قدماء المحاربين والعسكريين في أسا ضد الفساد والانتهازية

ارسلت مجموعة من المنخرطين المنضوين تحت جمعية المتقاعدين وقدماء المحاربين والعسكريين فرع اسا شكاية الى المنابر الاعلامة الوطنية والمحلية كشفوا فيها مجموعة من الخروقات تورط فيها رئيس الفرع المحلي لاسا و طالبوا الجهات المسؤولة مركزيا التدخل لوضع حد لمعاناتهم و تفعيل المسطرة القانونية وإرجاع حقوقهم المسلوبة من طرف الرئيس و الدائرين في فلكه من أعضاء المكتب . فبعدما عاينت المجموعة خروقات قانونية و سلبا لحقوقهم المشروعة والتي تعمل الجمعية وطنيا وجهويا على تحقيقها لهذه الفئة التي ضحت بالغالي والنفيس من أجل الكرامة والإباء وارتأوا فضح هذه الخروقات التي يقودهها الرئيس ومن معه من الانتهازيين وان تكشف عن المستور و ترفع معاناتها الى الجهات المسؤولة وطنيا و جهويا للتدخل الفوري لإيقاف هذه المهزلة التي طال بقاؤها منذ التأسييس و محاسبة المتورطين في ملفات النهب و السرقة على حساب آلام أرامل الشهداء واليتامى والمعطوبين و لهذا طالبت المجموعة الجهات المسؤولة بما يلي :  توقيف المكتب المسير دون قيد او شرط و تجميد صلاحياته لانه لم يقم بعقد جمع عام منذ تأسيس الجمعية خوفا من افتضاح خروقاتهم وهذا على خلاف القانون الاساسي الذي ينص على عقد جمع عام ولو مرة في لسنة .  ايفاد لجنة تقصي الحقائق والوقوف على عملية انتخابات و اخضاعها للمسطرة القانونية كما عبرت المجموعة عن : - استنكارها بشدة الطريقة التي تتم بها عملية الانخراط المخالفة لما تقتضيه فصول القانون الاساسي بحيث يتم اجبارالاعضاء على أداء ودفع 70 درهما كواجب الانخراط عوض 20 درهما المعمول بها إضافة لأداء 50 درهما سنويا لمن يرغب في تجديد الانخراط بطريقة متساوية رغم التفاوت الحاصل في رواتب المعاش بل حتى الذين لهم الحق في الإعفاء يتم ابتزازهم و أخذ الواجب منهم - شجبها أسلوب الإبتزاز الذي ينهجه الرئيس ضد كل منخرط يدلي بالملف أو تسلم لمراسلة أو استدعاء و بالمقابل نلاحظ أن بطائق الانخراط لا صلة لها بالبطائق الاصلية المعمول بها وطنية - استهجانها لسياسة الإقصاء لأبناء المنخرطين طيلة مدة انتداب المكتب الحالي من 25 من المستحقات الممنوحة من طرف الجهات الوصية و احتكارها من طرف فئة معينة على حساب الجمعية وكذا اختلاس الهبات الملكية الممنوحة للجمعية وخاصة افطارات رمضان والتعزيات .... - إدانتها تغييب الحملات الطبية المجانية رغم أن المنخرطين لم يستفيدوا إلا مرة واحدة من هذه الحملات بمقابل مادي قدره 150 درهم واكدو انهم سيستمرون في فضحهم للخروقات واتخاذ جميع الأشكال المشروعة لانتزاع حقوقهم المهضومة.