توقيف بعض رجال الامن بالعيون وتهيء انتقالات لاخرين

على اثر تقارير ارسلت للمسؤولين عن الشان الامني بالعيون،طرح فيها مجموعة من حراس الامن مشاكلهم اليومية،وطالبوا بالتعويض عن الساعات الاضافية والنظر في التوقيت المعمول به مند فترة طويلة لكونه يضر بالعديد من الاسر ،حيث يضطر هؤلاء الحراس الامنيين الى الالتزام به على مضض لانهم غير مرتاحي البال ،وظروفهم العائلية اصبحت غير مستقرة نتيجة هدا النمودج المعمول به مند اندلاع الاحداث بالعيون،في وقت يظل بعض زملاؤهم من شرطة المرور وغيرهم في وضع احسن،وعلى اثر هده التقارير التي تكشف معاناة بعض رجال الامن بالعيون،جراء حرمانهم من حقوقهم المشروعة التي هضمت من قبل الادارة المعنية،اقدمت هده الاخيرة بعد توصلها بالتقارير على ايقاف ثلاثة عناصر مقدم رئيس وعنصرين برتبة حارس امن،كما عكفت على تهيء انتقالات لحوالي عشرين اخرين من العناصر المدكورة ،ترجح بعض مصادرنا ان وجهتهم ربما ستكون اقليم بوعرفة ،ودلك خشية تنامي ظاهرة الاحتجاج في صفوف الامنيين ،ما سينعكس سلبا على مردوديتهم اليومية في حفظ النظام بالمدينة،بالرغم من ما يتعرض له هؤلاء من انتقادات من المواطنين جراء سلوكات بعضهم التي تخالف القوانين المعمول بها في دول تحترم نفسها.
وللاشارة فالسؤال المطروح هو لمادا يتم تاديب بعض صغار جهاز الامن بالعيون في وقت يتم التغاظي عن خروقات كبارهم مند سنوات،فمنهم من تورط في عملية الانتخابات ومازال هو "اباها" بمنصبه ومنهم من جلب معه اموال كثيرة بفضل منصبه وغير الاقليم وظل يسلك نفس الاسلوب ولم تتخد الادارة العامة ضده اي اجراء،ومنهم من يكسب بالعيون سيارات للاجرة وكويرات ومنازل متفرقة بالاحياء بفضل المنصب طبعا ،ومنهم من تقاعد وما زال يكتري منزله بكاطلونيا ومثقل بالديون،واخرون يملكون افخر السيارات ولم يقضوا في الخدمة اكثر من ست او سبع سنوات اللهم ان هدا لمنكر،فالشرطي البسيط عندما يطالب بحقه يؤدب ،وسمك القرش تنضاف له المياه في صحنه فالضباط ينعمون بالاجر الكبير والوقت القليل والامتيازات من سكن وسيارات الخدمة الخ واخطاؤهم لاتحتسب –الامتياز القضائي- وصغارهم يتلقون اشد العقاب عند توجيههم لرسالة يطالبون من خلالها حقهم المشروع،فاين نحن من دولة الحق والقانون؟