كليميم : القضاء المغربي يحمي رجال الدرك الملكي قتلة "شويهي سليمان" منذ 8 سنوات..

يعلم جميع ساكنة جماعة اسرير القروية خاصة وساكنة وادنون عامة...من قتل الضحية شويهي سليمان , القصة تعود ليوم الجمعة 30أبريل من سنة 2004 ,حيت توجه الضحية بكامل ارادته لمخفر الدرك الملكي بكلميم قصد التبليغ ضياع عن بندقية صيد قانونية في ملكيته , ليخرج بعد دخوله مخفر الدرك الملكي جثة هامدة واثار التعذيب بادية عليها .
الحادثة التي هزت المجتمع الوادنوني والصحراوي عرفت استنكار واسع من قبل جمعيات المجتمع المدني المحلية والوطنية والدولية لتتم تحت ضغطها إحالة الضحية على التشريح الطبي بمعهد الطب الشرعي بالدار البيضاء والذي أكد ان الوفاة غير طبيعية ناتجة عن ضربة مباشرة وحديثة على مستوى الرأس أدت إلى نزيف داخلي بالمخ إضافة إلى ضربة على مستوى القفص الصدري أدت إلى نزيف داخلي بالقلب والشريان الأبهر..
بعد دالك قام المتهمون من الدرك الملكي بخبرة مضادة بمعهد الطب الشرعي بالرباط أكدت نفس النتيجة أي أن الوفاة ناتجة عن التعذيب...لتتم إدانة المتهم الرئيسي من الدرك بالسجن 10سنوات نافدة , وبعد إستئناف الحكم فاجئت المحكمة الجميع بتبرئة رجال الدرك المتهمين بقتل "سليمان شويهي " , رغم كل الأدلة التابثة من شهود العيان الي التشريح الطبي... وتحركت منظمات دولية معتبرة أن القضاء المغربي متواطئ مع رجال الدرك في قتل المواطن شويهي سليمان ..وأحيلت القضية على المجلس الأعلى للقضاء ودامت مدة 9أشهر بعد ذالك رفض المجلس الأعلى للقضاء تبرئة المتهمين وتمت إعادة القضية إلى محكمة الإسئناف بأكادير على هيئة أخرى بتاريخ 28-01-2009 ولا تزال محكمة الإستئناف تؤجل مناقشة الملف مدة سنتين الشيء الذي إعتبره أغلب المراقبين تواطئ مفضوح للقضاء مع المتهمين..
قد يقوم بعض رجال الدرك بإرتكاب جرائم وتجاوزات في حق المواطنين امر مفهوم بحكم السمعة السيئة للآجهزة الامنية المغربية لكن أن يتهرب القضاء من معاقبة الجناة بل يحميهم .. فتلك طامة كبرى ...
تاريخ الجلسة القادمة هو يوم07-03-2012 على الساعة التاسعة صباحا بمحكمة الإستئناف بأكادير ( رقم الملف 2009/108 ) , بعد مايقارب من 8 سنوات من التماطل وحماية المتهمين (في حالة سراح) , العدالة في عهد إسلاميي بن كيران على المحك امام المواطن المتتبع لهدا الملف و امام المنظمات الدولية بحكم مساندتها لعائلة "شويهي سليمان" (من منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وفرع حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف والمركز المغربي لحقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان) .