وجه مجموعة من الفاعلين والموظفين بقطاع الصحة والنقابيين بمدينة كليميم عبر "موقع صحراء بريس "رسالة الي وزيرة الصحة ومن يهمه أمر قطاع صحة وهدا نص الرسالة كما توصلنا بها : اسمحي لنا السيدة الوزيرة أن نوافيكم بهذا التقييم أو التقرير عن اوضاع القطاع الصحي بكلميم بعد مرور أكثر من سنتين على التغييرات التي طرأت على هرم المسؤولين عليه. سيدتي الوزيرة, مرور أكثر من سنتين على تنصيب مسؤولين جدد على رأس القطاع الصحي بمدينة كلميم كانت كافية لنا نحن بعض موظفي القطاع و فعاليات المجتمع المدني والمتتبعين للشان المحلي بمدينة كلميم لنخرج بهدا التقييم الموضوعي والمبني على وقائع ومعطيات واقعية والبعيدة كل البعد عن الاتهامات او المغالطات غير الصائبة نتمنى ان تأخذوها بعين الإعتبار, لعل وعسى ان تصححوا مافاتكم من اخطاء جراء التعيينات الاخيرة التي عرفتها مندوبية الصحة بمدينة كلميم أسوة بباقي المدن الأخرى, والتي تبين لنا أنها ستؤثر على تطبيق برنامجكم الطموح قبل نهايته.بل مثل هذه الاخطاء قد بدأت تسبب في الحكم على برنامجكم بالفشل قبل الانتهاء من تنزيله على ارض الواقع. لذلك ارتأينا ان نوافيكم بهذا التقييم الأولي ليكون أداة واقعية قد تساعدكم على اعادة النظر في بعض التعيينات التي وقعت على القطاع أو على الأقل لتنبهكم بما اصبح يعيشه القطاع من تردي وتقهقر جراء سلبية عمل المسؤولين الجدد لعل وعسى أن تقوموا بما يجب القيام به لتدارك ما فات. لذلك سينصب تقييمنا السيدة الوزيرة على مسألتين مهمتين نحاول من خلالها ان نقربكم من عمل السادة المسؤولين الجدد على رأس مندوبية الصحة بكلميم فاليكم تفاصيل الموضوع. المسألة الأولى: عرف ولازال يعرف القطاع الصحي بمدينة كلميم نوع من الفوضى وعدم الجدية من طرف المسؤولين الجدد في النهوض بالقطاع والعمل على تحسين جودة الخدمات بالمدينة.إذ ترتب عن التغييرات في صفوف المسؤولين بالمدينة تراجعا كبيرا على مستوى الخدمات وتوفير اللاوازم الطبية من معدات وأدوية وأجهزة طبية وكدا تسيير الموارد البشرية التي يزخر بها القطاع سواء بالمستشفى الإقليمي الذي بات يشكو من مجموعة من النواقص والسلبيات في جل مرافقه الصحية بدون استثناء او في المراكز الصحية الحضرية والقروية بل وحتى بمصالح المندوبية. فعلى سبيل المثال لا الحصر فمصلحة الولادة لم يعد بمقدور اي مواطن شريف ان يرافق زوجته او اية امراة كيف ماكانت طبيعة القرابة التي تجمعه بها للوضع أو الولادة بها نظرا لعدم توفر ادنى الشروط والظروف الصحية الملائمة هناك,فكثرة الأخطاء الطبية التي ينتج عنها عدد كبير من الوفيات بخصوص الأمهات والأطفال نتيجة ضعف وقلة الطاقم الطبي وشبه الطبي العامل بالمصلحة وقلة الأسرة وكثرة الأوساخ وانعدام النظافة وانتشار الروائح الكريهة وكثرة القطط الضالة وغيرها ,كلها عوامل لاتشرف القطاع الصحي بالمدينة اما مصلحة المستعجلات وغيرها من المصالح الاخرى فحدث ولا حرج. أما بخصوص بعض الأطباء الاختصاصيين فمنذ تعيينهم لاوجود لاحد منهم,فمثلا الطبيب الاختصاصي في امراض الانف والحنجرة لا وجود له أبدا منذ تعيينه للعمل بالمستشفى الاقليمي.