من سيحاسب منتخبي بويزكارن عن الإختلالات في المشاريع الملكية وغيرها؟

تكاد بويزكارن ثاني جماعة حضرية بإقليم كلميم تكون الاستثناء بالمغرب من حيث عدم محاسبة الفساد المستشري بمنتخبي المدينة ويتساءل الجميع عن عدم تحريك مسطرات المتابعة والمحاسبة في حق من أخل بمشاريع أراد لها ملك البلاد أن ترى النور منذ زيارته 2007 . لكنها تعثرت ولم تكتمل أو ميزها الغش.
مستشفى القرب و إن اكتمل بناءه وهو ضمن هذه المشاريع الملكية لم يتم لحد الآن وعكس رغبة ملك البلاد توفير الأطر البشرية التي وجب أن تعمل به كما التجهيزات الطبية مما دفع مؤخرا بالمئات من المواطنين للخروج وكل نهاية أسبوع للتظاهر قصد طلب توفير الحق في العلاج.
إظافة إلى هذا المشروع يتأسف الجميع على ما آل إليه مشروع السوق الأسبوعي الذي لم يكتمل لسبب يعرفه المنتخبون إذ تم تحويل موارده المالية إلى وجهة أخرى وبمباركة من السلطة الوصية . فأصبح هذا الفضاء لا يتوفر عكس النموذج الذي قدم لعاهل البلاد على مرافق صحية ومياه وإنارة عمومية ومكان مغطى تعرض فيه الحبوب. كذلك افتقد لعملية التبليط وبتالي لا يختلف كثيرا عن ما كان عليه في الماضي. ونفس الشيء يقال أيضا على حال المحطة الطرقية المجاورة له التي طالها أيضا الغش والنقص في البناء وان اكتملت بنسبة لابأس بها إلا أنها لم تفتح لحد الساعة عكس السوق الأسبوعي المجاور لها.
ولابد من الإشارة إلى الزيارة التي قام بها مفتشو وزارة الداخلية لبويزكارن في 2013 حيث ضمنت في تقريرها عددا من الملاحظات تجاوز 173 ملاحظة. وعاينت اللجنة ولمدة تزيد على أسبوع خروقات كثيرة وونهب وسلب وتقصير في المسؤولية الأخلاقية للمنتخبين. وبعد ذلك زيارة لقضاة المجلس الأعلى للحسابات في 2014 تبعها إصدار تقرير للمجلس الجهوي للحسابات بالعيون يؤكد تلك الخروقات دون أن يتم ربط المسؤولية بالمحاسبة دون إغفال زيارة أخيرة لمفتشي مبادرة التنمية البشرية.
وأخيرا تم تمرير ميزانية 2018 والتي بالغ من سهروا على صياغة أرقامها في رصد ما لا يمكن للعقل أن يقبله في ظل جمود وغياب التنمية بالمدينة إذ - وعلى سبيل المثال - لم يسجل ولا مشروع خلال ولاية المجلس الحالي ولا شراكات واحدة ولا اتفاقيات لكن وبالمقابل تم رصد 41 مليون سنتيم لأنشطة المجلس من بينها مصاريف تنقل الرئيس وأعضاء الأغلبية داخل المملكة والواقع يؤكد أن لا شبه تنقل في سبيل السكان قد حصل. كما تم رصد 21 مليون سنتيم لصيانة المناطق الخضراء وهذه الأخيرة تكاد تكون قاحلة وذات كراسي وأماكن للعب الأطفال تتسم بالخطورة. كما تم توجيه أكثر من 70 مليون سنتيم لمركبات البلدية التي لا تتجاوز العشرة مركبات كمصاريف للغازوال والصيانة و 5 ملايين لعملية ختان الأطفال و 32 مليون خاصة بمكاتب البلدية للوازم الإعلاميات. والأخطر انه تم رصد ما يقارب 320 مليون سنتيم لتعويض أصحاب الدعاوي القضائية ضد البلدية.