الملحقون التربويون وملحقو الإدارة والاقتصاد و مسلسل المعاناة ( 1/5)

يشتمل هذا المقل على 5 محاو ر:
المحور الأول : أسباب النزول
المحور الثاني :دليل المفاهيم
المحور الثالث : المهام والإختصاصات
المحور الرابع : ويلات إعادة الإدماج/ تغيير الأطار
المحور الخامس :الملحقون والمنتظرون في الحوار الاجتماعي

المحور الأول : اسباب النزول
مدخل
أحدثت وزارة التربية الوطنية بمعية وزارة تحديث القطاعات العامة إطارين جديدين: الأول اختارت له من المسميات "ملحق الاقتصاد والإدارة "، والثاني "ملحق تربوي " وذلك لسد النقص الذي تعاني منه في الاطر الإدارية المتمرسة وأستجابة للطلب المتزايد على الموارد البشرية المؤهلة خصوصا بعد إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وعجز بعض المستقدمين على تسيير دواليبها رغبة منها كذلك في الحفاظ على المكاسب المتمثلة في قدرات هذه الفئة المكونة والمتمرسة ميدانيا والتي لها احتكاك مباشر ويومي بالملفات الإدارية و المالية والتربوية ، والمتوفرة بين أيديها والتي لاتحتاج لاي غلاف مالي للتكوين فهي موجودة ومتوفرة يعني " فابور او بلا فلوس "
وقد كان هذا مطلبا أزليا للأساتذة العاملين بالإدارة للتخلص من سيف ديموقليس المسلط دوما على رقابهم ولوضع حد للتهديد اليومي ب ( إنهاء التكليف و الرجوع إلى القسم ) ولوجدهم تحت رحمة بعض المسؤولين وبطانتهم إذ بمجرد وقوع سوء تفاهم بسيط مع السيد النائب او رئيس القسم او المصلحة او أي مسؤول صغر او كبر شأنه أو لعددم الرضوخ لنزوات احد الزبانية من بطانة السوء التي تحيط ببعض المسؤولين والتي تربطهم بهم إما علاقة نقابية أو حزبية أو او ولاء أوعلاقة خمر ونشاط .... أوعلاقات اخرى مشبوهة مما أستحيي من ذكره في هذا المقام ... فإن المصير هو إنهاء التكليف دونما اعتبار للسنوات الطوال التي قضاها المعني في الإدارة هذا ناهيك عن انعدام أي نوع من التعويض المادي والمعنوي عن المهام المتعددة التي يقوم بها...
جاء في النهاية قرار إدماج الأساتذة العاملين بالادارة ضمن ...ماذا ؟ الله اعلم ... مبتورا وأعرجا وضبابيا ولم يستجب لتطلعات هذه الفئة ، فالتسمية لم تكن واضحة وتحيل على كل شيء وعلى لا شئء في نفس الوقت ، كما أن المهام غير محددة بدقة وتترك المجال للكثير من التأويلات ، فالتسمية الغريبة " ملحق " التي أتى بها لم تكن متداولة من قبل كما أنه لم يسبق حسب علمي أن استشيرت في شانه أية نقابة أو أية جهة مخولة للحديث باسم الأساتذة العاملين بالإدارة ، هذا رغم أن الوزارة تدعي ان النظام الأساسي لفبراير سنة 2003 كان (باكورة )عمل مشترك ومتفق بشأنه مع الفرقاء والشركاء الإجتماعيين ...وإذا صح ذلك فهل ليس لهؤلاء الفرقاء قواعد يتعين استشارتها ام انها اعطيت صكا على بياض يفوض لها بمقتضاه الحديث باسم المحاجير من هذه الفئة ....؟؟؟
على أي فقد صدرت المذكرة الوزارية رقم 96بتاريخ 28 نونبر 2005تحت مسمى اعادة الادماج لتفعل المادة 109 من القرار المشترك لوزير التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و الوزير الكلف بتحديث القطاعات العامة رقم 1407.05 بتاريخ 16 يونيو 2005 بتحديد كيفية تطبيق المادة 109 من المرسوم رقم 2.02.854 ، مصحوبة بتهديد ضمني بإرجاع عدم الراغبين في إعادة إدماجهم إلى الأقسام ، وقد حددت مديرية الموارد البشرية تاريخ : 31.12.2005 كآخر أجل إنجاز الإجراءات الإدارية المرتبطة بهذه العملية .
ولما تبين لها أن مراسلتها لم تجد أذانا صاغية عند أغلب المعنيين بها ، أقدمت على مراسلة مديري الأكاديميات بلهجة صارمة تحت عدد 120171 بتاريخ 30 نونبر 2006 في شأن طلبات إعادة الإدماج الخاصة بأطر هيأة التدريس المزاولين لمهام إدارية. تمدد فيها المدة للراغبين في إعادة الإدماج وتتضمن أمرا واضحا وصريحا لمديري الأكاديميات والنواب لتعيين عدم الراغبين في إعادة الإدماج ممن تتوفر فيهم الشروط أو غير المتوفرين على الشروط المطلوبة في مناصب تعليمية تناسب تخصصاتهم ) بعبارة أوضح إرجاعهم إلى الأقسام) طبعا بعد تكوين خاص .