ونفس الشي بالنسبة لمصلحة طب الفحص بالصدى الايكوغرافيا فمنذ استقالة او انتقال الطبيب السابق فلا وجود للطبيب المختص .وهنا نتساءل كيف يعقل ان يحرم المرضى او الساكنة المحلية بصفة عامة من الاستفادة من طب الفحص بالصدى الذي يساعد على تشخيص الداء ومن طب الأنف والحنجرة الذي يؤدي غيابه إلى انتقال العديد من المرضى إلى مدن أخرى بعيدة لتلقي العلاج.أما طب العيون فالاطباء الموجودين يعملون خارج تعليمات الادارة ويدخلون ويخرجون وقت ماشاءوا بدون احترام لمواقيت العمل ومع ذلك فالمندوب الاقليمي الجديد لايحرك ساكنا, اما مدير المستشفى السابق فقد غلب على امره جراء معاناته مع هؤلاء الاطباء غير الطيعيين رغم مجهوداته في تسيير الأمور.بينما التزم المدير الجديد مكتبه بعد إدخال إصلاحات عليه غير مبال بأوضاع المستشفى الذي كان من الضروري أن يبدأ في إصلاح أوضاعه قبل إصلاح مكتبه وكأنما لسان حاله يقول "لهلا يقلب دوز ساعتك وامشي". وقد بلغ إلى علمنا أن المدير السابق الذي يحظى بشعبية كبيرة عند الساكنة المحلية وكدا عند الموظفين قدم استقالته من المسؤولية لانه لم يجد يد المساعدة من قبل المندوب الإقليمي الجديد, الذي لم يكترث ولم يبال بما وصل اليه القطاع من حالة تردي وتراجع دون تحريك ساكن. واذا تركنا المشتشفى جانبا فحالة المراكز الصحية الحضرية والقروية لا تبشر بخير.فغياب الادوية وتردي الخدمات بها ناتج عن غياب المراقبة والتتبع وتقديم يد المساعدة من طرف المندوب الإقليمي للاطر الصحية وتحفيزها ماديا او معنويامن خلال التعويضات التي تقسم بدون معايير منطقية,اضافة الى بطء الاجراءات الادارية بمصالح المندوبية التي لم يعد بمقدور اي موظف الحصول على مطالبه من وثائق وغيرها في الوقت القانوني , وحتى ان اقتضى الحال الدخول الى المندوب الإقليمي ليلتمس منه تلبية طلب معين يضيع وقته في الانتظار وكأنه يريد الدخول الى باشا أو رئيس دائرة أمنية أو مسؤول آخر بإدارة غير إدارته. حيث يغلب على استقبال المندوب للموظفين والمواطنين طابع البروتوكول المخزني المستمد من ارث وزارة الداخلية في ايام زمان والذي اكل عليه الدهر وشرب ولم يعد بالتالي يساير العهد الجديد الذي دخلت اليه الادارة المغربية مند تقلد جلالة الملك محمد السادس عرش اسلافه المنعمين.كما أن المندوب لا يقوم بزيارات ميدانية لهذه المراكز ودلك أضعف الأيمان ,بحيث كتب عليه الا يغادر مكتبه الا اذا توجه الى اجتماعات بالإدارة المركزية او إلى مقر الولاية أو تلقى استدعاء لحضور اجتماع بمقر الجماعة الحضرية أو الجهة ليجد نفسه امام وابل من الأسئلة من طرف المنتخبون الغاضبين على الواقع الصحي المحلي.