كشف وزير الداخلية محمد حصاد، صباح اليوم الثلاثاء، في كلمة افتتاحية له خلال يوم دراسي حول موضوع "تدبير الدعم العمومي من طرف الأحزاب السياسية" بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، أن الدولة خصصت مبلغ 300 مليون درهم لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية بمناسبة الانتخابات المقبلة. وهو مايؤكد مرة أخرى أن هده الأموال التي تؤدى من ضرائب الشعب هي خاصة فقط للأحزاب السياسية المتمركزة في العاصمة ، بل التي تعاقبت على حكم المغرب مند 50سنة مضت ، ولم يفطن عادة المغاربة كيف يتم تصريف هدا الدعم ولا افهمهم أمناء أحزاب الكلاسيكية طريقة توزيع بل الأكثر من دجلك تمت فروع لغالبية الأحزاب تؤسس هي الأخرى من مالية الخواص أو المنخرطين ولا تتلق أي دعم من طرف المركز وهنا تطرح أسئلة الاستغلال السياسيوي للمواطنين ، وكيفية استغبائهم بدعوى حماية المال العام ومحاربة الفساد ...، وهي أمور تبدءا أساس من شفافية أمناء العامون للأحزاب حيث تعتبر هده الفترة مرحلة مهمة في حصد المال وبيع التزكيات.. ، في حين يتم تعبئة عامة الناس إلى عدم قبول الرشوة واخذ المال وهي مفارقة غريبة لاتعكس واقع الفساد الذي يبدءا من القمة ، وإلا فدعم وزارة الداخلية لهده الأحزاب بهذه الأموال الطائلة تعتبر حلالا عليهم وحرام علينا ، و مثل مدينة سيدي افني مثلا لا تحتاج إلا إلى 14 مليار سنتيم كما وعدت بها حكومة عباس الفاسي الافناويين لدعم مشاريع التنمية بالإقليم الفتي ورفع العزلة عنه والحقيقة أنها أكذوبة ولم يتحقق منها شيء يذكر إلى درجة أن إنشاء عمالة سيدي افني واكبته اعتقالات بالجملة بمافيها رئيس البلدية الذي صوتت عليه الجماهير مازال يقبع في زنزانته بسجن تزنيت. " المشاركة السياسية " في المغرب عبارة تتردد عقب كل موسم من مواسم الانتخابات بإعتبارها من الحقوق السياسية الضرورية لتلميع صورة المخزن في الخارج ، وهو حق تكفله كل قوانين ودساتير الدول لكن يبق حرام على الأمازيغ الذين منعت عليهم تأسيس الأحزاب السياسية ، كماهو حال مشروع الحزب الديمقراطي الامازيغي المغربي .. والتمييز هنا ناب عن الديمقراطية المخزنية القائمة على شعار "المغرب لهم لا لغيرهم" ..أما الرشوة والتماطل الإداري والمحسوبية واستغلال الثروات ... فحدث ولا حرج ، واكبر الضائعون هم المهمشون الوطنيون الدين دافعوا عن استقلال وحرية المغاربة غير أن التبجح بالتجربة والإخلاص والوطنية لم يعد من توابث المسؤولية .. ، وبالتالي عمل المخزن على تطويق كل ما له علاقة بالامازيغ ، فرغم ترسيم الامازيغية في الدستور فان إنزال القانون التنظيمي يتطلب سنوات أخرى، ويتم تسخير أحزاب موالية بشخصيات فلكلورية وعلى رأسها حزب " تيملا" لتوهيم الامازيغ واستغلال ورقة الامازيغية في الانتخابات كعادتها كل ما حل موسمها. لكن يبدوا أن مروجي هذا النوع من السخافات يحاولون عبثا تقليد أصدقائهم من امازيغ "السربيس" والذين يربطون بين أي صوت معارض بالمؤامرة الصهيونية والعدمية ... ،فحللو كل السلبيات وحرمو كل ما من شأنه أن يعكر صفو روتينهم الهادئ الذي إعتادوه بفنادق الفخمة بالرباط ، ونذكرهم في الأخير بما حدث في غضون أسبوع من أحداث أليمة يندر إليها الجبين، كمقتل عائشة في تافراوت بسبب لسعة أفعى سامة رغم أن البلدة معروفة برجال الأعمال والتجار .. ، و موازاة مع ذلك كشف مسوؤل عن وزارة الصحة وعبر قناة "دوزيم" غياب شبه تام لمضادات السموم في ربوع المغرب، وهو ما يعني أن الامازيغ مهددين هذه المرة بسموم الثعابين أمام شدة حرارة الصيف ، ناهيك عن حكاية المحمدية وماأقدم عليه عون السلطة في حق بائع "أكناري" وربطوه بسلاسل وقفل كأنه حيوان ، أما ما فعلته السائحة التركية في حق أطفال أبرياء واستغلالهم فحديث آخر ، الهدف منه تشويه سمعة المغاربة في غياب شبه تام للسلطة ،... المشاركة السياسية بالملايير السنتيمات من حقنا أن نسأل عن نصيب المغاربة فيها مادام أن هذه الدكاكين الانتخابية خاصة بأشخاص معينين ومن نفس العائلات تربعوا على الكراسي ولا يعرفون منطقا اسمه التنازل ، بل لاتهمهم مقتل عائشة وأمثالها من المهمشون ... فثلاثون مليار حلال عليهم وحرام علينا .
