بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل : الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تندد بضرب مكتسبات الطفولة المغربية

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الطفل، أصدرت الجمعية المغربية لتربية الشبيبة بيانا جاء فيه:
«في كل عام نحتفل باليوم العالمي للطفل، والذكرى السنوية لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة، وحددت يوم العشرين من شهر نونبر من كل عام ، يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي للأطفال ، بغية تعزيز الواقع الصحي والاجتماعي والاقتصادي للأطفال في العالم بشكل عام ، وفي المغرب على وجه الخصوص ، حيث يشكل إحياء  هذا اليوم فرصة لتأكيد ضرورة التزام الدول ، ومن ضمنها المغرب ، بتعزيز  حقوق الطفل  وضمان حمايتهم . فبالرغم من مصادقة المغرب على اتفاقية حقوق الطفل، منذ يوليوز1993، والبروتوكولين الملحقين بها؛ ورغم  اتخاذه لبعض الإجراءات الإيجابية، المتمثلة على الخصوص في رفع سن تشغيل الأطفال إلى 15 سنة،  وتضمن قانون الأسرة لبعض المكتسبات لصالح الطفل، فإن أوضاع الطفولة بالمغرب ما فتئت تعرف تراجعا خطيرا على أكثر من مستوى، باعتراف التقارير الصادرة عن القطاعات الحكومية المختصة نفسها، ومن خلال ما عبرت عنه اللجنة الأممية لحقوق الطفل من ملاحظات وأصدرته من توصيات، عقب مناقشتها للتقرير الحكومي، المقدم من طرف الدولة المغربية، في 04 و05 شتنبر من السنة الجارية؛ وهو ما يؤكد تملص الدولة من الوفاء بالتزاماتها القاضية بإعمال حقوق الطفل، واكتفائها بالخطابات الجوفاء حول المخططات والاستراتيجيات التي تفندها الحقائق الساطعة حول تردي أوضاع الطفولة ببلادنا .
إن الجمعية وهي تحيي هذا اليوم العالمي تحت شعار :«أطفالنا حاضرنا ومستقبلنا ... فلنحميهم »،  في إطار سياق تعرفه بلادنا يتمثل في  تزايد انتهاك الحقوق الإنسانية لأطفال واستمرار الاستغلال الجنسي والاقتصادي للأطفال ، وضعف الحماية المؤسساتية، تسجل مايلي :
   غياب موارد خاصة للطفل ضمن ميزانية الدولة، مما يتنافى مع المصلحة الفضلى للطفل، وضعف التنسيق بين المصالح الوزارية للدولة، بالإضافة إلى تجاهلها لآلية محددة لضمان إمكانية تتبع الأموال المخصصة لتنفيذ الاتفاقية؛
تنامي عدد الاعتداءات الجنسية الممارسة على الأطفال، وآخرها اعتداء فرنسي بمراكش على 11 طفلا، في ظل غياب خطة وطنية لحماية الأطفال من السياحة الجنسية
عدم تمكين أطفال المغرب من الحق في التعليم العمومي مع تسجيل ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، حيث يعد المغرب من بين الدول التي تسجل فيها أعلى نسبة في العالم العربي
الزج بآلاف الأطفال في عالم الشغل، واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم، في غياب أية حماية أو مراقبة قانونية، وتأخر صدور القانون الخاص بخدم البيوت الذي وعدت به مدونة الشغل منذ 2004؛
التزايد المستمر لعدد أطفال الشوارع، مما يجعلهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة.
سوء أوضاع الأطفال المعاقين وغياب اهتمام القطاعات الحكومية بالحاجيات الخاصة بهم.
التأخر في إنشاء الآلية الوطنية الخاصة بتلقي ومعالجة الشكاوى الفردية.
تردي أوضاع الأطفال المهاجرين غير النظاميين، وتعرضهم للاعتداء وسوء المعاملة وللحرمان من الحق في ولوج الخدمات الصحية والتعليمية.
تزايد ظاهرة زواج القاصرات، حيث الآلاف من الفتيات يتزوجن ابتداء من سن 13، مع انتشار ممارسة الزواج القسري.
غياب حملات منتظمة للتحسيس والتوعية بحقوق الطفل، خاصة في الإعلام السمعي البصري وفي البرامج الدراسية
وتعلن وتطالب :
 بالتشبث بأحقية أطفال المغرب بالتمتع بكل الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون أي تفريق أو تمييز.
بالتأكيد على أن يتمتع أطفال المغرب بالحماية و أحقية المشاركة بما يتماشى والمصلحة الفضلى للطفل .
بأن يحاط الطفل المغربي المعاق جسديا أو عقليا أو اجتماعيا بالمعالجة و التربية و العناية الخاصة التي تقتضيها حالته.
بالتعبئة الوطنية لكل الفاعلين للعمل سويا و بشكل استعجالي لوضع حد لكل أشكال العنف و المعاملة السيئة  والاستغلال الجنسي الذي يتعرض له الأطفال ، والعمل على وضع استراتيجيه وطنية للحد من الاستغلال الاقتصادي الذي يعاني منه الأطفال  وخاصة الطفلات خادمات البيوت .
بتوفير لكل طفل وطفلة مغربية مقعد بالمدرسة العمومية و إعادة الاعتبار إلى المدرسة العمومية وإصلاح منظومة التربية والتكوين
بضرورة أن تولي المخططات الوطنية و المحلية للمجالس والهيئات المنتخبة و كذا القطاعات الحكومية أهمية للأطفال على جميع المستويات بما فيها ميزانيتها السنوية.
بضرورة  ملاءمة التشريع المغربي مع المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الطفل والمصادقة عليها، كالاتفاقية الخاصة بتحديد سن الزواج والرضا بالزواج وتسجيل عقود الزواج
باتخاذ التدابير اللازمة من أجل بلورة خطة وطنية لإعمال وتنفيذ مقتضيات الاتفاقية على قاعدة بيانات وإحصاءات مفصلة ودقيقة حول وضعية الطفولة ببلادنا، واستثمارها في وضع سياسات وبرامج لفائدة الطفل، مع الحرص على إشراك المنظمات غير الحكومية المستقلة المهتمة بحقوق الطفل؛
بالقيام بأنشطة توعوية  لضحايا لاستغلال الجنسي، واتخاذ جميع التدابير الملائمة لمنع جميع أشكال العنف ضد الأطفال وحمايتهم منها، بما في ذلك العنف البدني والنفسي والجنسي والتعذيب والعنف المنزلي والإهمال، وسوء المعاملة من قبل المسؤولين في مراكز الاحتجاز أو الرعاية الاجتماعية، ووضع آليات فعالة للتحقيق في حالات التعذيب وغيره من أشكال العنف ضد الأطفال.
بالاهتمام بالأطفال المهاجرين وتمكينهم من كافة الحقوق بدون تمييز
بخلق مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بحقوق الطفل، تكون مهمتها تتبع أوضاع الطفولة وتلقي الشكايات والعمل على إصدار مدونة خاصة بحقوق الطفل...
إن الجمعية المغربية لتربية الشبيبة تعتبر نفسه طرفا مدنيا في قضايا الطفولة والشباب محليا ووطنيا».