وما دورة مجلس الجهة الأخيرة لشهر يناير 2011 إلا خير دليل على دلك,بحيث عرفت هده الدورة انتقادا لاذعا لقطاع الصحة بالجهة بصفة عامة والمدينة بصفة خاصة.مما حذا بالمنتخبين إلى الخروج بخلاصة نهائية هي أن قطاع الصحة غير موجود نهائيا بمدينة كلميم والجهة على حد سواء. وقبلها عرفت دورة شهر ابريل من سنة 2010 لبلدية المدينة نفس الشيء بحيث خصصت نصف برنامجها لأزمة القطاع الصحي بالمدينة.وحينئذ لم يجد السيد المندوب مايقدمه للسادة المنتخبون من جواب عن اسئلتهم الصادمة والمحرجة إلا قوله بانه منذ مجيئه للمندوبية وهو يعمل جاهدا على محاربة القطط الضالة بمصلحة الولادة بالمستشفى الإقليمي. فكان جوابه عذرا أقبح من زلة كما يقال.فاكبر مسؤول عن القطاع بالمدينة لم يجد في جعبته من جواب الا هذه الكلمة الساقطة والدنيئة(ولمن أراد أن يتوسع في الموضوع فما عليه الا الرجوع لجريدة المساء عدد1123 الصادرة بتاريخ 1و2 مايو 2010 ).لانه من غير المقبول ادبيا وسياسيا ولا حتى اداريا ان يكون جواب السيد المندوب بهده الطريقة التي تهكم عليها الجميع والذي كان من المفترض فيه كممثل للوزيرة أن يكون جوابه يعكس انتظارات الوزيرة أولا والساكنة المحلية ثانيا.فبرنامج العمل الذي وضعته وزارة الصحة لم يجد المندوب فيه مايجيب به عن اسئلة المنتخبون الا هذه الكلمة البريئة. لكن فاقد الشيء لايعطيه كما يقال, فلو كان المندوب قد قدم لقطاع الصحة شيئا جديدا ماكان سيكون جوابه بهده الطريقة التي بينت للسادة الحاضرين أن المندوب الجديد لازال في حاجة الى التكوين في مادة التواصل والتسيير الاداري لاختيار اجوبته واقناع محاوريه . وهذا يبين أن المندوب شانه في ذلك شان العديد من المناديب ومدراء المشتشفيات العمومية وكذا رؤساء المصالح الادارية والاقتصاديةالجدد في بعض اقاليم المملكة لم يكنوا عند حسن ظنكم السيدة الوزيرة رغم حرصكم على الدفاع عن برنامج عملكم الذي أردتم من خلاله ان تصححوا بعض الإختلالات البنيوية والهيكلية التي يتخبط فيها القطاع الصحي بالمغرب بصفة عامة. فالمتتبع للتغييرات التي وقعت في صفوف اغلبية مسؤولي القطاع يخرج بنتيجة واحدة مفادها انه قد خاب ظنكم في العديد من هؤلاء المسؤولين الجدد لذلك بات من المفروض عليكم أن تعيدوا النظر من جديد في العديد من التعيينات التي لم تكن في المستوى المطلوب من طرفكم من جهة ومن طرف الساكنة المعنية من جهة ثانية. المسألة الثانية: وتتعلق هذه المرة بالمشاريع والأوراش الصحية المفتوحة بالمدينة.فمما لايخفى على احد انه تم تدشين بناء مستشفى محلي بمدينة بويزكارن في إطار الزيارة الملكية للمدينة سنة 2007 وقد علمنا من مصادر مطلعة انه قدمت لجلالته آنذاك من طرفكم ورقة تقنية حول المؤسسة التي ستعزز القطاع بالمنطقة وأعطيت لجلالة الملك شروحات وافية حول المشروع وتعهدت الوزارة الوصية باستكمال المشروع في مدة سنتين , أي على أساس أن تعطى بداية الأشغال في شهر ابريل من سنة 2008 كما جاء