التنسيقية الصحراوية للأطر العليا المعطلة تندد بالمقاربة الأمنية تجاه الملفات الاجتماعية للصحراويين

أصدرت التنسيقية الصحراوية للاطر العليا المعطلة بيانا عنوانه » بحتا عن رائحة الرغيف » جاء فيه :
في ظل الغليان و الحراك الاجتماعي الغير المسبوق، الذي يشهده الشارع العربي كنتيجة طبيعية للسياسات والمخططات الرامية لإسكات وإقبار الأصوات الحرة التي طالما هتفت بحناجر أجشة ضدا على كل أنواع وأشكال الظلم والقهر والاستعباد في صورة تشي بنضج الوعي السياسي والنقابي لمختلف الشرائح الإجتماعية التي تئن تحت وطأة التهميش والإقصاء الممنهجين. حيث نلمس في الوقت الراهن أن القناع قد سقط عن لعبة السفسطة السياسية التي تتقنها الدولة المغربية أيما إتقان اتجاه الصحراويين، كإستراتيجية أساسية للترويج أن الصحراويين يعاملون بشكل تفضيلي ويحظون بنوع من التمييز وأنهم في بحبوحة من العيش كخطة مفضوحة للتغطية على فشلها في تقديم مقاربة حقيقية وشمولية وواضحة للعديد من مكامن الخلل، حيث ترتكز في عمقها على تقديم صورة غير واقعية للرأي العام،صورة جميلة و منمقة،تقتات من الشعارات الرنانة والتصورات العدمية التي يتغنى بها النظام ، لكن الواقع البئيس لا يلاحظه إلا من ينظر وراء هذا المظهر الرسمي المبتذل. فمنذ أيام قليلة مضت هدد ولا زال يهدد المعطل الصحراوي محمُود الحسني بإضرام النار في جسده تعبيرا منه على التذمر واليأس من واقع شبح وضبابي كرسته حسابات سياسيوية ضيقة ومقاربات مخزنية فاشلة. ولقد حان الوقت للتأمل ولتعميق النظر في إيجاد حل لهذا الواقع المأساوي خصوصا و البحث عن مخارج لمعضلة عطالة الأطر الصحراوية عموما، عوض سياسة الأذن الصماء والتسويف والتماطل التي لم تجدي نفعا لردح من الزمن .وانطلاقا من حقنا الطبيعي الثابت في الشغل والذي تنص عليه المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 دجنبر 1948 .بأننا سنقدم على خطوات نابعة من شرارة النضال الذي يشع من داخل نفوس المعطلين الصحراويين لتشبثنا الراسخ بحقنا العادل والمشروع في الادماج الفوري والمباشر بأسلاك الوظيفة العمومية.
وختاما نعلن نحن التنسيقية الصحراوية للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني والدولي مايلي :
* تضامننا المبدئي واللامشروط مع قيدوم المعطلين الصحراويين محمود الحسني وأن أي خطوة اتخذها سنتخذها بشكل جماعي.
* تحميلنا كامل المسؤولية للدولة المغربية لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع النضالية.
* إدانتنا لسياسة الوعود الكاذبة و التماطل الممنهجين الذي ولاية العيون اتجاه ملف المعطلين الصحراويين.
* عزمنا وإصرارنا على مواصلة نضالاتنا وتطويرها حتى تحقيق مطالبنا القانونية المتمثلة في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية 99/695 و 99/888 .
شجبنا الشديد للمقاربة الأمنيةا تجاه الملفات الاجتماعية للصحراويين