الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة وجدة في 13 يوليوز 2013 بيان بقلق بالغ يتابع فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة تصاعد حدة و حجم الاعتداءات الجنسية على الأطفال القاصرين و في هذا السياق توصلت الجمعية بالعديد من الشكايات تتعلق بإهانة كرامة قاصرين و الاعتداء عليهم جنسيا..و من بينها الملفات التالية : النازلة الأولى مرتبطة بالقاصرة "ك.ز" البالغة من العمر 17 سنة و القاطنة بوجدة، صرحت أنها ضحية اغتصاب جماعي من طرف شخص راشد و أصدقائه الخمس بتاريخ 31 ماي 2013 بمنزلين كائنين بسيدي يحيى و بودير حيث كانت عرضة لمختلف أصناف العنف الجنسي و التعذيب و الإهانة كما تثبت ذلك الشهادة الطبية الصادرة عم وحدة التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بمستشفى الفرابي بتاريخ 6 يونيو 2013. و قد تقدمت والدتها بشكاية في النازلة بابتدائية وجدة تحت رقم 142/13 و أحيلت على محكمة الاستئناف، كما تتعرض أسرة الضحية لتهديدات متواصلة من طرف عائلة المتهمين قصد التنازل عن الشكاية. النازلة الثانية تتعلق بالطفل القاصر " ع.م " البالغ من العمر 15 سنة و القاطن بمدينة العيون الشرقية، مفاد الشكاية التي تقدمت بها والدته أن ابنها القاصر كان ضحية اختطاف و احنجاز و اعتداءات جنسية متكررة من طرف شخص ثلاثيني والذي يوجد في حالة اعتقال على ذمة التحقيق " و شريكه الذي تمت إدانته في نفس الملف بأربع سنوات سجنا نافذة..و على ضوء محضر الظابطة القضائية لمفوضية الشرطة بالعيون المحال على أنظار الوكيل العام للملك بوجدة و الذي يؤكد عن طريق المعاينة و اعترافات المشتكى بهما أفعال التغرير بقاصر و هتك عرضه و احتجازه، مع العلم أن المتهمين ضالعين في الاتجار بالممنوعات و ضمنها الخمور المهربة بمدينة العيون، و انطلاقا من شكاية والدة الطفل القاصر و التي تفيد أنها تتعرض للابتزاز و التهديدات المتواصلة و ظغوطات الترهيب و الترغيب من طرف شقيق المتهم و الذي يحتجز ابنها القاصر منذ حوالي 15 يوما و ذلك لدفعها الى التنازل عن القضية، و قد وجهت شكاية في الموضوع الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة في بتاريخ 24 يونيو 2013. النازلة الثالثة تخص القاصرة " ه.ق " البالغة من العمر 18 سنة والتي تعرضت و هي قاصر – على ضوء شكاية والدها و الشهادة الطبية-، لاعتداءات جنسية متكررة طيلة السنة المناضية (2012) و ذلك في إطار حفلات ليلية ماجنة كانت تقتاد إاليها برفقة أمها و بعض أقربائها بأحد المنازل الكائنة بطريق العونية وهو منزل مخصص للدعارة يديره جماعة من الأشخاص الراشدين أحدهم خمسيني، مع العلم أن الضحية مصابة بداء السكري المزمن الذي يتطلب علاجه أخذ الحقن مما يجعلها تتردد على مستشفى الفرابي باستمرار، و قد تقدم والدها بشكاية في الموضوع. ومن خلال الإفادة التي أدلت بها الضحية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد أكدت تعرضها للإغتصاب داخل المنزل المذكور أعلاه في إطار سهرات جنس جماعية كانت تصور بالفيديو بدعوى أن الشرائط المصورة ترسل الى مدينة الدار البيضاء؟، و كانت تتعرض للتهديد إذا لم تمتثل لأوامر التصوير كما كانت تتناول حبوب سرعان ما تصيبها- كما صرحت ب" الغثيان "- خاصة قبيل كل عملية جنسية تكون ضحيتها... النازلة الرابعة تتعلق بالطفلة القاصر " ف.ف" البالغة من العمر 17 سنة حيث تم – من خلال شكاية والدها – التغريربها من طرف شخص عمره 24 سنة بتاريخ 29 يونيو 2013 الذي اقتادها الى مدينة السعيدية وأرغمها على تناول الأقراص المهلوسة و الاعتداء عليها جنسيا كما تشخص ذلك الشهادة الطبية الصادرة عن وحدة التكفل بالنساء و الأطفال ضحايا العنف بمستشفى الفرابي بتاريخ 3 يوليوز 2013. و قد تقدم والد الضحية بشكاية مستعجلة الى الوكيل العام للملك بوجدة بتاريخ 6 يوليوز 2013 تحت رقم 25/313/13 ، و شكاية أخرى تقدمت بها والدة القاصر الضحية ضد المتهم بدعوى أنه يستهدفها بالسب و التهديد و الوعيد لغاية التراجع عن متابعته قضائيا. و قد أقدمت مصالح الأمن على اعتقاله بتاريخ 8 يوليوز 2013. و قد راسلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في جميع هذه الملفات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بوجدة كي تأخذ المسطرة القضائية مجراها القانوني و الطبيعي بما يعيد الاعتبار لكرامة قاصرين و قاصرات تعرضت حقوقهم لانتهاكات بليغة خاصة حقهم في الكرامة و الصحة و السلامة البدنية و الأمان الشخصي و غير قادرين على الدفاع عن أنفسهم و حماية حقوقهم. كما تسجل الجمعية للرأي العام المحلي و الوطني أن الحالات أعلاه تعكس تدهور أوضاع الطفولة ببلادنا و التي يشكل الاعتداء الجنسي المتزايد إحدى تمظهراتها الواضحة و التي لها انعاكاسات خطيرة على الصحة البدنية و النفسية للقاصرين قد تلازمهم في ظل غياب الحماية و الدعم النفسي طيلة حياتهم خاصة أن معظم الضحايا ينحدرون من أوساط اجتماعية تعاني الفقر و التهميش و الإقصاء و الانقطاع المبكر عن التمدرس، مع العلم أن معظم حالات الاغتصاب و العنف الجنسي التي تطال القاصرين لا يتم التبليغ عنها نتيجة الذهنية المحافظة للعديد من الأسرمما يستدعي تفعيل قوانين حماية الطفولة بدء من ملائمة التشريعات الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و إعمال مبدأ عدم الافلات من العقاب في حق الجناة أفرادا و جماعات منظمة و ذلك في إطار المحاكمة العادلة بعيدا عن أي ظغط أو تأثير، و اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال و حمايتهم منها بما في ذلك العنف البدني و النفسي و الجنسي و التعذيب و سوء المعاملة صونا لكرامة طفولة بلادنا، مستقبل وطننا.