في الورقة التقنية للمشروع وفي شهر ابريل من سنة 2010 سيكون المشروع قد خرج الى حيز الوجود وبدأ في الاشتغال لتستفيد الساكنة من خدماته. لكن يبدو ونحن في شهر ابريل من سنة 2011 ,أي بعد مرور سنة على الآجال التي أعطيت لصاحب الجلالة كمدة زمنية التزمت بها الوزارة الوصية في شخص المندوبية الإقليمية للصحة المكلفة بتتبع الأشغال والسهر على تنفيذها, أن المدة الزمنية المتفق عليها لانجاز المشروع قد تم تجاوزها والحالة الواقعية للأشغال الكبرى تبين انهالا زالت لم تصل بعد حتى60% من مجموع أشغال المشروع فما بالك الالتزام بإتمامه في الوقت المحدد له. فماذا سيفعل هؤلاء غدا إذا كتب لصاحب الجلالة أن يزور الأقاليم الصحراوية ويتفقد المشاريع التي أعطى لها الانطلاقة أثناء زيارته الأخيرة وأراد الوقوف على أشغال المستشفى المحلي ببلدية بوزكارن؟. ماذا سيقولون لمعالي الوزيرة حول الآجال التي قطعتها على نفسها أمام جلالة الملك؟. وماذا سيقولون للساكنة المحلية بعد إغلاق المستشفى العسكري ببويزكارن؟. أين هي جدية هؤلاء في العمل خلال كل هذه المدة ؟.إذا اعتبرنا أن طبيعة هذا المشروع هي طبيعة خاصة واستثنائية نظرا لأن جلالة الملك هو من دشنه بنفسه. فهل اذا كتب على هؤلاء أن يتباطؤوا في القيام بأعمالهم بالمندوبية يتباطؤوا كذلك في انجاز ما تعهدت بانجازه الوزيرة امام جلالة الملك.....؟. بالتأكيد لا ثم لا وألف لا....الأعمال التي دشنها وأعطى انطلاقتها جلالة الملك لها طبيعة خاصة و استثنائية يجب أن تِؤخذ دائما في جميع الأحوال بنوع من الجدية واليقظة الزائدة إذا أردنا أن نكون عند حسن الظن.......؟. هذه فقط بعض الأسئلة التي تراود كل متتبع وغيور على قطاع الصحة بكلميم.وهو يتابع طريقة عمل المسؤولين الجدد بمندوبية الصحة التي تطغى عليها الارتجالية أحيانا واللامبالاة الناتجة عن انعدام الخبرة والجهل بالأمور أحيانا أخرى , مقارنة مع ما تنتظره الوزيرة منهم في تنزيل برنامجها وما ينتظره السكان من قيمة مضافة تنسيهم مرارة ما تعرضوا له بعد الطريقة الدنيئة و اللاإنسانية التي بني بها مستشفى إقليمي بل جهوي في مدينتهم. فأصبحوا يقصدون اسما بدون مسمى. وإذا تركنا مشروع بناء المستشفى المحلي ببويزكارن واتجهنا صوب عملية توسيع المستشفى(المهزلة) الذي اقل مايقال عنه انه مهزلة ونكبة لمدينة كلميم,نقول من جديد انه منذ مصادقة المجلس الاستشاري للشؤون الصحراوية على مجموعة من الأوراش في مجال الصحة بالأقاليم الجنوبية سنة 2007 والتزام السيدة الوزيرة بتنفيذ ماتم الاتفاق بشأنه مع الكوركاس قي نهابة سنة2008 لم يقم هؤلاء المسؤولون الجدد بأي خطوة في اتجاه بدء عملية التوسيع والإصلاح بعد مرور حوالي أكثر من سنتين على تعيينهم على رأس القطاع, مع العلم ان مصادر مطلعة من داخل المندوبية دائما تفيد بأن الاعتمادات المالية المرصودة لهذه العملية قد تم رصدها للمندوبية لكن لازالت دار لقمان على حالها. زد على ذلك تشغيل وتجهيز المصلحتين التي تم بناءهما في عهد الإدارة السابقة بالمستشفى الإقليمي بحيث لم يتم تشغيلها إلى يومنا هذا.