تدفع السلطة في مدينة كلميم، وبدون أن تبدوا في الصورة بمرشحين بأعينهم يعتقد الكثير من مراقبي الوضع بالمنطقة أنها وفرت لهم كل أسباب "الفوز" المسبق. والمفارقة أن أحزابا سياسية معروفة بتاريخها النضالي يتم استعمالها لتزكية اختيارات السلطة التي تمكنها من التحكم المسبق في نتائج صناديق الاقتراع قبل فرض اختياراتها على إرادة السكان. وحسب المراقبين للحملة الانتخابية بالمدينة فإن السلطة تراهن على لائحة الاتحاد الاشتراكي ، الذي راهن هو الآخر على أعيان من انتاج اقتصاد الريع، لترشيحهم في مدينة كلميم للانتخابات المقبلة، حيث قدم الحزب الذي يحمل إرث المهدي بن بركة وعمر بنجلون، اثنين من الأعيان الأميين في المنطقة أحدهما كان حتى الأمس القريب، "كورتي" سيارات أجرة قبل أن تصنع منه سلطات الولاية نائبا برلمانيا ويصبح بين ليلة وضحاها أحد أعيان المنطقة، أما وكيل اللائحة الذي ما زال يضع مقر إقامته بمدية أكادير، فليس سوى صهر رئيس المجلس البلدي بالمدينة، هذا الأخير هو الآخر من حديثي النعمة في المنطقة التي جاءها قبل سنوات قليلة فقط كمساعد خدمة في محطة للتزود بالمحروقات، قبل أن تفلس جميع محطات المدينة أمام تجارة المواد المدعومة و المحروقات المهربة من البنزين المدعم الموجه إلى الجيش وإلى الأقاليم الصحراوية جنوبكلميم. وبحسب مراقبين في المنطقة، فإن مرشح "الاتحاد الاشتراكي"، يعتبر الأكثر حظوظا من خلال دعمه من قبل رئيس المجلس البلدي للمدينة، المقرب من سلطات الولاية وأداتها المنفذة وغير المباشرة للتدخل في العملية الانتخابية. فهو نفسه مستشار بالغرفة الثانية للبرلمان باسم حزب "الاتحاد الاشتراكي"، وصل إلى قبة البرلمان بدعم وتزكية من السلطة في عهد الوالي السابق علي كبيري الذي مازالت ملفات الفساد المفتوحة تلاحقه بالمنطقة. ومراهنة حزب عبد الرحيم بوعبيد، على الأعيان في المنطقة يدخل في إطار استراتيجية الحزب الاعتماد على الأعيان في المناطق التي لايتوفر فيها على قواعد. وهي نفس الاستراتيجية التي تعتمدها كل الأحزاب، وبدون استثناء في المناطق الصحراوية. ولمعرفة أسباب نزول مرشح "الاتحاد الاشتراكي" في دائرة كلميم، يجب النزول جنوبا إلى مدينة العيون، حيث يرشح الحزب أحد أعيان اقتصاد الريع بالمنطقة، هو حسن الدرهم، والذي يعتبر المحرك الحقيقي لخيوط اللعبة في مدينة كلميم من خلال ترشيح أبناء عمومته من قبيلة آيت بعمران وتحت يافطة نفس الحزب. بحيث أن رئيس المجلس البلدي الداعم الرئيس لوكيل لائحة الاتحاد الاشتراكي ووصيفه بكلميم تربطه علاقة مصاهرة مع وكيل لائحة الوردة، وهما معا من نفس قبيلة الدرهم. وقد تم اعتماد نفس الخطة بمدينة إيفني التي لاتبعد سوى 50 كيلومتر عن مدينة كلميم، والتي تعتبر معقل قبائل آيت باعمران، بحيث يتربع على رأس لائحة "الاتحاد الاشتراكي" شقيق رئيس المجلس البلدي لكلميم، وهو ما أصبح يثير النعرات القبلية في منطقة يعتبر سكانها أنها ظلت مهمشة لعدة سنوات ومرتعا لكل أنواع الفساد والإفساد، وأن تدخلات السلطة، هي التي تذكي مثل هذه النعرات القبلية عندما تلعب عليها لتمكين قبضتها والتحكم في مصير المنطقة وتحديد مستقبلها. وتعود بسكان المنطقة الذاكرة إلى الوراء عندما كان عمال وولاة عبروا منها، يتعاملون معها بمنطق أقرب إلى المنطق الاستعماري القديم، عندما كانوا يعملون على صناعة أعيان من خلال اقتصاد الريع الذي ما زالت تشجعه وترعاه الدولة في المنطقة، للتحكم في الهوامش بدون خلق أي إزعاج للمركز. وقد تكررت سيناريوهات هذا التحكم عن بعد في عهود كل العمال والولاة الذين تعاقبوا على تسيير شؤون المنطقة بمقاربات أمنية، أدت إلى إفساد العمل السياسي بها والذي غالبا ما يتم اختزاله في النعرات القبلية التي تذكيها السلطة بمناسبة كل استحقاق انتخابي، وساهت في تهميش المنطقة وتفقيرها إلا من اقتصاد الريع القائم على التهريب والمضاربات العقارية غير النظيفة التي ترعاها السلطة المحلية وتزكيها. فقد دأبت السلطة في المنطقة منذ القدم على صناعة الأعيان بها واختيار الألوان السياسية لهم و التي تناسب أهوائها، وعندما يستنفذون الخدمة ترميهم وتقوم بصناعة أعيان جدد على مقاس الطاعة والولاء للعامل أو الوالي الذي يعتبر الحاكم المتنفذ في المنطقة. لذلك فمن بين المرشحين للانتخابات المقبلة يوجد أعيان آخرون ممن انتهت مدة صلاحيتهم يقومون بلعب دور الكومبارس حتى تظهر السلطة المحلية لصانع القرار في الرباط أن التنافس كان نزيها وشريفا. وأمام انحياز السلطة للأعيان الذين تصنعهم وترعاهم وترشحهم وتعمل على فوزهم، بدأت عدة أصوات داخل المنطقة وحتى من خارج المغرب من أبناء جالية المدينة في الغربة، ترتفع للدعوة إلى مقاطعة انتخابات 25 نوفمبر، لأنها لن تغير من واقع المنطقة أي شيء، ما دام أن السلطة هي التي تقف وراء ترشيحات بعينها لفرض أسماء تعرف كيف تتحكم فيها مستقبلا لإبقاء الوضع كما هو عليه تحت سيطرتها ورهن إشارة إمرتها.
