الحركات الانتقالية "العبث" 2017 تفييض الرسمي وتشغيل المتعاقد

قال أستاذ أن استثمار إيجابيات الحركات الانتقالية للموسمين السابقين طبقا لمقتضيات المذكرة الإطار 2015 المنظمة لهذه الحركات، من أجل دخول تربوي ناجح فعلي محطة أساسية وحاسمة في مسار إصلاح منظومتنا التربوية الذي يتغنى به المشرفون على قطاع التعليم، ونقطة محورية في إنجاز المشاريع التي جاءت بها الرؤية الإستراتيجية للإصلاح 2015 -2030، التي تم التطبيل والتهليل لها كذلك، حتى اعتقد الجميع أننا في "حضرة حمدوشية" أو "حضرة عيساوية".
مضيفا أن الحركات الانتقالية "العبث" لسنة 2017، زاغت عن الاتجاه الصحيح وخالفت الصواب، وانحازت إلى رؤية عقيمة مخاطرة غير محسوبة العواقب بأشكال متفاوتة بين الأكاديميات، بل بين المديريات الإقليمية لنفس الأكاديمية.
وتابع أن عملية ضبط الخريطة النظرية بين المصالح المركزية للوزارة والأكاديميات الجهوية الاثنا عشر لم تتم بالشكل المتعارف عليه والمعمول به، حتى يتسنى الحصول على خريطة تربوية تحقق الاستعمال الأمثل للموارد المادية والبشرية المتوفرة، والتدخل في الوقت المناسب لمواجهة الصعوبات المحتملة.
ووفق ما أفادت به مصادر، فالمصالح الوزارية على نية إصدار كتاب بخصوص تنظيم الحركة المحلية، لتعبئة المناصب المرغوب فيها بشكل الكتروني عبر الانترنيت، كإجراء ثان يحد من "عبثية" الحركتين الوطنية والجهوية، وبهذا تكون الوزارة هاربة من المذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية، بحثا عن مخرج الإدراك المتزايد للورطة التي تواجهها، الذي صعد بحسب المصدر من وثيرة احتجاج نقابات كانت بالأمس القريب متناغمة مع المرحلة الأولى من هذه الحركات.
وفي سياق متصل، ذكرت مصادر أخرى أنه في حال عدم استدراك معالجة هذه الحركات الانتقالية وذلك بالرجوع إلى السليم -المذكرة الإطار 2015- ، ستعيش مؤسسات تعليمية على ربوع الوطن فائضا من الأساتذة (رسميون، متعاقدون)، ويبقى الحسم في من سيعمل ومن سيفيض، وأحلاهما مر، حيث غير مقبول الباتة أن يشتغل المتعاقد ويبقى الرسمي فائضا والعكس كذلك، وفي حالة إعادة انتشار المتعاقد خارج جماعته سيكلف الأكاديمية تعويضا ماليا، طبقا لمقتضيات العقد المبرم بين الأستاذ والأكاديمية، إذا علمنا عدد الرخص( الولادة، المرض متوسطة الأمد) التي قد تعرفها بعض المديريات الإقليمية.
ويضيف المتحدث أن ما تدبجه بعض النقابات في بياناتها من قبيل الاستعداد للحوار، ومأسسة الحوار، ومنهجية الحوار، حتى صار الحوار لازمة لكل خطاب في كل مكان مثله مثل الإصلاح، لم يعد له أي مصداقية عند نساء ورجال التعليم الذين سئموا من مثل هذه البيانات الفارغة من الواقعية وأجرأة المواقف التي تصب في مصلحة التلاميذ والأطر الإدارية والتربوية.
من جهة أخرى أوضح أستاذ أن دولة المؤسسات وتحديد المسؤوليات وسيادة القانون هي دولة الانضباط والالتزام بمقتضيات النصوص التشريعية والتنظيمية، وتتسم مؤسساتها العمومية وشبه العمومية بالإنصاف، وتراعي الحقوق، ويستقيل مسؤوليها كلما أخطاؤوا عن غير قصد في تدبيرهم وتسييرهم للشأن الوطني. مما سيفوت على الوطن "حراكات" هو في غنى عنها.