وقد بلغ الى علمنا نسبة الى مصادر مقربة مما يجري في دهاليز المندوبية أن المصلحتين المذكورتين لم يتم تشغيلهما لأنهما في حاجة إلى بناء ممر يربط بينهما وبين المرافق الأخرى المشتشفى. وهنا نتساءل فهل بناء ممر بسيط لربط المصلحتين المذكورتين بمرافق المستشفى يتطلب كل هذا الوقت مع العلم ان المستشفى في حاجة ماسة لتشغيل هاتين المصلحتين نظرا لما سيلعبانه في تعزيز خدمات إضافية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين . لكن لا حياة لمن تنادي فلازلنا ننتظر متى ستشغل المصلحتين. فما سبق ذكره من معطيات وحقائق دامغة يبين بالفعل أن المسؤولين الجدد بمدينة كلميم, المندوب الإقليمي والمقتصد الجديد (المسمى زابيلا المخطار) لم يكونوا في المستوى المطلوب منهم سواء من طرف الوزارة من جهة أولى أو من طرف السكان الذين ينتظرون الكثير من جهة ثانية او من طرف موظفي القطاع المعنيين بما يجري من جهة ثالثة. خلاصة القول السيدة الوزيرة نطلب منكم التدخل العاجل لتصحيح الوضع الصحي بمدينة كلميم قبل فوات الاوان لان الوضع اصبح ينذر بوقوع كارثة حقيقية بدات تطفو ملامحها عاجلا ام أجلا.وان اقتضى الحال إعادة النظر في التعيينات التي همت مناصب المسؤولية بالمدينة.فمرور أكثر من سنتين على قدوم هؤلاء لم يزد القطاع الا التراجع والتأزم فلا المندوب جاء بالجديد فيما يخص معالجة الاختلالات التي يتخبط فيها القطاع بالمدينة,ولا المقتصد ابن المدينة لم يكن في المستوى المطلوب, بحيث لم تشهد المشاريع المبرمجة في المدينة خلال السنتين الأخيرتين ولا حتى المشاريع التي كانت سارية التنفيذ خلال السنوات الماضية منذ تقلده هذا المنصب أي تقدم. بل لامسنا وعاينا عن قرب شكاوى السادة المقاولين الذين تجمعهم بالمندوبية عقود أشغال من طريقة عمل السيد المقتصد الجديد, الذي لا يفقه الشئ الكثير في تعاطيه مع الملفات المتعلقة بالصفقات والملفات الادارية الاخرى .وقد أكد لنا العديد من هؤلاء المقاولين بل وحتى الموظفين العاملين في مصالح المندوبية أن هناك فرقا كبيرا بين المقتصد الجديد والمقتصد السابق(المسمى ساهل محمد سالم وهو ابن المدينة كذلك).بحيث أن المقتصد السابق( أي محمد سالم) كان على ذراية تامة بطريقة العمل وكيفية التعامل مع المقاولين وكان يتميز بقدر كبير من الجدية والشفافية والصرامة في العمل. أما المقاولون فقد صرح بعضهم بان ملفاتهم تمت تسوية الكثير منها بعد قدومه الى المدينة خلافا لما كانت عليه في زمن الإدارات السابقة ,كما أن البعض الأخر قال بأن ملفاته لم تكن تنتظر وقتا كبيرا داخل المندوبية بعد وضعها للتسوية خلال فترة تواجد المقتصد السابق. في حين قال البعض الآخر بأن العمل مع قطاع الصحة لم يعد يجدي بعد ذهاب الإدارة السابقة