كليميم : الإفراج عن قاصرين و تلاميذ في حالة سراح مؤقت و إحالة أخرين على السجن المحلي

/ عن اللجنة الصحراوية لدفاع عن حقوق الانسان بكليميم
أحيل زوال يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 ، تسعة عشر معتقلا سياسيا على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمدينة كليميم ، و يتعلق الأمر وفق اللائحة المؤقتة التالية : " حنانة أحمد "_" باليدو سعيد"_" بودرار محمد "_" الروكا بوبكر "_" إبراهيم الداودي "_" ميروشي عدنان "_" حاتيمي سعيد "_" اللوكس جمال "_" مستاري يوسف "_" محمد صابر "_" بو الشوى خاليد "_" أوبلا " _" الزاوي "_" بوستة أشرف"_" إزا باها "_" الحسين الزاوي "_" يوسف لمساهل" .
و قد أفرجت هيئة المحكمة عن أربعة معتقلين قاصرين عقب تقديمهم في جلسة مغلقة ، فيما أفرجت النيابة العامة عن عدد من التلاميذ في حالة سراح مؤقت ، بعد احتجاج عائلاتهم التي رفضت مغادرة بهو المحكمة ما لم يفرج عن أبنائها الذين غيبوا قسرا عن مقاعد الدراسة ، متشبثين ببراءتهم و مطالبين بمتابعة المسؤولين عن اعتقالهم ، وسط سقوط لعدد من أباء و أمهات المعتقلين في حالات إغماء نقلوا على إثرها للمستشفى متأثرين بآثار التعذيب والتعنيف الذي طال ابنائهم و بأجواء الحصار والتطويق الامني المكثف .
في حين أحتفظ بعدد من المعتقلين السياسيين الصحراويين و تمت إحالتهم على السجن المحلي ، في انتظار تقديمهم يوم الخميس فاتح مارس 2012 ، أمام قضاء الدرجة الأولى بالمحكمة الابتدائية للنظر في التهم الموجهة إليهم من قبل الضابطة القضائية ، التي عمدت على إخفاء آثار التعذيب بحقنهم بمادة تخفي الرضوض و الكدمات ، حسب إفادة عدد من المعتقلين للجنة .
حضر العشرات من المواطنين الصحراويين و تمثيليات عن المعتصمات الخمس ، لمؤازرة عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بحضور المعتقل السياسي الصحراوي "حسان عبدالله " المفرج عنه و عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان ، وسط إجراءات أمنية مشددة لمختلف أجهزة المخابرات المدنية و العسكرية بإشراف مباشر من كبار مسؤولي ولاية أمن العيون .