السلطات الامنية بالعيون تهدد حملة الشواهد المعطلين الصحراويين بالاعتقال

في إجراء غير مسبوق عملت السلطات الأمنية بالعيون مند صباح الخميس 23 أبريل/نيسان الجاري، على تشديد الخناق على كافة الأرجاء المحيطة "بالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات" ANAPEC الكائن مقرها بمحاذاة شارع مكة، بحيث انتشرت العديد من العناصر الأمنية بالزي الرسمي و المدني على طول شارع مكة، ذلك بهدف منع حملة الشواهد المعطلين الصحراويين " مجموعة OCP SKILLS SAHARA" و " التنسيقية المحلية للأطر العليا الصحراوية المعطلة بالعيون"، من تنظيم وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بالحق في الشغل و الحياة الكريمة، إذ لجأت السلطات الأمنية إلى إجراءات غير قانوينة تجلت في منع المعطلين الصحراويين حتى من مجرد الاقتراب من مقر " بالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات" بمبرر انعدام خدمة الانترنيت عن مستخدمي الوكالة.
بالرغم من جميع هذه الاجراءات التعسفية و الغير قانونية، جسد حملة الشواهد المعطلين الصحراويين وقفة سلمية حضارية من أمام مندوبية التشغيل، و التي لم تستمر سوى بضع دقائق قبل أن تعمد مجموعة كبيرة من كبار المسؤوليين الأمنيين على تفريقها و مصادرة اليافطات الخاصة بالمعطلين الصحراويين بالقوة، مع تهديدهم بالاعتقال في حال استمرار الوقفة.
تجدر الاشارة إلى أن السلطات الامنية بالعيون لجأت هذه المرة في أسلوب خطير و غير مسبوق إلى تهديد المعطلين الصحراويين بالاعتقال.
هذا وقد سجلت لجنة المتابعة حالات المنع من دخول مقر بالوكالة الوطنية لانعاش التشغيل و الكفاءات في حق كل من "الشرقي خليفة" و "محمد لمين أباه" كما سجلت حالات المنع من الانضمام للوقفة الاحتجاجية السلمية في حق كل من "الطالبي محمد" "السالك بيها" "محمد الحمداني" "أهل الطالب الحسين" "محمد ماحا" "كريمة سامي الصلح" "عائشة بيبا" "الساهل لكصير" "لحويمد المحجوب".
كما سجلت اللجنة حالات للتهديد بالاعتقال في حق كل من "منصور محمد مولود" "العالم عبد الله" "الوالي كريطة".
هذا وفي الأخير شدد حملة الشواهد المعطلين الصحراويين في بيانهم الختامي على ما يلي:
ü تنديدنا الشديد باستمرار السلطات المغربية مصادرة حقنا في الاحتجاج السلمي.
ü تمسكنا الراسخ بحقوقنا الشرعية في الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية و الشبه عمومية.
ü استنكارنا الشديد لاجراءات الحكومة المغربية بخصوص تعيين المسمى "عبد الواحد فكرت" كاتبا عاما للوزارة المنتدبة بالبيئة بدون مباراة، مما يعطي الدليل من جديد على استمرار حزب العدالة و التنمية في الاستحواد على المناصب الوظيفية السامية.
ü نعرب عن رفصنا القاطع أن نكون ضحية لأخطاء حكومة غير متوازنة و مرتبكة، وهو ما كشفت عنه الوثيقة المسربة بخصوص الاستمرار على نفس النهج التقشفي من خلال التأكيد على مدراء المؤسسات التعليمية العمومية بتكديس أبناء الشعب في الحجرات الدراسية، هذا المعطى الذي يعد مجرد جزء من إجراءات تقشفية أكثر ضررا بمصالح المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية.
ü نحمل الحكومة المغربية جميع تبعات قراراتها التعسفية في حق حملة الشواهد المعطلين الصحراويين.
ü نؤكد على أننا ماضون في نضالنا السلمي حتى تحقيق مطالبنا الشرعية، رغم التهديد و المنع ثم القمع المتواصل.
ü نطالب جميع الهيئات الحقوقية بمزيد من الدعم و المؤازرة.
ü نعلن تضامننا مع ضحايا القمع الدموي بالسمارة.