سنطرال تسعى لفتح "صفحة جديدة" مع الزبائن،والمقاطعون يتوعدون بمزيد من اشكال المقاطعة

أطلقت شركة الحليب الفرنسية سنطرال دانون ، حملة تواصل في المغرب، لتحسين صورتها وفتح ما وصفته صفحة جديدة في علاقتها مع الزبائن بعد 100 يوم من المقاطعة الشعبية، التي طالت منتجاتها بالبلاد.
وقالت الشركة الفرنسية (إحدى ثلاث شركات تواجه مقاطعة)، اليوم الأربعاء، إنها ستشرك زبنائها في تحديد ثمن جديد للحليب الذي تنتجه، وتبيعه في الأسواق المحلية.
واختارت الشركة لحملتها، شعار نتواصلوا ونواصلوا (نتواصل ونواصل)، وتضم العديد من الفعاليات، من خلال التواصل المباشر مع المستهلكين.
وأطلقت الشركة منصة رقمية، لإتاحة الفرصة لما وصفته ب التفاعل المباشر مع زبائن ومستهلكي حليب الشركة، ومشاورتهم في إنتاج وبيع واستهلاك الحليب المبستر.
وأعلنت عن القيام بجولات في خمسة من أكبر المدن المغربية، هي مراكش (جنوب)، والدار البيضاء (كبرى المدن المغربية)، ومكناس (وسط)، وطنجة (أقصى الشمال)، فيما تركت اختيار المدينة الخامسة للزبائن.
وقال عبد الجليل لقايمي، الناطق باسم سنطرال دانون ، في شريط فيديو على حساب الشركة بموقع يوتيوب، إن الثمن الجديد للحليب، لن يتم الإعلان عنه إلا بمشاركة كل المعنيين حتى يكون منصفا وعادلا.
إلا أن العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي، التي انطلقت منها حملة المقاطعة، عبروا عن الاستمرار في الحملة، بل التصعيد فيها.
وكتبت صفحة المغاربة الأحرار على فيسبوك ، الأربعاء، إن المقاطعة في مرحلتها الجديدة والتصعيدية، داعية إلى المشاركة برأي أو فكرة تصب في طريقة التصعيد.
وقال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات (غير حكومي)، إن ما تقوم به الشركة، يدل على أن حملة المقاطعة في الشق المتعلق بشركة الحليب، كانت ناجحة.
وأضاف مصباح، للأناضول، أن الإجراءات بينت أن الشركة تأثرت كثيرا بحملة المقاطعة وأنها مستعدة للتفاوض .
وتابع يجب الانتظار للحكم على الطريقة التي سيتفاعل معها المواطنون المقاطعون، مع هذه الحملة التواصلية للشركة
وتستمر في المغرب منذ 20 أبريل/ نيسان الماضي، حملة شعبية لمقاطعة منتجات 3 شركات في السوق المحلية.
وتطال حملة المقاطعة ، شركة سنطرال دانون الفرنسية للحليب، وشركة لبيع الوقود، يملكها وزير في الحكومة، وشركة للمياه المعدنية، تملكها الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب
ويطالب المقاطعون، بخفض أسعار السلع التي تقدمها إلى مستويات عادلة ، تتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.