أعلنت وزارة تحديث القطاعات العمومية، خلال لقاء تحسيسي بالرباط، أمس عن شروعها في تنفيذ برنامج أطلق عليه «البرنامج الاستراتيجي على المدى المتوسط المتعلق بمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين بالإدارات العمومية»، وحسب رابحة ريدكوي، مديرة التحديث والإدارة بالوزارة، فإن هذه الخطة ترتكز على أربعة محاور كبرى رئيسية، يتمثل المحور الأول في إدماج المساواة بين الجنسين في هيكل وممارسات وزارة تحديث القطاعات العامة من خلال تعزيز القدرات المؤسساتية، فيما يتجسد المحور الثاني في الحد من الفوارق بين الجنسين في إدارة الموارد البشرية، من خلال بناء القدرات والتدريب وتقديم استشارات لصناع القرار والمسؤولين في كل من وزارة تحديث القطاعات العامة وباقي الوزارات الأخرى. أما المحور الثالث من البرنامج الاستراتيجي فيتمثل في زيادة تمثيلية المرأة وتقلدها لمناصب صنع القرار، بينما يهم المحور الرابع تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والحياة المهنية للمرأة. وتم عرض مضامين البرنامج خلال اللقاء الذي نظمته الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة، بتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية، في إطار برنامج مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين بالإدارات العمومية. وقال عز الدين ديوري السكرتير العام لوزارة تحديث القطاعات العامة، ورئيس اللجنة الإستراتيجية، خلال هذا اللقاء، إن البرنامج الإستراتيجي على المدى المتوسط المتعلق بمأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين بالإدارات العمومية «يعتبر جزءا من الإستراتيجية الوطنية من أجل الإنصاف والمساواة بين الجنسين وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي في السياسات والبرامج التنموية». وأضاف سكرتير الوزارة أن البرنامج يشكل مرحلة جديدة فى الدينامية التي ينتهجها المغرب في السنوات الأخيرة، من أجل تعزيز حقوق المرأة وزيادة مشاركتها الفعالة والتي ستساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأوضح ديوري أن مقاربة النوع، التي تصاحب مشروع قانون المالية لسنة 2008، أبرزت اعتماد ميزانية تأخذ بعين الاعتبار مأسسة مبدأ المساواة بين الجنسين من طرف سبعة عشر قطاعا حكوميا، مضيفا أن البرنامج الاستراتيجي يتماشى مع النهج الجديد للموارد البشرية في الإدارات العمومية والتي تعرف حاليا «ثورة». وأكد ديوري على ضرورة عدم النظر إلى هذا البرنامج على كونه مجرد «شؤون نسائية»، بل هو أعلى وأسمى من ذلك فهو شأن وطني يهم الجميع».
