الجادبية الاقتصادية.للجهوية المتقدمة.بين الاختصاصات الموكولة ولزومية الموارد المتاحة في النص التنظيم

1_ بيان أسباب صدارة الجهوية في التنظيم الترابي المغربي
احتلت الجهة على الدوام مكانة متميزة في فكر وإستراتيجية جلالة الملك الهادفة إلى جعل المغرب دولة عصرية متمسكة بتقاليدها العريقة المتسمة بالدور الديناميكي المثري بمكوناته المحلية والجهوية والمؤهلة في نفس الوقت لرفع تحديات العصر بأوفر حظوظ النجاح.
واعتبارا لمؤهلات المغرب الطبيعية، حيث تنسجم الوحدة بشكل متناغم مع التنوع الجغرافي والبشرى والثقافي والاقتصادي، وبفضل الأهداف النبيلة التي خطها له جلالة الملك بحكمة وأناة وعمل على تحقيقها بالتدريج، فإن مغرب اليوم، بعد أن تراكمت لديه التجارب والنتائج الأولى للديمقراطية واللامركزية، قد بلغ مستوى من النضج يؤهله لولوج مرحلة جديدة لترسيخ الديمقراطية المحلية التي ستوظفها الجهوية لخدمة الازدهار الاقتصادي والاجتماعي.
وهكذا، فإن الجهة تبدو إطارا ملائما وحلقة رئيسية قادرة على إتمام واستكمال الصرح المؤسساتي للمملكة باعتبار أن الجهة ستبدع هيئة جديدة ستمكن ممثلي السكان من التداول في إطارها، بكيفية ديمقراطية، من خلال منتخبيهم في الجماعات المحلية والهيئات الاجتماعية المهنية، في شأن مطامح ومشاريع جهاتهم وبالتالي إعطاء الانطلاقة لديناميكية متميزة للمنافسة والتنمية الجهوية المندمجة.
ومن شأن هذا الفضاء الجديد للتداول والتشاور والتكوين لخدمة المصلحة العامة أن يمكن بشكل أقوى من ترسيخ الديمقراطية على المستوي المحلى بفضل اضطلاع المواطنين بصورة أوسع بطرق تسيير شؤونهم بأنفسهم. كما أن من شأن هذا المكسب الديمقراطي على المستوى الجهوي أن ينعكس إيجابيا على المستوى الوطني اعتبارا لكون هذا الإطار الجهوي سيشكل من الآن فصاعدا قاعدة للتمثيل الوطني في مجلس المستشارين.
فضلا عن هذه المزايا ألراسخة، فإن الخلاصة الأساسية الكامنة وراء إحداث الجهة تتمثل أولا وبالأخص، كما أكد صاحب الجلالة نصره الله عدة مرات، في توفير مجال للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولهذه الغاية فإن الجهة ستعمل على تشخيص وترتيب طاقاتها وحاجياتها لتحديد أولوياتها. وهكذا فإن السلطات العمومية ستكون قادرة على تقديم المساعدة المناسبة على المستويات التقنية والمالية لتدعيم الأعمال التنموية التي تحركها الجهة، في إطار مسعى تشاوري متواصل، الشيء الذي سيمكن من رصد أفضل للموارد الوطنية بهدف التقليص، في نهاية المطاف، من الفوارق الجهوية. وبذلك سيتوفر المغرب على أداة جديدة للتضامن لا يمكنها إلا أن تعزز التلاحم الوطني الذي يشكل الرباط الوثيق للهوية المغربية.
