عند زيارتك لإدارة مستشفى مولاي الحسن بن المهدي بالعيون تجد مواطنين ينتظرون أمام مكتب المدير وهم يحملون البطاقة الصفراء لاستعطافه من أجل خفض مصاريف العلاج، بعد أن يكونوا قد تركوا البطاقة الوطنية أو وثيقة تثبت الهوية كجواز السياقة أو جواز السفر كضمان عن مبلغ 250 درهما بموافقة الحارس العام أو رئيس المصالح الإدارية أو المدير نفسه، الأمر الذي أصبح معه مكتب الاستقبال مليئا بالبطاقات الوطنية، في خرق سافر لقانون تسلم الوثائق. تلقي العلاجات تحكمه علاقة المريض ببعض الموظفين من أجل تسهيل دخول الزوار ولو خارج وقت الزيارة، كما أن العلاجات الضرورية كالسكانير يكون عليها الدفع إجباريا مسبقا أو كحل وسط تأدية النصف، مما يدفع التساؤل حول مصير حالات المرضى القادمين من أقاليم إلى أخرى أو الذين أصيبوا في حوادث السير وليس معهم من يؤدي عنهم. وعند الخروج فإن المدير هو صاحب القرار لقبول أو رفض شهادة الاحتياج التي هي صادرة من سلطات أخرى تتحمل مسؤوليتها في تسليمها. رغم وجود اتفاقيات إطار مع وزارة الصحة تعفي مجموعة من الفئات المدنية والعسكرية كأعضاء المقاومة وجيش التحرير ومكفولي الأمة وقدامى المحاربين، لكن بعد تأشيرة المدير. البداية مع الباب وعمال الحراسة عند باب المستشفى يستقبلك رجل مسن يفوق عمره الستين بثياب بالية، رغم وجود اتفاقية بين المستشفى وشركة للحراسة، حيث نجد خمسة حراس نهارا بكل من الباب والمستعجلات والجراحة والتوليد ومركز التشخيص وأربعة ليلا لأن مركز التشخيص يشتغل نهارا فقط، وما يلفت الانتباه وجود موظفين بالباب يتصيدون ضحاياهم من المرضى، لا يلبسون الوزرة ولا يحملون شارة أو بطاقة تدل على هويتهم، كما أن الإدارة لا تتوفر على وثائق إدارية لعمال الحراسة، بل هناك سيدة تتحكم في العمال في حين أن صاحب الشركة غائب دوما ولا يظهر إلا عند بداية الشهر، فيما أوكل هاته السيدة لمراقبة العمال دون أن تكون لها أي علاقة بالشركة، كما أنها تلبس وزرة الصحة رغم أنها تابعة للإنعاش الوطني، حيث تقوم بتبديل العمل بصفة مستمرة ويعتبرها الموظفون عين المدير التي لا تنام. المستعجلات مصلحة فوضوية تعاني مصلحة المستعجلات من عدم احترام لائحة المداومة التي تنظم عمل الأطباء، كما أن تخصيص طبيب وثلاثة ممرضين غير كاف للمستعجلات التي ترد عليها أكثر من مائة حالة يوميا، والتي يطلب من أصحابها دائما إجراء التحاليل والراديو بمجرد الدخول إلى المستعجلات. وتعيش هذه المصلحة على إيقاع الفوضى الدائمة حيث تغص بالمواطنين الذين يغلقون الممرات ما يؤثر على المرضى النائمين بهذا القسم، فتجد مريضا واحدا يرافقه خمسة أو ستة أفراد، بالإضافة إلى استفادة البعض دون الآخر من مجانية التحاليل بعد موافقة الحارس العام، كما أن هناك ممرضين يسهلون لك كل الإجراءات حسب سخائك أو معرفتك، بل وقد يصفون لك الدواء ويوقعه الطبيب. مصلحة الولادة وطب الأطفال يقضي أطباء هذه المصلحة أكثر وقتهم في المصحات الخصوصية، ورغم أن المذكرة الوزارية التي تقضي بمجانية كل الخدمات المقدمة خلال الولادة، بعد اكتشاف كثرة الوفيات خلال التوليد ومتابعة الحمل، صدرت نهاية سنة 2008 فإنها لم تطبق بمستشفى بن المهدي إلا بعد ذلك بكثير، حيث تم تعليقها بسبورة النشر يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2010 تزامنا مع عزم الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان تنظيم وقفة احتجاجية أمام المستشفى، ليتساءل الجميع عن مآل المصاريف التي كان يؤديها المواطنون للمستشفى خلال هاته المدة، من جانب آخر، أصبحت «طريفة» الولادة معروفة بالمستشفى، فالولادة العادية تكلف ألف درهم والولادة القيصرية تكلف ألفي درهم، ناهيك عن المشاكل التي نجمت عن أخطاء طبية خلال عمليات التوليد، والتي يعاني منها الكثيرون بالعيون، تضطر معها العائلات لمتابعة الترويض الذي يؤدون عنه لإصلاح اعوجاج في اليدين أو الرجلين أصاب أبناءهم، دون أن يستطيعوا متابعة الطبيب الذي ارتكب الخطأ، والذي يعمد إلى الانتقال إلى مدينة أخرى كحالة الطبيب (ر.