المنتجات الجزائرية تسعى لمنافسة المنتجات المغربية في السوق الموريتانية

من المنتظر أن تعرف منتجات جزائرية من قطاعات عدة طريقها إلى التصدير نحو موريتانيا، بعد تدشين المعبر الحدودي البري بين البلدين أمس من طرف وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي ونظيره الموريتاني أحمدو ولد عبد الله، والتي ستنافس مستقبلا المنتجات المغربية التي تحتل مساحة واسعة من الاستهلاك الموريتاني .
و حسب صحيفة الشروق الجزائرية تأتي المنتجات الغذائية على رأس القائمة بالنظر لوجود عمليات تصدير محدودة حاليا إلى موريتانيا عبر الطائرة وأحيانا عبر فالنسيا الإسبانية، لكن افتتاح المعبر الحدودي سيزيد من حجم المبادلات بالنظر إلى سهولة الإجراءات التي ستؤدي إلى تصدير بري مباشر ومنخفض التكاليف.وستتمكن شركة كوندور إليكترونيكس من تصدير منتجاتها المختلفة سواء الهواتف الذكية أو المنتجات الكهرومنزلية مباشرة عبر المعبر الحدودي دون المرور عبر فالنسيا الإسبانية أو عبر الطائرة المكلفة، علما أن الشركة تتوفر على قاعة عرض في العاصمة نواكشوط منذ نوفمبر 2016.وسيكون افتتاح المعبر الحدودي فرصة أيضا لصادرات إلكترونية وكهرومزلية لشركات جزائرية سواء عمومية على غرار إيني أم خاصة على غرار ايريس وستريم سيستامز (بومار كومباني) وبراند وغيرها.كما ستجد المنتجات الجزائرية للصناعات الغذائية طريقا أسهل للوصول إلى الأراضي الموريتانية، حيث تتواجد عدة علامات في هذه السوق من خلال صادرات محتشمة بسبب صعوبة إيصالها إلى هناك سواء عبر البحر مرورا بإسبانيا أو عبر الطائرة، على غرار منتجات “سيم” و”عمر بن عمر” وغيرها، إضافة للعصائر والمشروبات الغازية.وأوضح رئيس الغرفة الوطنية للتجارة محمد العيد بن عمر ل”الشروق” أن مختلف المنتجات الجزائرية سواء للصناعات الغذائية أو الإلكترونية والكهرومزلية ستصدر إلى موريتانيا من خلال هذا المعبر الحدودي، نظرا لسهولة الإجراءات وقلة التكاليف.كما سيمكن تصدير منتجات فلاحية من خضر وفواكه مختلفة وخاصة التي يتم إنتاجها في حقول الجنوب الكبير.كما يمكن للجزائر إيجاد منفذ في موريتانيا لفائض الاسمنت وتصديره إلى هناك بحسب محمد العيد بن عمرن، خصوصا أن شركة اسمنت خاصة بولاية أدرار شرعت مؤخرا في تصدير منتجاتها إلى دولتي مالي والنيجر، وحتى مصانع الأسمنت ببسكرة وبشار يمكنها التصدير عبر هذا المنفذ الحدودي.ورغم أن الجزائر وموريتانيا دولتان حدوديتان إلا أن المنتجات الجزائرية بقيت محدودة واقتصر الأمر على بعض المواد الغذائية، ومؤخرا، منتجات إلكترونية، حيث سيطرت المنتجات المغربية سواء الغذائية والزراعية (الفلاحية) وغيرها لسنوات.