المذكرة المطلبيه التفصيلية لفئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة والملحقين التربويين

الملتقى الوطني الأول لملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقون التربويون و المقبلون على تغيير الإطار
مذكرة مطلبيه تفصيلية لفئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين والمنتظرين تغيير إطارهم إلى غاية 2011 على اثر الملتقى الوطني الأول لفئتي ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين الذي نظمته جمعية ملحقي الإدارة و الاقتصاد بنيابة أسفي يومي 18 و 19 يوليوز 2011 بثانوية ابن خلدون و الذي حضره ممثلوا الفئتين من مختلف ربوع المملكة . أكد المشاركون إيمانا منهم بالواجب الوطني انخراطهم الفعلي في المساهمة بفعالية في كل الأوراش الهادفة إلى الرقي بالمنظومة التربوية الوطنية و الدفاع عن مصلحة التلميذ و الجودة و الحكامة الجيدة ؛ حيث أسفر الملتقى على إحداث ورشات لتدارس وضعية الفئتين في الحقل التربوي كما خرج الملتقى بمجموعة من التوصيات جاءت كما يلي :
• تغيير إطار ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين إلى متصرف أو متصرف مساعد أو ممون أو مفتش المصالح المادية و المالية أو مفتش التوجيه و التخطيط و ذلك حسب الدرجة و المهاممع فتح باب التبريز و التدريس في وجه الملحقين المجازين .
• تغيير إطار جميع الأساتذة المكلفين بأعمال إدارية بالمؤسسات التعليمية و النيابات و الأكاديميات و الوزارة و كل الملحقات إلى ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين حتى نهاية 2011 .
• التسوية السريعة لملفات المدمجين في الإطار ماديا و إداريا إلى غاية 2007 .
• حذف تسمية هيئة الدعم مع تحديد المهام و الاختصاصات .
1 – الترقية بالاختيار :
1- تعديل المادة 108 بما يسمح لكل الملحقين التربويين و ملحقي الاقتصاد و الإدارة الترقي إلى خارج السلم اسوة بالفئات التعليمية الأخرى .
2- تعديل كل المواد التي تحد من ترقي هاتين الفئتين .
3 – إرجاع الترقية المغتصبة للفئتين برسم 2007 بدعوى تزامنها مع تغيير الإطار .
4 – خلق سنوات جزافية لحراس الخارجية المرتبين في السلم الثامن بعد ترقيتهم إلى السلم التاسع و تغيير إطارهم إلى ملحق الاقتصاد و الإدارة و ملحق تربوي، كتعويض لهم عن السنوات الطوال التي قضوها في السلم الثامن .
5 – تعميم السنوات الجزافية ما بين 3 و5 سنوات لكل من ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين الذين سبق لهم أن كانوا معلمين و أساتذة التعليم الإعدادي و تم تغيير إطارهم إلى ملحق تربوي و ملحق الاقتصاد و الإدارة.
2 – الترقية بالامتحان :
- إعادة تطبيق 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدل 6 سنوات مع احترام التخصص في مواضيع الامتحانات و رفع نسبة الكوطا نظرا لقلة عدد الفئتين .
– إجراء الامتحانات المهنية على صعيد كل نيابة تفاديا لمتاعب السفر بالنسبة للملحقين و التي تؤثر سلبا على استقبالهم لمواضيع الامتحانات .
3 – النظام الأساسي :
1 – تفعيل المادة 92 من النظام الأساسي المتمثلة في تكليف الملحق بالمهام الإدارية اسوة بهيئة التوجيه و التفتيش و التخطيط .
2 – تحديد و ضبط مهام الملحق التربوي طبقا للمادة 67 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية باعتباره إطارا للدعم التربوي مع إصدار مراسيم و مذكرات تنظيمية لشرح و تفعيل المادة 67 .
4 – التعويضات :
1 – تعميم الاستفادة من التعويضات العينية أسوة بأطر التسيير المالي و المادي للمؤسسات التعليمية بأثر رجعي .
2 – إحداث تعويضات عن الأخطار المهنية لملحقي الإدارة و الاقتصاد و الملحقين التربويين .
3 – تفعيل القانون بالنسبة لحوادث الشغل .
4- تعميم الاستفادة من السكن الوظيفي بالنسبة للمسيرين أو التعويض عنه في حالة عدم توفره .
5 – إسناد الحراسة العامة و الاستقرار بالمنصب :
1 – تعديل كل المذكرات المتعلقة بإسناد الحراسة العامة لمحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربويين المرتبين في السلم 9 و ترشيحهم لمنصب حارس عام بالثانوي الإعدادي اسوة بأساتذة الثانوي الإعدادي .
2 – الحق للملحق التربوي و ملحق الاقتصاد و الإدارة المرتبين في السلم 9 و الذين قضوا 3 سنوات بهذه الصفة الترشيح لمنصب حارس عام للثانوي التأهيلي إسوة بالملحقين المجازين نظرا لحنكتهم و تجربتهم في المجال الإداري .
3 – اعتبار الأقدمية العامة من بين شروط إسناد الحراسة العامة .
4 – اعتبار الاستقرار في المنصب بتراب النيابة بدل المؤسسة .
5 – احتساب نقطة الاستقرار في المنصب ابتداء من السنة الثانية عوض السنة الرابعة .
6- حدف شرط اقدمية 4 سنوات في الثانوي الاعدادي في وجه الملحقين الذين لم يسبق لهم ان زاولوا مهامهم بهذا السلك .
6 – الحركة الانتقالية :
- دمقرطة الحركة الانتقالية .
- يجب الإعلان عن المناصب الشاغرة داخل تراب النيابة عوض الجماعة .
- يجب إحداث حركة محلية و جهوية بكل الأقاليم و الجهات من أجل إنصاف هاتين الفئتين .
- دمقرطة سلم التنقيط في ما يخص الترشيح للمناصب الإدارية ( منصب رئيس مصلحة نموذجا )
- اعتماد معيار موحد عند إسناد مناصب تسيير المصالح المالية و المادية بالمؤسسات التعليمية و إلغاء معيار الأفضلية و التمييز .
7 – التكوين و التكوين المستمر :
– فتح مراكز التفتيش ومراكز التوجيه والتخطيط في وجه كل الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة .
- المطالبة بالتكوين و التكوين المستمر لفائدة الفئتين حسب المهام المسندة و ذلك لتمكينهم من مزاولة مهامهم المنصوص عليها في النظام الأساسي .
8 – ساعات العمل و الاستشارة :
- إشراك مكاتب جمعيات ملحقي الاقتصاد و الإدارة و الملحقين التربوين في الاستشارة مع النيابات و حضورهم في المجالس الإدارية للأكاديميات اسوة بالجمعيات الأخرى .