الصحراء ليست ضيعة للعمال و الولاة

ذإن المتتبع للشأن المحلي بالصحراء يلاحظ تلاعبات لا حصر لها مقترفة من طرف المسؤولين الإداريين و كأنه ينطبق عليها قول الإمام الشافعي "وعينُ الرِّضا عن كلَّ عيبٍ كليلة ... وَلَكِنَّ عَينَ السُّخْطِ تُبْدي المَسَاوِيَا" ، فكأنما الدولة تنظر لعبث هؤلاء الولاة و العمال في الصحراء بعين الرضى و تزيد في حمايتهم و تحصينهم من دون متابعات قضائية لاختلاسات الأموال و البقع الأرضية و بطاقات الإنعاش الوطني بالإضافة للوظائف التي تم التلاعب بها، بحيث أنهم لا يتعرضون لأدنى مساءلة تذكر سواء من طرف الهيئات المختصة و على رأسها وزارة الداخلية و المجلس الأعلى للحسابات بالإضافة إلى الحاضر الغائب أولئك المنتخبين المعروف تاريخهم البئيس الذين من المفروض مسبقا أن يمثلوا تطلعات الساكنة و تساؤلاتهم، لا تطلعاتهم و مأربهم الخاصة التي راكمو من فضل الساكنة لا من فضل أنفسهم أموال طائلة لا تعد و لا تحصى. وكأنما الصحراء حاليا لازالت هي أرض السيبة التي كنا نسمع بها قديما. فالمتأمل في كتابات الناقد و المفكر الأمريكي ( نعوم تشو مسكي ) سيجد على أنها واقعية وتحاكي إلى حد قريب الواقع المعيش، خصوصا عندما يتحدث عن استراتيجيات التحكم في الشعوب و يعطي أمثلة حية . والتي حددها في عشرة استراتيجيات و المتمثلة في إستراتجية الإلهاء، اخلق المشكل و وفر الحل، التدرج ، التأجيل، خاطب العامة كأنهم أطفال ، استخدم الجانب العاطفي بدلا من الجانب التأملي، إبقاء العامة في حالة من الجهل و الغباء، تشجيع العامة على الرضا بجهلهم، تحويل التمرد إلى شعور ذاتي بالذنب، معرفة الأشخاص أكثر مما يعرفون أنفسهم.
فالإشكال الذي يطرح هنا: هو لماذا القانون يطبق بحذافيره في بعض المدن )الرباط ) بينما في الطرف الآخر يتم تجاهله تماما من دون أدنى تطبيق ( السمارة، العيون، بوجدور، الداخلة ). و كأنما نرى أمام أعيننا سياسة الكيل بمكيالين بحيث أن الأموال التي تتم سرقتها من الرباط أكثر أهمية بكثير من جميع الأموال التي تتم سرقتها نهارا جهارا من مدن الصحراء و التي تتجاوز في اقل التقديرات مئات الملايير.
فيجب على المسؤولين بالصحراء أن يعلموا بجميع تلاوينهم سواء ولاة و عمال أو جنرالات و رؤساء جماعات أيضا أو أي مسؤول إدراي يدير ملفات المواطنين بسوء نية و ينهب ثرواتهم من دون إشراكهم في تسييرها أن زمن السيبة قد ولى بدون رجعة و انه سوف يتم ضربه بيد من حديد و يجر للمسائلة و السجن و تعويض الضرر للأموال التي تم اختلاسها انطلاقا "من أين لك هذا" ، و ذلك عن طريق تدخل المجلس الأعلى للحسابات و تطبيق القانون و عدم تركه حبر على ورق كما كان في السابق. بالإضافة إلى انه هناك تحركات لا بأس بها أصبحت تعطي ثمارها و لها ضغوط كبيرة لأنها تعتمد في تحركاتها على مؤسسات و هيئات دولية و اخص بالذكر هنا الجيش الالكتروني لمكافحة الظلم و الاستبداد و سرقة ثروات الساكنة بالصحراء ،و ذلك عن طريق إرسال صور و شهادات مسجلة و معلومات تعتمد على تقارير رسمية بجميع اللغات الحية لكافة المنظمات الدولية سواء منها الحكومية أو الخاصة و على رأسها الأمم المتحدة و الوكالات التابعة لها كصندوق النقد الدولي الذي يتعامل مع الدول التي تريد قروض لتجاوز أزماتها وفق تقارير دولية دقيقة قد تكون في صالحها و تستفيد من القرض و قد يكون العكس ، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان. كما انه لا يجب أن ننسى الدور المهم الذي تلعبه القنوات الفضائية العالمية في فضح المستور و كشف المخفي. ثم الجرائد المكتوبة و الالكترونية.
فانطلاقا مما سبق يمكن ملاحظة أن الضغوط الدولية أكثر نجاعة و تأثير من الهيئات المحلية و بالتالي إذا لم تتحرك الهيئات المكفول لها دستوريا بمتابعة الفساد و اجتثاثه من أصله و عدم العمل بمقولة عفى الله عما سلف و الخوف من التماسيح و العفاريت، فإنه لا محالة سوف يتم اللجوء لهيئات مؤثرة على الساحة العالمية لا تخاف حتى من الديناصورات و ذلك من اجل إحقاق الحق وإزهاق الباطل بالقوة لان "ما يسلب بالقوة لا يسترد إلا بالقوة" ، فقد صدق المثل القائل "الحق ينتزع ولا يعطى" .