فرع ج. المغربية لحقوق الإنسان بوجدة يدق ناقوس خطر تزايد الاعتداءات الجنسية على القاصرين والقاصرات

المكتب المحلي / ... وذلك في إطار حفلات ليلية ماجنة، كانت تقتاد إاليها برفقة أمهان وبعض أقربائها بأحد المنازل الكائنة بطريق العونية
بقلق بالغ، يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، تصاعد حدة وحجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين، وفي هذا السياق، توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات، تتعلق بإهانة كرامة قاصرين، والاعتداء عليهم جنسيا.. ومن بينها الملفات التالية:
النازلة الأولى مرتبطة بالقاصرة" ك. ز." البالغة من العمر 17 سنة، والقاطنة بوجدة، صرحت أنها ضحية اغتصاب جماعي من طرف شخص راشد، وأصدقائه الخمسة، بتاريخك 31 ماي 2013، بمنزلين كائنين بسيدي يحيى، و بودير، حيث كانت عرضة لمختلف أصناف العنف الجنسي، والتعذيب، والإهانة، كما تثبت ذلك الشهادة الطبية الصادرة عن وحدة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بمستشفى الفارابي، بتاريخ 6 يونيو 2013. وقد تقدمت والدتها بشكاية في النازلة بابتدائية وجدة، تحت رقم: 142/13، وأحيلت على محكمة الاستئناف، كما تتعرض أسرة الضحية لتهديدات متواصلة من طرف عائلة المتهمين قصد التنازل عن الشكاية.
النازلة الثانية تتعلق بالطفل القاصر"ع. م." البالغ من العمر 15 سنة، والقاطن بمدينة العيون الشرقية. مفاد الشكاية التي تقدمت بها والدته أن ابنها القاصر كان ضحية اختطاف، واحتجازن واعتداءات جنسية متكررة، من طرف شخص ثلاثيني، والذي يوجد في حالة اعتقال على ذمة التحقيقن وشريكه الذي تمت إدانته في نفس الملف بأربع سنوات سجنا نافذة.. وعلى ضوء محضر الضابطة القضائية لمفوضية الشرطة بالعيون؛ المحال على أنظار الوكيل العام للملك بوجدة، والذي يؤكد عن طريق المعاينة، واعترافات المشتكى بهما، أفعال التغرير بقاصر، وهتك عرضه، واحتجازه، مع العلم أن المتهمين ضالعين في الاتجار بالممنوعات، وضمنها الخمور المهربة بمدينة العيون، وانطلاقا من شكاية والدة الطفل القاصر، والتي تفيد أنها تتعرض للابتزاز، والتهديدات المتواصلة، وضغوطات الترهيب والترغيب من طرف شقيق المتهم، والذي يحتجز ابنها القاصر منذ حوالي 15 يوما، وذلك لدفعها إلى التنازل عن القضية، وقد وجهت شكاية في الموضوع إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، بتاريخ: 24 يونيو 2013.
النازلة الثالثة تخص القاصرة" ه. ق." البالغة من العمر 18 سنة، والتي تعرضت وهي قاصر على ضوء شكاية والدها، والشهادة الطبية لاعتداءات جنسية متكررة طيلة السنة الماضية(2012)، وذلك في إطار حفلات ليلية ماجنة، كانت تقتاد إاليها برفقة أمها، وبعض أقربائها بأحد المنازل الكائنة بطريق العونية، وهو منزل مخصص للدعارة، يديره جماعة من الأشخاص الراشدين، أحدهم خمسيني، مع العلم أن الضحية مصابة بداء السكري المزمن الذي يتطلب علاجه أخذ الحقن، مما يجعلها تتردد على مستشفى الفارابي باستمرار، وقد تقدم والدها بشكاية في الموضوع. ومن خلال الإفادة التي أدلت بها الضحية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فقد أكدت تعرضها للاغتصاب داخل المنزل المذكور أعلاه، في إطار سهرات جنس جماعية، كانت تصور بالفيديو، بدعوى أن الشرائط المصورة ترسل الى مدينة الدار البيضاء؟، وكانت تتعرض للتهديد إذا لم تمتثل لأوامر التصوير، كما كانت تتناول حبوبا سرعان ما تصيبها كما صرحت بالغثيان، خاصة قبيل كل عملية جنسية تكون ضحيتها…
النازلة الرابعة تتعلق بالطفلة القاصر" ف. ف." البالغة من العمر 17 سنة، حيث تم من خلال شكاية والدها التغرير بها من طرف شخص عمره 24 سنة، بتاريخ 29 يونيو 2013؛ الذي اقتادها الى مدينة السعيدية، وأرغمها على تناول الأقراص المهلوسة، والاعتداء عليها جنسيا، كما تشخص ذلك الشهادة الطبية الصادرة عن وحدة التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بمستشفى الفارابي، بتاريخ 3 يوليوز 2013. وقد تقدم والد الضحية بشكاية مستعجلة إلى الوكيل العام للملك بوجدة، بتاريخ: 6 يوليوز 2013، تحت رقم 25/313/13، وشكاية أخرى تقدمت بها والدة القاصر الضحية ضد المتهم، بدعوى أنه يستهدفها بالسب، والتهديد، والوعيد، لغاية التراجع عن متابعته قضائيا. وقد أقدمت مصالح الأمن على اعتقاله بتاريخ 8 يوليوز 2013،
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، راسلت في جميع هذه الملفات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة، كي تأخذ المسطرة القضائية مجراها القانوني والطبيعي؛ بما يعيد الاعتبار لكرامة قاصري، وقاصرات، تعرضت حقوقهم لانتهاكات بليغة، خاصة حقهم في الكرامة، والصحة، والسلامة البدنية، والأمان الشخصي، مع عجزهم عن الدفاع عن أنفسهم، وحماية حقوقهم. كما تسجل الجمعية للرأي العام المحلي والوطني أن الحالات أعلاه، تعكس تدهور أوضاع الطفولة ببلادنا، والتي يشكل الاعتداء الجنسي المتزايد أحد تمظهراتها الواضحة، والتي لها انعاكاسات خطيرة على الصحة البدنية والنفسية للقاصرين، قد تلازمهم في ظل غياب الحماية، والدعم النفسي، طيلة حياتهم، خاصة أن معظم الضحايا ينحدرون من أوساط اجتماعية، تعاني الفقرن والتهميش، والإقصاء، والانقطاع المبكر عن التمدرس، مع العلم أن معظم حالات الاغتصاب، والعنف الجنسي التي تطال القاصرين، لا يتم التبليغ عنها، نتيجة الذهنية المحافظة للعديد من الأسر، مما يستدعي تفعيل قوانين حماية الطفولة، بدء من ملاءمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وإعمال مبدإ عدم الافلات من العقاب؛ في حق الجناة، أفرادا، وجماعات منظمة، وذلك في إطار المحاكمة العادلة، بعيدا عن أي ضغط، أو تأثير، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني، والنفسي، والجنسي، والتعذيب، وسوء المعاملة، صونا لكرامة طفولة بلادنا، مستقبل وطننا.