شركة سهل الصحراء باص بكليميم تهدد أرواح المواطنين و السلطات تتفرج؟

صحراء بريس/كليميم
شرعت شركة سهل الصحراء باص للنقل العمومي في عملها بتاريخ 01/01/2008 و بدلك تكون قد دخلت سنتها الرابعة في استغلال الخطوط الرابطة بين مدينة كليميم ومختلف الجماعات القروية. و تذكيرا بما جرى خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة الإقليمية المكلفة بتتبع استغلال تلك الخطوط مع أدارة الشركة بمقر الكتابة العامة للولاية بتاريخ22 يناير2008. فقد ذكر رئيس قسم الجماعات المحلية أعضاء اللجنة بالتزامات الشركة بتغطية جميع الخطوط بعد 36 شهرا من الشروع في الاستغلال و سحب كل الحافلات المستعملة خلل مدة أقصاها 24 شهرا. حاليا لا تزال الأمور على حالها و الشركة تتعامل بانتقائية سواء على مستوى تغطية الخطوط أو تجديد أسطول الحافلات و تنفيذ التزاماتها لم يمس سوى بعض المحاور دون غيرها. آما بحثها عن الربح جعلها ترتكب مجموعة من التجاوزات كنقل المسافرين في ظروف محفوفة بالمخاطر و تجاوز العدد المسموح به و عدم احترام معايير السلامة الطرقية ناهيك عن تكديس الأمتعة جنبا إلى جنب مع الركاب و حتى القابلة منها للاشتعال.
أمام هدا المشهد الغريب من البديهي أن ينتصب السؤال عن من المسؤول عن مراقبة سير قطاع النقل بالاقليم؟ خصوصا لما ننظر إلى سجل الشركة في الخروقات سنجده في تصاعد !! و الرد هو أن الجهات الأمنية )الدرك و الشرطة(و حتى اللجنة الإقليمية متواطئة مع ذوي النفوذ بالمنطقة هدا هو التفسير الواضح لما يقع....هدا الطرح زكاه مصدر نقابي موضحا آن بالفعل الشركة في اسم عائلة التامك التي تتمتع بشبكة علاقات قوية مع دوائر القرار محليا و مركزيا ما سيجعل صفقة استغلال مرفق النقل العمومي بالإقليم ترصا عليها و يتم أبعاد منافسين آخرين رغم إمكانياتهم الهائلة للاستثمار . ادن عملية المراقبة تبدو بدون مفعول و الدليل آن الشركة مستمرة في تنفيذ بنود العقد و فق ما تمليه مصلحتها وليس وفق ما هو منصوص علية في الاتفاق و ملحقاته و أمثلة حول ذلك. في دفتر التحملات أدرجت الشركة مجموعة الخطوط التي التزمت بتغطيتها لكن على ارض الواقع هناك حقائق أخرى حيث نجد:
-خط كليميم/ توتلين لا يشتغل سوى يوم الأحد لكن فقط إلى حدود اباينو.
- كليميم / الشاطئ الأبيض يشتغل فقط خلال الصيف.
-كليميم/اميفيس غير مغطى.
- كليميم/لبيار غير مغطي.
- اباينو/ايت بوفلون غير مغطى.
- بوزكارن/تغجيجت غير مغطى.
- تغجيجت-امتظي غير مغطى.
اما باقي الخطوط فتعرف أنزالا حسب الظرفية بل تشتد عليها المنافسة لتبقى الخروقات مسترسلة و المواطن هو الضحية. آما الجهات المعنية بسلامة المواطنين تتفرج من بعيد.. فإلى متى سيستمر هدا العبث الذي لا ينسجم و شعارات المرحلة حول التغير و الاهتمام بحقوق المواطنين؟؟