يهدد الحاضر والمستقبل،في ظل فساد محمي أو متستر عليه رسميا،بالتوازي مع وجود كائنات تتزر بازار المجتمع المدني وهو منها براء ، و تتعصب للفاسدين من الساسة،لدرجة يبدو معها الفرد منهم كبهلوان صغير يرقص لبهلوان كبير،أو كائن مخروط الرأس ينتظر ما يجود به أبو نهب.
والله لم أجد كلمة تكفي قبح هذا الواقع الذي تنكر الطبيعة صنعه،وتأبى اللغة تسميته،سوى القول أن كليميم أختطف ونهب وحولت ثرواته الى غنائم دون خجل،وفيلات شاهقة وحسابات بنكية سميكة،وسيارات فخمة،والبعض لا زال يتحدث عن الثقة بالوطن ويردد الشعارات الجوفاء المبثورة عن الواقع،والتي لا تعدو أن تكون مجرد تزييف للوعي ومحاولة لاستحمار رعايا أو أصوات انتخابية يتم اللجوء اليها وقت الحاجة. أي واقع هذا،وأي عهد جديد هذا حينما تتنصل الدولة من مسؤولياتها اتجاه المواطن،وتتركه يعاني في صمت أو تدفعه لوضع حد لحياته؟ أي دولة للحق والقانون هاته التي يموت / يقتل العشرات من أبنائها ولا تكلف نفسها عناء فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات ؟ أي وطن هذا الذي لا يحسن الا تمكين الفاسدين وناهبي المال العام في غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة؟