2_دور الاختصاصات الموكولة.للمجالس الجهوية في رسم الجادبية الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة
- بناء على مبدأ التفريع، تم تمكين الجهة من اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة ؛وهكذا تم حصر
اختصاصات الجهة الذاتية في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة (مع التركيز على التنمية الاقتصادية)، والتنصيص على مجالات الاختصاص خاصة ما يلي:
- تحسين جاذبية المجال الترابي للجهة وتقوية تنافسيته الاقتصادية، مع
تحقيق الاستعمال الأمثل للموارد الطبيعية وتثمينها والحفاظ عليها. و اعتماد التدابير والإجراءات المشجعة للمقاولة ومحيطها والعمل على تيسير توطين الأنشطة المنتجة للثروة والشغل مع ضرورة الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة عبر العملعلى تحسين القدرات التدبيرية للموارد البشرية وتكوينها،وتعويض مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببرنامج التنمية الجهوية، وتدقيق المقتضيات المتعلقة به، وتحديد مدة العمل به، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى، وعدم إخضاعه للمصادقة من طرف هيئات أخرى والاقتصار على التأشير عليه من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، هذا إلى جانب التنصيص على مسؤولية الرئيس في وضع برنامج التنمية الجهوية و التنسيق مع والي الجهة في وضع برنامج التنمية الجهوية بصفته مكلفا بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية مع أهمية
التنصيص على تضمين برنامج التنمية الجهوية تشخيصا لحاجيات وإمكانيات الجهة وتحديدا لأولوياتها وتقييما لمواردها ونفقاتها التقديرية والأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع،
و تدقيق المقتضيات المتعلقة بالتصميم الجهوي لإعداد التراب، وكيفيات إعداده، ووضعه كوثيقة مرجعية بالنسبة للجماعات الترابية الأخرى وباقي الإدارات العمومية. كما تم التخلي على إحالة هذا التصميم الجهوي على اللجنة الوزارية، وأصبح خاضعا فقط للتأشيرة من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية. بالإضافة إلى
مساعدة الوالي لرئيس مجلس الجهة في تنفيذ التصميم الجهوي لإعداد التراب، وهو تنزيل لمقتضى دستوري ؛مع
- التنصيص على أهداف إعداد التراب. و الزامية
- تحديد مجالات الاختصاصات المشتركة للجهة مع الدولة ؛مع
فتح الإمكانية أمام الجهة لأخذ مبادرة تمويل مشروع لا يدخل ضمن اختصاصاتها الذاتية وهكذا، بخصوص الاختصاصات المشتركة والمنقولة فقد تم اعتماد مبدأي التدرج والتمايز لبلورتها،
3_الامكانيات المالية المتاحة وفق القانون التنظيمي المنظم للجهوية وأهميتها في رفع جودة الأداء الترابي
تم تمكين الجهات من موارد مالية هامة تتمثل بالخصوص في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و%20 من حصيلة الضريبة على عقود التأمين ، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021.ويتم رصد هذه الموارد بوتيرة تزايد سنوي تدريجي.
- التنصيص على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا بنقل الموارد المالية المطابقة لها ؛
- تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
- إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس برامج ومشاريع وعمليات ؛
- اعتماد برمجة متعددة السنوات وتحيين البرمجة سنويا لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف؛
- تعويض الحساب الإداري ببيان تنفيذ الميزانية يعد في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية ؛
- إخضاع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- إخضاع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية ؛
- إخضاع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة.
- إمكانية إحداث لجان لتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة؛
- التنصيص على "ملك عام تم تمكين الجهات من موارد مالية هامة تتمثل بالخصوص في 5 % من حصيلة الضريبة على الشركات و5 % من حصيلة الضريبة على الدخل و%20 من حصيلة الضريبة على عقود التأمين ، تضاف إليها مخصصات مالية من الميزانية العامة للدولة في أفق بلوغ 10 ملايير درهم سنة 2021.ويتم رصد هذه الموارد بوتيرة تزايد سنوي تدريجي.
- التنصيص على أن نقل الاختصاصات يكون مقترنا بنقل الموارد المالية المطابقة لها ؛
- تطبيقا لمقتضيات الفصل 142 من الدستور، فقد تم تفعيل إحداث صندوقي التأهيل الاجتماعي والتضامن بين الجهات.
- إعادة هيكلة تبويبات الميزانية من أجل الانتقال من مقاربة للنفقات مرتكزة على الوسائل إلى ميزانية مرتكزة على النتائج مقدمة على أساس برامج ومشاريع وعمليات ؛
- اعتماد برمجة متعددة السنوات وتحيين البرمجة سنويا لملائمتها مع تطور الموارد والتكاليف؛
- تعويض الحساب الإداري ببيان تنفيذ الميزانية يعد في أجل اقصاه 31 يناير من السنة الموالية وتحصر فيه النتيجة العامة للميزانية ؛
- إخضاع مالية الجهة لمراقبة المجالس الجهوية للحسابات ؛
- إخضاع العمليات المالية والمحاسباتية للجهة لتدقيق سنوي تنجزه بشكل مشترك المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية في عين المكان وبناء على الوثائق المالية والمحاسباتية ؛
- إخضاع صفقات الأشغال والتوريدات والخدمات لحساب الجهة والهيئات التابعة لها ومجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجهة طرفا فيها للنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية للدولة.
- إمكانية إحداث لجان لتقصي حول مسألة تهم تدبير شؤون الجهة؛
- التنصيص على "ملك عام وملك خاص للجهة".