العيون: الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب بفتح تحقيق حول ظروف وفاة "محمد أردون"

توفي يوم 24 ديسمبر 2012 بمستشفى بالدار البيضاء المواطن، "أردون محمد" بعد معاناة شديدة، نتيجة حروق أصابت مختلف أنحاء جسمه إثر اضرامه النار في جسده بتاريخ 23 نونبر 2011 في ظروف غامضة داخل مقر ولاية العيون، وأمام انظار باشا مدينة العيون، الذي تتهمه العائلة بدفع ابنها لإقدامه على حرق ذاته نتيجة تماطله ومراوغته في إرجاع بطاقة إنعاش وطني كان يستفيد من مدخولها في إعانة عائلته .
وتتحدث مصادر من عائلة الضحية، عن إهمال تعرض له المرحوم أثناء نقله للمستشفى بالعيون، و داخل المستشفى بالدار البيضاء، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية . كما تشكك العائلة في ظروف وملابسات وقاته المفاجئة، خصوصا وأن حالته باتت تتحسن مؤخرا، و بنفس القدر أيضا الذي تشكك فيه في ظروف وملابسات إقدام ابنها على حرق ذاته داخل مقر ولاية العيون ، وما هو دور الباشا ورئيس الدائرة الذين كانا موجودين أثناء إقدامه على إضرام النار في جسمه بمواد حارقة يجهل لحد الآن كيف تمكن من إدخالها لمقر ولاية العيون، الذي تخضع بوابته لمراقبة أمنية شديدة .
وبوفاة المواطن "محمد أردون" أحد ضحايا الإهمال واللامبالاة، تتوسع دائرة ولائحة المتسببين الحقيقيين في الكوارث الإنسانية الناتجة عن حرمان مواطنيين من حقهم المقدس في الحياة، باقدام هؤلاء المواطنين على حرق ذواتهم ، وتتسع معها دائرة المتمتعين بالإفلات من العقاب، دون فتح تحقيق نزيه وشفاف يحدد المسؤولية في وفاة المواطن "أردون محمد" ومواطنين آخرين كان مصيرهم مشابه لمصيره.
إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالعيون، وهو يتابع هذا المصاب الجلل، يعزي عائلة الضحية في وفاة ابنها "أردون محمد" ويطالب بفتح تحقيق نزيه شفاف ومحايد عن ظروف وملابسات إقدام المواطن "أردون محمد" على حرق ذاته داخل مقر ولاية العيون، خصوصا وأن العائلة وأصدقاء الضحية يتحدثون عن وجود كل من باشا مدينة العيون ورئيس دائرة أثناء إقدام الضحية على حرق ذاته.
كما يطالب بالحد من تمتيع منتهكي حقوق الإنسان من الإفلات من العقاب، مهما كانت رتبهم أومسؤليتهم السلطوية، وذلك بإعمال القانون بكل شفافية ونزاهة ودون تمييز.
كما يطالب أيضا بكشف ظروف وملابسات وفاة الضحية بمستشفى بالدار البيضاء، خصوصا بعد حديث العائلة عن تعرض ابنها للإهمال .