رئيس بلدية بويزكارن، الموظف بالقطاع الصحي، يعارض علاج السكان

بالرغم من كونه متصرفا و خبيرا في مجال التواصل وتدبير الموارد البشرية بالقطاع الصحي حيث يزاول كذلك مهام مقتصد بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير، إلا أن رئيس المجلس البلدي ببويزكارن لم تشفع بركاته هذه في تحسين وتوفير الخدمات الصحية لسكان المدينة والنواحي الذين تمنوا ان يحمل قدومه طفرة في القطاع . والعكس حصل :اذ في ولايته تم غلق المستشفى العسكري الذي كان يقدم خدمات وبالمجان للمواطنين البسطاء والقادمين حتى من نفوذ اقاليم طاطا وايفني. أيضا إبان ترؤسه للبلدية، شهد المستشفى البلدي الذي وضع له عاهل البلاد الحجر الأساس في 2007 توقف الأشغال وبقي مصير العباد في الحق في التطبيب والعلاج معلقا الى اجل غير مسمى. وأخر ما أبدعه "الرئيس" بالرغم من كونه ابنا للميدان هو معارضته الشديدة لخلق مركز صحي للشباب يستهدف على سبيل الذكر: علاج ومتابعة الشباب المدمن على التدخين بتوفير برنامجا مجانيا توظف فيه التقنية المعلوماتية .وهكذا وبالرغم من المراسلات المتكررة للنائب الإقليمي لوزارة الصحة ل"الرئيس" في الموضوع -ومنذ اكثر من سنتين- لتوفير مقر خاص لخلق هذا المركز الا ان رد المجلس البلدي في شخص حسن اوبلاوحي يكون وباستمرار بالنفي وكأن المسالة شخصية بالنسبة اليه أو إنها تنحصر بينه وبين مندوبية الصحة دون مراعاة لمصالح السكان وفي ظل تغييب او اقصاء شركاء اخرين يمكن لهم حل المشكل.
بلدية بويزكارن تتوفر على ممتلكات مغلقة او شبه مغلقة يمكن ان تحتضن هذا المركز الصحي : فمثلا يمكن توظيف المستشفى العسكري الذي أصبح اليوم عرضة للتخريب بموافقة من المؤسسة العسكرية الوصية عليه- في غياب تام لثاثير من وزارة الصحة العمومية- كما يمكن تسخير فضاء مكتبة دار الثقافة او القاعة المستحدثة مؤخرا بجوار البلدية لنفس الغرض او السينما المهجورة هذا إذا لم يتم اللجوء الى المجتمع المدني بطلبه توفير المقر إلى حين بداية استغلال المستشفى الجديد
ببويزكارن يتواجد تلاميذ بالمستوى الإعدادي والثانوي عرضة لافة التدخين كما تنتشر الظاهرة بين صفوف أفراد القوات المسلحة والقوات المساعدة وكذلك بين فئات عمريةو اجتماعية أخرى من سكان المدينة .وخلق هذا المركز من شانه تقديم البرنامج الصحي لأجل مساعدة هؤلاء المدمنين على الإقلاع عن التدخين، كما يمكن له تقديم خدمات أخرى في الصحة الإنجابية وفي التوعية بمخاطر الأمراض المنقولة جنسيا كالسيدا وغير ذلك.
في الأخير، يتسائل السكان هل هكذا تكون المسؤولية؟ و هل الوصول إلى الكرسي الدوار المريح يمكن من حجب مصالح السكان و يفقد بالتالي البصيرة لصاحبه؟ وهل تسيير بلدية يتم بسياقة "الجيم الحمراء" ايام السبت والاحد؟ أو بالتحرك أوقات الذروة الانتخابية على شكل مآدب ببرمجة زواج أو الإسراع بإخراج طفل للوجود؟؟