خاضت المجموعة الصحراوية لحاملي الشواهد العليا المعطلة بالعيون، وقفة احتجاجية صبيحة أول أمس الخميس، أمام مقر ولاية جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، رددوا خلالها شعارات تندد بسياسة اللامبالاة التي تنهجها الجهات المعنية إزاء ملفهم المطلبي، وتقول المجموعة في بيان لها، توصلت _ بريس صحراء _ بنسخة منه، أنه نتيجة لحالات التهميش و الإقصاء الممنهج من طرف الإدارة المحلية بالإقليم، في حق شرائح واسعة من المجتمع الصحراوي، دخلت مدينة العيون – كبرى مدن الصحراء - ، مند سنة 2005 ، منعطفا تاريخيا جديدا، تجسد في حالة الحراك السياسي والاجتماعي الذي بات يؤثث المشهد العام لمدينة تنام و تستيقظ على مختلف أشكال و أساليب الممارسات العقابية. وهو ما نتج عنه حالات من الفعل و ردود الفعل ، قادته مختلف القوى الحية الصحراوية والتي اتخذت من النضال السلمي، أسلوبا فعالا في التعبير عن ذاتها و تطلعاتها المستقبلية، و منطلقة أساسا من واقع الإقليم و ما يزخر به من ثروات طبيعية، كفيلة بحل مشاكله المفتعلة من طرف الإدارة المحلية بالإقليم. وفي سياق ذلك، يضيف البيان ذاته، تأتي المجموعة الصحراوية لحاملي الشواهد العليا المعطلة، كقوة جماهيرية صاعدة ، تؤمن بالفعل النضالي السلمي ، كسبيل و أسلوب في الدفاع عن ملفها المطلبي و حقها المشروع في الولوج المباشر لمختلف أسلاك الوظيفة العمومية كما تنص على ذلك كل المواثيق و الأعراف الدولية بما في ذلك الدستور المغربي و القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن (القرارين الوزاريين 99/695 و 99/888 بتاريخ ابريل 1999 والقرار الوزاري 08/1378 ). و جدير بالذكر يقول " البيان " أن الحكومة الحالية كانت قد أعلنت في مناسبات عديدة ، وعلى لسان رئيسها " عباس الفاسي " و ما تلاها من وعود لغرفة الاستشارة المغلقة لديوان الوزير ، عن نيتها إدماج المجموعة الصحراوية ، أسوة بباقي مجموعات الشمال ، من خلال عملية توظيف مباشر بموجب القانون المالي لسنة 2010 ، فاقت مناصبها المالية 1300 منصب شغل، لتفاجأ المجموعة بعد ذلك، بإقصاء شامل ، هو الثاني من نوعه في ظرف سنة و نصف وهو ما ينم عن بداية تحول خطير في مسار تسوية ملف المجموعة ، الشيء الذي يفسح المجال لاستنتاج ضمني لأطر المجموعة الصحراوية ، مفاده أننا بصدد مأسسة " أبارتايد جديد "، ينذر بالأسوء، و هو ما تتحمل الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة عن نتائجه حاضرا و مستقبلا حسب قول البيان، مضيفا أنه الأدهى من ذلك، أن محاولات تصريف الأزمة التي أوجدتها سلوكات الحكومة الحالية، و بشكل خاص داخل غرفة الاستشارة السياسية للحكومة الحالية، عبر إنتاج أزمات أخرى على حساب المجموعة الصحراوية للأطر العليا، فاقت ما هو متعارف عليه في أدبيات حل المشاكل بدل إدارتها (لجنة التنسيق الوزاري ، المذكرة الوزارية ، القانون المالي الجديد ، الدخول السياسي …. ) ، كل ذلك لا يمكن فهمه إلا في سياقه التاريخي ، كمحاولة لجر المجموعة الصحراوية ، نحو تسويات خارج إطارها الشرعي ، كمجموعة ، ينظر لها بعين خاصة و تخضع لأجندات من المحافظين الجدد من الجيل السياسي الحالي في الحكومة المغربية . ويرى أصحاب البيان إن المجموعة الصحراوية لحاملي الشواهد العليا، وهي تقف اليوم منددة و مستنكرة بما آل إليه ملفها المطلبي، لتحذر من المنزلق الخطير، الذي أقدمت عليه الحكومة الحالية، من خلال محاولات التنصل من مسؤولياتها كحكومة بلد بأكمله و ليس لمجالات ترابية بعينها ، الشيء الذي لا يبقي على أية شرعية و مشروعية لأي جهة ، قد تنصب نفسها في المستقبل وصية على حبك خيوط أشباه الحلول لأزمة إقليم، هي في واقعها من إنتاج الدولة نفسها . و نددت المجموعة المعطلة عبر نفس البيان ، بهذا السلوك الحكومي غير المسبوق، معلنين للرأي العام، شجبهم لكل المحاولات الرامية للتنصل من ملف المجموع الصحراوية للأطر العليا المعطلة. ورفضهم التام لكل التسويات المشبوهة التي تروج لها الدوائر السياسية الحالية. ومعلنين عن تشبثهم المبدئي بحقهم في التوظيف المباشر و الشامل في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية. و تضامنهم اللامشروط مع مختلف القوى الحية الصحراوية المناهضة لكل أشكال الإقصاء و التهميش و الميز العنصري، وعزمهم الدفاع عن حقوقهم المشروعة بكل الوسائل المتاحة. وختمت المجموعة الصحراوية لحاملي الشواهد العليا المعطلة مناشدتها كافة الفعاليات المدنية والحقوقية والإعلامية مساندتها في انتزاع حقها المشروع.
