ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين فوق طاولة الملك

علاقة بعملية التزوير التي شابت انتخابات 25 نونبر بالعيون، والتي راح ضحيتها قائد المقاطعة 5، بعدما ضبطت بسيارته 8 صناديق مملوءة عن آخرها بأوراق التصويت، قرر وكلاء اللوائح الانتخابية بالعيون، بعد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الماراطونية والتي باءت بالفشل، الاستنجاد بملك البلاد، للنظر والتحقيق في هذه النازلة التي أثرت بشكل سلبي على ساكنة العيون.
هذا وقد حظوا وكلاء اللوائح بمقابلة وزير الداخلية "الطيب الشرقاوي" بمقر مكتبه بالرباط العاصمة، حيث ناقشوا معه مجموعة من الملفات الشائكة والمسكوت عنها، كملف 2245 بقعة أرضية، استفاد منها إعلاميون ورياضيون وأعيان المدينة، بالإضافة إلى بعض المنتخبين دون سند قانوني، كما ناقشوا معه ملف 4 مليار سنتيم، الذي استغله أحد الأشخاص النافذون بالمدينة، لشراء الذمم أثناء حملته الانتخابية الأخيرة، كما تطرقوا أيضا إلى ملف بقع الأرامل والمطلقات الذي تلاعب فيه بعض الأعيان رفقة بعض موظفي ولاية العيون، هذا بالإضافة إلى ملف المعتقلين السياسيين الصحراويين بسجن سلا، على خلفية أحداث "أكديم إزيك"، إلا أن هذا الملف يقول وزير الداخلية، لم يعد في متناول وزارة الداخلية بل أصبح من اختصاصات ملك البلاد، ويتواجد حاليا فوق طاولته.