الاعتداء على قاصر و محاولة قتله شنقا‎ باقليم طاطا

افادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع طاطا انها توصلت بشكاية للمواطن ( (م ا) من دوار اميتك (الجماعة القروية تكزميرت ) بخصوص ما تعرض له يوم الأحد 08 مارس 2015 ابنه القاصر البالغ من العمر 14 سنة، من طرف أحد أبناء الدوار الذي اقتاده بعيدا محاولا اغتصابه، و لما رفض قام بشنقه بوحشية، و قد عاينت الجمعية آثار الاعتداء لازالت بادية على عنقه و عينيه شديدتي الاحمرار،و يورد الأب من خلال شكايته ان المتهم قام بجرح ابنه بواسطة سكين ببطنه محاولا ترهيبه.
على اثر ذلك تقدم الأب مرفوقا بابنه، بعد أن سلمت له شهادة طبية تحدد مدة العجز في 21 يوما، بشكاية إلى الضابطة القضائية، لكنه فوجئ بالمتهم حرا طليقا، و بعد استفساره عن الأمر تم إخباره ان إطلاق السراح تم على مستوى محكمة الاستئناف بأكادير.
وبعد توالي الشكايات التي تتوصل بها الجمعية فرع طاطا بخصوص الاعتداء الجنسي على الأطفال، اعلنت في بيانها :
• انطلاقا من إيمانها بضرورة حمايتهم من كافة أشكال سوء المعاملة، بما في ذلك الإساءة الجنسية، كما نصت على ذلك المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، و على رأسها اتفاقية حقوق الطفل، المصادق عليها من طرف المغرب، و البروتوكولات الاختيارية الملحقة بها،و التي تؤكد في مادتها رقم 19 على أن تقوم الدول "باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية اللازمة لحماية الأطفال من جميع أشكال العنف البدني أو النفسي"، كما تطلب مادتها رقم 34 من البلدان الموقعة حماية الأطفال من "جميع أشكال الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي".
• و انسجاما كذلك مع مقتضيات الدستور المغربي الذي ينص في الفقرة الثالثة من فصله 32 على أن الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية، والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية، بصرف النظر عن وضعيتهم العائلية فإنها:
- تعلن إدانتها القوية لكل أشكال العنف الممارس ضد الأطفال، و تؤكد تضامنها التام و المطلق مع ضحاياه،
- تطالب كل الجهات المسؤولة ،و على رأسها وزير العدل و الحريات،بالسهر على ضمان السير العادي للعدالة في قضية طفل اميتك و في باقي قضايا الاعتداء على الأطفال المعروضة على أنظار القضاء،
- تؤكد على مطالب الجمعية المرتبطة بحقوق الطفل،خاصة ما يتعلق ب:
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة.
- تكثيف حملات التحسيس والتوعية بحقوق الطفل خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي المناهج الدراسية.