مستخدمو الأمن الخاص والابتزاز بإسم القانون بالمحكمة الابتدائية بطانطان

يتردد على مدار الساعة كثير من المواطنين من اصحاب الجنح او المخالفات و اصحاب الشكايات وقضايا الاسرة بالاضافة الي العائلات..على بناية المحكمة الابتدائية بطانطان , مما شجع بعض دوي الضمائر الميتة على استغلال جهل وارتباك المواطنين من اجل ابتزازهم بإسم القانون وللاسف تحت انظار من يفترض فيهم تطبيق هدا القانون.
تبدأ اول معاناة المواطنين من امام عتبة باب المحكمة حيت يوجه لك اول سؤال "أش عندك" من طرف مسئولي الأمن الخاص أو صاحب البزة الزرقاء السيد ع.ق..بعدها تنطلق حكاية المساومات..فكل معلومة لها ثمن..ونسخ المحاضر المجانية قانونا لها ثمن كدالك , فمثلا المتورطين في جنح يفرض عليهم مبلغ مالي قار يصل قدره الي 200 درهم لتزويدهم بنسخ محاضر الضابطة القضائية للإدلاء بها لمحام مع أنها حق مشروع لكل متهم، أو نسخ الأحكام...بعض الاحيان يتم ايهام المتهمين بأنهم سيربحون القضية مقابل مبالغ مالية وهنا نتساءل من يعطي الصلاحية للمستخدمي الامن الخاص لتفاوض على القضايا...؟؟، أما بالنسبة للأتعاب فقد ترتفع وقد تنخفظ حتى تصل الي 20 درهم ( حسب شطارتك)...وقد أفاد لصحراء بريس احد اصحاب القضايا (ل.ح) بما يلي ( ترددت على المحكمة على مايزيد على الشهرين وقد أنفقت ما يقرب 500 درهم كرشوة داخل المحكمة والحصة الأكبر أخدها صاحب البزة الزرقاء، وان كنت دو مستوى دراسي لا بأس به فكان تخوفي من دخول السجن أكبر، ووجدت نفس أمامي مجموعة من الابتزازيين استغلوا خوفي وقلة حيلتي، وبعد إغلاق ملفي عدت إلى المحكمة ذاتها وناقشت الموضوع مع أحد الموظفين بكتابة الضبط فإكتشفت اني سقطت ضحية نصابين محترفين تابعين لمستخدمي الامن الخاص وصاحب البذلة الزرقاء)...
من هنا وجب تحديد دور مستخدمي الأمن الخاص داخل هده المؤسسات حيت باتوا يشكلون بؤر سوداء ويساهمون في معانات المواطنين واستنزاف جيوبهم..