ن). قسم الجراحة بدون مداومة تعود مرتادو هذا القسم على غياب لائحة المداومة للأطباء المختصين في الجراحة، وذلك لتسهيل غياب بعضهم دون حسيب أو رقيب، والتنسيق بينهم والاتفاق على إجراء عمليات بعيادات خاصة حتى خارج مدينة العيون. ورغم وجود أربعة جراحين بالمستشفى، فإننا نجد أن أحد الأطباء يستحوذ على أكبر نصيب من العمليات بعد إحصاء عدد العمليات التي أجريت خلال السنة، فهل هذا راجع لعدم كفاءة الآخرين أم أن هناك حسابات أخرى تجعل هذا الطبيب يسيطر على سوق الجراحة بالمنطقة، والتي تتم غالبا عبر الاتصال الهاتفي . فكيفما كان نوع الجراحة مستعجلة أو قادمة بموعد من مركز التشخيص، فإن الطبيب يدخل المريض المستعجل مباشرة. أمراض الصدر ومركز التشخيص بالرغم من أن أغلب سكان المنطقة، وخاصة مدينة العيون، يعانون من أمراض الحساسية وخاصة الربو، فإن مصلحة أمراض الصدر بالمستشفى تبقى عرضة للإهمال من طرف المدير، الذي قام بتحويل جزء منها إلى إقامة للأطباء، ويرى عارفون بالمجال الصحي أن إهمال هذا القسم راجع لكونه ليس له مداخيل كالأقسام الأخرى لأن أمراض الصدر معفية من الأداء وتدخل ضمن قائمة الأمراض المعفاة من الأداء ولكنها غير معلنة من طرف مدير المستشفى. وبالنسبة إلى مركز التشخيص الذي يشتغل فيه ممرض رئيسي والباقي كلهن نساء، هذا الممرض يعتبر هو الآمر والناهي حسب أوامر المدير، ما جعله يحتل السكن الخاص بحارس المركز ضدا على القانون. كما يشهد المركز غياب مجموعة من الأطباء، وبعضهم لا يحضر في الوقت المحدد، الأمر الذي يضطر المرضى إلى تأجيل موعدهم لأسبوع آخر أو الذهاب إلى العيادات الخاصة. سكوت المدير يطرح أكثر من علامة استفهام كل هذا يجري دون أن يحرك مدير المستشفى ساكنا، فمنذ توليه إدارة المستشفى لم يلحظ العاملون المدير يقوم بزيارات يومية للأقسام أسوة بسلفه، رغم ما تصله من أصداء الصراعات والخصومات التي تقع بالمستشفى، ويفسر عاملون بالمجال الصحي ذلك بكون المدير أصبح تحت رحمة الأطباء الذين يفعلون ما يريدون، وأكبر دليل هو أن اللجنة الطبية المكلفة برخص السياقة أو الترخيص للذهاب للحج تعمل بتوقيت خاص رتبته لنفسها من التاسعة صباحا إلى الثانية عشرة زوالا فقط، وكل مواطن جاء بعد هذا الوقت يخبره المحصل بأن لديه أوامر بهذا التوقيت، كما أن هاته اللجنة تشرف عليها منذ 16 سنة ممرضتان إحداهما زوجة رئيس قسم الموظفين بالمديرية الجهوية للصحة، والمدير ليست له أي سلطة عليهما رغم اشتغالهما بالمستشفى . فعاليات حقوقية تدخل على الخط على إثر شكايات المواطنين بمدينة العيون مما يسمونه ضعف الخدمات التي يقدمها مستشفى مولاي الحسن بن المهدي، وعلى إثر تفاقم الأوضاع المزرية واستفحال مجموعة من الظواهر السلبية بأقسام هذا المستشفى، طالبت فعاليات حقوقية بوقف استمرار تدهور الخدمات الصحية في ظل صمت الجهات المسؤولة لوضع حد لمعاناة المواطنين الذين يقصدون مستشفيات ومراكز صحية بالمدينة لتلقي العلاج. وبينت هاته الفعاليات عدة عوائق تحول دون استفادة المواطنين من التطبيب، في ظل الاختلالات التي يعرفها قطاع الصحة بالمنطقة. مسجلة وجود نقص مهول في المواد والآلات وفي عدد الممرضين والممرضات والأطباء الاختصاصيين، وتحدثت عن تفشي مظاهر سلبية تسيء إلى مهنة الطب خاصة بأقسام الجراحة والولادة والأطفال التي يتعرض فيها المرضى لظاهرة الابتزاز. وطالبت الفعاليات الحقوقية بضرورة التحقيق في حجم الخروقات التي يشهدها مستشفى مولاي الحسن بن المهدي، والمتمثلة في ملف تفويت صفقات غامضة متعلقة بتدبير النظافة والحراسة، إضافة إلى غياب مجموعة من الأطباء وانعدام جدول المداومة الخاص بقسم الجراحة، واحتكار طبيب في الجراحة العامة لكافة العمليات التي تجرى داخل المستشفى، والحفاظ على عمومية الخدمات الصحية المقدمة، وضمان المجانية، وتحسين جودة الخدمات، والحد من استفحال الرشوة داخل أقسام المستشفى.
