أسعار المحروقات ترتفع في المغرب رغم انخفاضها في الأسواق العالمية

رغم تراجع أسعارها في الأسواق الدولية، رصد مؤشر "كلوبال بيترول" الدولي لتتبع أسعار المحروقات في العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والغازوال المطبقة في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 27 فبراير و27 أبريل الماضي. وقد أظهرت البيانات الرقمية لهذا المؤشر زيادة بنسبة 12 في المائة تقريبا في ثمن الغازوال في ظرف أقل من شهرين، بعد أن انتقل من 8.61 درهما للتر الواحد إلى ما أكثر من 9.60 دراهم كأقصى مستوى مسجل.
وتبرز هذه المعطيات أن سعر هذه المادة الحيوية الأكثر استهلاكا في بلادنا، قد ارتفع بقيمة درهم واحد تقريبا، وهو ما يقارب 12 في المئة مقارنة مع السعر الذي كان معمولا به من طرف شركات توزيع المحروقات بالمغرب. وشمل ارتفاع الأسعار مادة البنزين، التي انتقلت أثمنتها من 10.19 دراهم في منتصف يناير الماضي إلى ما يناهز 10.98 درهما كسعر أقصى مسجل في المغرب أمس السبت، أي بزيادة تقارب 0.79 درهما في اللتر الواحد.
ورغم التراجع النسبي لأسعار البترول في الأسواق العالمية للمحروقات خلال الشهرين الماضيين، إلا أن أثمان البيع في محطات الوقود ببلادنا لم تواكب ذلك، وسط توقعات بتسجيل مزيد من الارتفاع بعد دخول قرار التحرير الجزئي لسعر صرف الدرهم حيز التطبيق.
ويربط محللون مخاوفهم بشأن ارتفاع أسعار المحروقات في المغرب باستمرار توقف مصفاة "سامير"، التي تخضع حاليا لمسطرة للبيع القضائي، واعتماد المغرب على استيراد كافة حاجياته عبر شركات توزيع وبيع المحروقات، التي وجهت لها مجموعة من الانتقادات بشأن عدم التزامها بتأمين المخزون الاستراتيجي من المحروقات لمدة لا تقل عن 60 يوما، موضحين أن الشركات تحرص بالدرجة الأولى على ضمان هامش أرباح مريح، وتفادي المخاطرة بتخزين كميات كبيرة من المحروقات وتكبد خسائر مالية في حالة انخفاض بمعدلات كبير
وكانت مجموعة بنك قطر الوطني (كيو ان بي)، حافظت في تحليلها الأسبوعي، على توقعها لسعر النفط عند 55 دولارا للبرميل خلال 2017، في ظل ترجيحها لاحتمال تمديد العمل بتخفيض الإنتاج الذي تم الاتفاق عليه في نونبر الماضي، مستبعدة ضمن هذه القراءة، أن يتأثر المعروض من الإنتاج حتى في حال لم يتم تمديد العمل بالتخفيضات المتفق عليها، موضحة أنه في حال اعتمدت أوبك زيادة ما في الإنتاج ما بعد شهر يونيو فإن من شأن ذلك أن يؤدي إلى تراجع الأسعار وبالتالي لجم أي زيادات إضافية في الإنتاج الأمريكي.
لكن منجزي التحليل رجحوا "بدرجة كبيرة" أن تتوجه أوبك الى اعتماد تمديد اتفاق خفض الإنتاج لما بعد شهر يونيو في اجتماعها الذي سيعقد في 25 ماي الجاري. ولفتوا الانتباه الى أن الالتزام بمضمون اتفاق تخفيض انتاج النفط الذي وقعت عليه الدول المنتجة للنفط الأعضاء في "أوبك" والدول المنتجة من خارجها بقي في حدود 60 في المائة خلال الربع الأول من العام الحالي.