نظرا لما أصبح يطبع عمل الإدارة الجديدة من الروتين والإنتظارية القاتلة في التعاطي مع حقوق الغير. لذلك فمن باب الواجب وقول الحق وبعيدا عن الانحياز لاي طرف كان ومن خلال الشهادات التي استمعنا لها من قبل هؤلاء المقاولون نؤكد لكم بناءا على ماعايناه بام اعيننا وبناء على مااستقيناه من ردود بعض الموظفين المقربين من إدارة المندوبية أن المقتصد السابق رفقة المندوب السابق حققا مجموعة من الأمور لفائدة المندوبية والقطاع بصفة عامة.فقد عرفت الإدارة في عهدهما نوع من التنظيم والتسيير المعقلن بشهادة اغلب الموظفين المقربين من الإدارة .بالإضافة إلى قيامهما ببناء صيدلية إقليمية ساعدت على تخزين الأدوية في ظروف جيدة بعدما كانت تخزن في مكاتب المندوبية وفي شروط لا صحية. كما قاما أيضا وهذه تحسب لهما ببناء مراب للسيارات عمل على حفظ السيارات من التلف وتجميعها في مكان واحد بعدما كانت مشتتة بين المستشفى القديم والمستشفى الجديد ومنزل السيد الميكانيكي الذي كان يفعل فيها مايشاء ويتصرف فيها بعيدا عن أنظار المسؤولين. وختاما نقول لكم السيدة الوزيرة نحن أصحاب هذا التقرير بعضنا كفاعلين ومتتبعين للشأن الصحي المحلي وبعضنا كموظفين في القطاع المعني ان تقريرنا هذا تقدمنا به لكم في هذا الوقت لسببين: -أولهما:أننا استبشرنا خيرا بالتغييرات التي همت قطاع الصحة بالمدينة في بداية الأمر, وكنا كلنا أمل لعل وعسى أن ينعكس هذا التغيير بالخير على المواطنين وعلى مرد ودية القطاع الصحي بالمدينة لكن مع مرور الوقت لم نلمس قي عمل السادة المسؤولين الجدد أي جديد من شأنه أن يكون قيمة مضافة للقطاع.فندمنا على هذا التغيير الذي رجع بنا وبالقطاع سنين الى الوراء. -ثانيهما:حاولنا قدر الإمكان أن ننقل لكم تفاصيل مايدور بين السكان وموظفي القطاع بشان مايقع في القطاع الصحي بكلميم من جهة وطريقة عمل كل مسؤول على حذا من جهة ثانية.وحاولنا ان نلتقط إشارات من العديد من المعنيين والمساهمين او المتدخلين في القطاع من موظفين ومقاولين ومتتبعين إلى جانب معطيات حقيقية حاولنا سردها عليكم في هذا التقييم او التقرير.والتي تؤكد لنا ولكم أن المسؤولون الجدد بمندوبية الصحة بكلميم وبعد مرور هذه المدة الزمنية من قيادتهم سفينة القطاع لازالوا ارتجاليين في عملهم.وبالتالي لم يضع بعد أرجلهم على السكة الصحيحة مما يعني أنهم يسيرون في واد ومشاكل القطاع لا تزال في واد آخر. فخلصنا الى نتيجة أساسية وهي أن العلة لا تكمن في البرامج بل تكمن في الأشخاص الذين كلفتموهم بتنزيلها على أرض الواقع. وبإمكانكم إرسال لجنة إلى عين المكان للجلوس مع الموظفين والمعنيين للتأكد من صحة هذه المعطيات. فاللهم اشهد أننا قد بلغنا لكم ما يجري في الواقع لتدارك ما فات لعلكم تجنبون القطاع ما لا تحمد عقباه وانتم أصحاب القرار فلكم واسع النظر. التوقيعات عن مجموعة من الفاعلين والموظفين بالقطاع والنقابيين بمدينة كلميم.
