مرفق النقل الحضري بين تيزنيت وسيدي إفني يغرق في التردي

لم تستطع لا شكايات مستعملي الحافلات في تنقلاتهم من سكان إقليمي تيزنيت وسيدي إفني بخصوص تردي الخدمات في هذا المرفق، ولا قرارات وتوصيات لجان المجالس المتعاقدة مع الشركة المستغلة لهذا المرفق بما فيها المجلسين الإقليمين، لم تستطع فرض احترام المستغل لبنود دفاتر الشروط والتحملات وتطوير الخدمات لفائدة المواطنين. فما زال واقع النقل الحضر والنقل بين الجماعات بالإقليمين يعرف حالة من الفوضى والتعثر دامت طويلا دون أي أخذ بعين الاعتبار لما تقرره لجن تابعة للمجالس...
، فبمدينة تيزنيت يتجاهل مستغل المرفق تقارير اللجنة المكلفة بتتبع مرفق النقل الحضري التي ينص عليها دفتر الشروط والتحملات لاستغلال المرفق، هذا علاوة على تجاهل كل ما يتمخض كل مرة عن مداولات المجلس في دوراته من توصيات وقرارات. فقد أورت تقارير المجلس والتي حصلت الأحداث المغربية على نسخ منها أن شركة أزغار الكبرى المستغلة للمرفق منذ سنة 2003 عمدت لسنوات من مدة الامتياز إلى توقيف العمل بخطوط داخل المدار الحضري للمدينة، مما جعل الهدف الذي تعاقد عليه المجلس مع الشركة غير متحقق للساكنة، بل وتعتبر نفس التقارير المرفق عبئا على المدينة على مستويات الخدمات والبيئة والمداخيل المالية والسير والجولان. وفي نفس السياق وصف التقرير السنوي للجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والميزانية والمالية، في فقراته حول سير مرفق النقل الحضري، واقع هذا المرفق "بالفوضى العارمة الناتجة عن عدم التزام الشركة صاحبة الامتياز بتدبيره بطريقة عقلانية" من خلال "تجاوز بنود دفتر الشروط والتحملات"، واستطرد التقرير في سرد مؤشرات التجاوزات ومنها عدم تشغيل الخطوط وعدم توفير الوسائل المادية والبشرية اللازمة لتسيير المرفق، والتجاهل التام وعدم الاستجابة للتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجان المكلفة بمراقبة المرفق، وعدم موافاة البلدية بالوثائق الخاصة بالتسيير وبعض الموارد المنصوص عليها في دفتر الشروط والتحملات مما يطرح إشكالات للمصالح المالية للبلدية لتقويم مداخيل الشركة. عدم الالتزام بالشروط المنظمة بالشغل، من قبيل عدم التصريح بالمستخدمين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا عدم تسليمهم بطاقات الشغل وعدم أداء أجورهم مع بطاقات الأداء ولا أدل على ذلك من مغادرات بالجملة لهؤلاء المستخدمين للشركة كما رفع عدد منهم دعاوى ضد مُشَغلهم. ومن التجاوزات استغلال الملك العمومي كمستوقف للحافلات دون أداء الأتاوات مع الترامي على مستغلي هذه المستوقفات بالشكل القانوني، وقد التجأت إحدى هذه الشركات إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة أزغار الكبرى المستغلة لمرفق النقل الحضري. كما سجلت لجان البلدية تردي الحالة الميكانيكية للحافلات المستعملة في المرفق، مما جعلها وسائل لتلويث بيئة المدينة وكذا التسبب في حوادث سير كثيرة. أضف إلى ذلك عدم الامتثال لواجب التطهير للحافلات رغم كل التسهيلات المقدمة له من طرف أعوان المكتب الصحي البلدي، وهذا ما يهدد مستعمليها من تناقل الأمراض المعدية خاصة أن الكثير من سكان الجماعات القروية تستعمل هذه الحافلات للتنقل في حالة المرض إلى المستشفى الإقليمي بمدينة تيزنيت.
إن كان هذا واقع المرفق ببلدية تيزنيت فإن واقعه بمختلف الجماعات التي تستغل فيه نفس الشركة حق الامتياز في تدبير مرفق النقل بين الجماعات حيث تعددت شكايات المواطنين ورؤساء المجالس حول عدم احترام التوقيت وتردي الحالة الميكانيكية للحافلات وتجاوز الحمولة القانونية للحافلات التي يلتجئ إليها المستغِل للتهرب من توفير العدد الكافي من الحافلات الملتزم بها في دفاتر التحملات، كما يشتكي عشرات مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة من نفس التجاوزات التي تحرمهم من الاشتغال وتجعل المنافسة بينهم وبين الحافلات لا تطاق بل وغادر أغلبهم القطاع نتيجة الإفلاس.
ومما يطرحه بعض المنتخبين حل تدبير هذا المرفق بالإقليم، استغرابهم استمرار الشركة ذات الامتياز في إقليمي تيزنيت وسيدي إفني بعقد يربطها مع المجلس الإقليمي لتيزنيت ولم يتم تحيينه بعد تقسيم الإقليم وإحداث عمالة سيدي إفني ومجلسها الإقليمي، كما تتردد في أروقة عمالة تيزنيت أن صاحب الامتياز يبحث عن "تخريجة" مع مسؤولين في المجلس الإقليمي بتيزنيت لإعفائه من مئات ملايين السنتيمات التي تراكمت عليه من الإتاوات التي ينص عليها دفتر التحملات. ويتساءل متتبعون عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم إجبار السلطات المعنية لمستغل هذا المرفق على احترام القانون وهو المرتبط بالبرلماني ورئيس مجلس جماعة عن حزب "البام"، وهذا ما وجه به أحد مستشاري المعارضة ببلدية تيزنيت لرئيسه الكلام قائلا أثناء مناقشة ميزانية الجماعة برسم 2011:(تساهلكم مع مستغل هذا المرفق لا يفسره إلا أحد أمرين، إما أنكم متواطئون معه أو أنكم خائفون من نفوذ حزبه السياسي).