ثم أتبعتها بتاريخ 5 مارس 2008 بمذكرة تحت رقم 1/9203 تحت وتؤكد فيها مديرية الموارد البشرية على مديري الأكاديميات والنواب تعيين جميع نساء ورجال التعليم (دون إغفال أي أحد) الذين يزاولون مهام إدارية بعد 13 فبراير 2003 والذين لم تشملهم مقتضيات المادة 109 من النظام الأساسي لموظفي التعليم بالمؤسسات التعليمية بالمؤسسات التعليمية للعمل بالقسم ، بدون تكوين ولا هم يحزنون فوزارتنا المحترمة فالحة في إطلاق بالونات فارغة في الهواء لتخيف بها بعض نساء ورجال التعليم الذين يؤمنون بجدية الإدارة ولكنهم سيكتشون مع توالي الايام أن ما يقال وما يكتب شيء ويحاك في الخفاء شيء ىخر مخالف تماما .
وقد وجد مديرو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ونواب الوزارة أنفسهم في حرج أمام هذه الأمر/ المذكرة التي إن طبقت بحذافيرها فانها من جهة ستفرغ الادارة من هذه الفئة الذين هم الركيزة الاساسية لجميع العمليات الإدارية والتربوية . لذلك لم يمتثل منهم احد لقرار الوزارة ومما صعب التنفيذ من جهة أخرى هو أن التحاق بعض الأساتذة بالإدارة كان إما في إطار المحسوبية والزبونية وإما في إطار تفاهمات مع بعض النقابات المعروفة بتعاملها بمنطق الوزيعة ومنهم طبعا من ألحقته كفاءته ومؤهلاته وفي إطار قانوني شفاف تحت إشراف لجن إقليمية وجهوية محترمة ، بل والاخطر من ذلك فإن من الأساتذة الذين أصبحوا بقدرة قادر محسوبين على الإدارة نقابيون متفرغون وبعض أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية القابعين في بعض المقتصديات او الملحقين بإدارات أخرى على سبيل المثال تملصا من العمل بالقسم ،رغم أنهم لا ينتمون إلى الفئة المستهدفة بالقرار الوزيري والمذكرات المنظمة ولا تشملهم مقتضياتها كما لم تشمل رؤساء الأقسام والمصالح واطر الإدارة التربوية .
في بداية صدور المذكرة اياها تم التعامل معها بحذر شديد، وطالب المعنيون بها بتوضيحات ضافية حول التسمية وحول تعدد المهام وخصوصا حول المسار المهني والأفاق المستقبلية مع الإشارة إلى أن صدورها تزامن مع حراك كبير يعرفه ملف الترقية بشقيها الامتحان المهني والاختيار . وجاءت الطمأنة من مدير الموارد البشرية المدعو ولد دادة شخصيا على هامش الزيارات التي قام بها لبعض الأكاديميات بان مكتسباتها مضمونة والآفاق متسعة، و لا داعي للقلق فالحقوق محفوظة .
واعتبر المعنيون بأن الفرصة مواتية للخروج من وضعية التكليف المذل والإلحاق المخزي إلى وضعية واضحة تنقلنا نوعيا من وضعية الغموض والتهديد إلى وضعية الوضوح ، وضوح في المهام والاختصاصات ووضوح في المسار الإداري .
ولم نفطن إلى الهدف الحقيقي الثاوي وراء ذلك كله الا وهو سعي الوزارة إلى سد الفراغ في مصالح الوزارة وبعض مؤسساتها الإعدادية والتأهيلية بأطر محنكة قادرة على استثمار مهاراتها في التسيير الإداري والتربوي والمالي بمؤسسات التربية والتكوين وفي المصالح المركزية ومصالحها الخارجية لعلمها بالتجربة والاحتكاك بان لهذه الفئة القدرة على الأداء الجيد والاستيعاب السريع لكل النصوص والتشريعات والتحديات، و استطاعتها العمل الجماعي والانسجام والتواصل مع كل مكونات وشركاء المؤسسة وعلى استعدادها الدائم للتضحية.
وعكس مآلها وطموحاتها تحول حلمها إلى كابوس واستحال الوضوح المنشود غموضا في غموض ، غموض في التسمية وفي المهام وفي السيرورة الإدارية والتربوية ، ودعو نا ندقق في كل هذه المعاناة بشسء من التفصيل وعسى أن يتسع صدركم :



*ملحق الإدارة والاقتصاد عيون الساقية الحمراء

يليه إن شاء الله محور : دليل المفاهيم