إغلاق دورة فبراير بجماعة مولاي عيسى بن ادريس ضرب لمبدأي الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة‎

احتضنت جماعة مولاي عيسى بن ادريس يومه الجمعة 15 من الشهر الجاري على الساعة الرابعة عصرا دورة فبراير العادية بحضور السلطة المحلية ,لكن المثير في الامر هو التجاء اغلبية المجلس بقيادة الرئيس الى المادة 63 من الميثاق الجماعي الذي يعطي الحق للرئيس او ثلاتة اعضاء من المجلس الى الدعوة الى ان تكون الدورة سرية ومغلقة في وجه العموم, رغم ان المادة المدكورة تؤكد على ان الدورات يجب ان تكون عمومية ومفتوحة في وجه المواطنين ,فيما بررت هده المادة التجاء المجلس الى اغلاقها في حالة ادا ما أرتأت السلطة المحلية ان اجتماع المجلس في جلسة عمومية يهدد الامن العام او يخل بالهدوء الدي ينبغي ان يسود المناقشات .
وهو ما كان بالفعل حيث ثم اغلاق الدورة في وجه العموم ومتتبعي الشأن المحلي , وكدلك ممثلي بعض المناير الاعلامية ,رغم كل الاحتجاجات التي قادها بعض المستشارين في المعارضة , وانسحاب احد المستشارين.
واغلاق الدورة في وجه العموم رغم انه قانوني من الناحية المسطرية ,فانه يعتبر في نظر متتبعي الشان المحلي نوعا من الهروب من المكاشفة وحرمانا لهم من تتبع صرف المال العام وخرق فاضح لمبدأ الشفافية , والمحاسبة ,اظافة الى انه تقزيم للمجتمع المدني الدي اعطاه الدستور الجديد عدة صلاحيات لمراقبة المؤسسات المنتخبة.
وحسب السيد “عزيز حسايني" احد مستشاري المعارضة فان الدورة عرفت جدالا خلال مناقشة جدول اعمال الدورة , وثم طرح الحساب الاداري للتصويت حسب القوانين الجاري بها العمل وثم التصويت لصالحه بعشرة 10 اصوات مقابل رفض 4 مستشارين ومقاطعة مستشار , وغياب اخر , وثم الاستفاظة في مناقشة بنود الحساب الاداري , والفائض من الحساب مع ابداء ملاحظات هنا وهناك ,فيما ثم المصادقة على العديد من اتفاقيات الشراكة خاصة مع المبادرة الوطنية لشراء سيارة اسعاف جديدة ,رغم ان مصاريف السيارة الحالية قد فاقت مايوازي 24 مليون سنتيم مابين الصيانة وقطع الغيار والبنزين, كما ثمت ايضا مناقشة بعض المشاريع الصغرى التي تفوت بطريقة انفرادية عبر " BON DE COMMANDE لاشخاص ومقاولين محددين ومعروفين,من قبيل مشروع صيانة الانارة وتبليط زقاق بالمركز رغم انه ليست له الاولوية, ووطالب مستشاري المعارضة بتمكين مقاولين اخرين من مثل هده الصفقات وطالبوا باشراكهم في الاطلاع على حيثيات تفويت هده الصفقات.
وحسب وثائق الحساب الاداري (انظر الصور) فان ميزاينة جماعة مولاي عيسى بن ادريس تبلغ 550 مليون سنتيم منها 410 مليون سنتيم عبارة عن القيمة المضافة التي تصرفها وزارة الداخلية لاعانة الجماعة على التسيير ,فيما باقي المداخيل تأتي عن طريق كراء السوق الاسبوعي والتي تصل السومة الكرائية الى 50 مليون سنتيم ,اظافة الى مداخيل الحالة المدنية ,ورخص البناء وغيرها , وقد حققت الجماعة فائضا بلغ 120 مليون سنتيم برمج في اطار فائض الميزانية