اسبشر المواطنون خيرا بإعطاء صاحب الجلالة الملك محمد السادس انطلاقة تعميم العمل بنظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود " بطاقة راميد " واعتمادها في حل أزمة التطبيب والإستشفاء والتي سيستفيد منها حوالي 8,5 ملايين نسمة من الشعب المغربي، من بينهم 4 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية التامة والذين تم تصنيفهم في حالة فقر، بالإضافة إلى حوالي 160 ألف مستفيد بقوة القانون وهم نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية والمؤسسات السجنية ومكفولي الأمة. و4,5 ملايين شخص سيستفيدون من المجانية النسبية الذين تم تصنيفهم ضمن وضعية هشاشة.ويمكن لكل من تتوفر فيه الشروط السابقة ملء استمارة موجودة بالباشويات أو الملحقات الإدارية أو القيادات، كما يمكن تحميلها من الموقع الرسمي www.ramed.ma. هذه خطوة كبيرة نحو إصلاح الوضع الصحي ببلادنا وتمكين الفئة المقهورة من الشعب من أهم حقوقها والتي افتقدته لأجيال وعقود وظل حكرا على فئة الميسورين وذوي الحظ العظيم.لكن السؤال الذي يظل مطروحا وعالقا في أذهان هذه الفئات التي من أجلها أحدثت هذه البطاقة ،هو : هل يكفي توفر هذه البطاقة لدى المستفيد ليستفيد فعليا من الإستشفاء وكل العمليات والإجراءات المكلفة التي تصاحبه ؟هل تطورت مستشفياتنا ومراكزنا الصحية وقطعت مع حالتها المزرية التي تعيشها والمتمثلة في ضعف البنيات التحتية والتجهيزات وقلة الأطر الطبية ناهيك عن الفساد الذي تفشى فيها بصورة مخيفة ،حتى أضحت بعض المستشفيات تنافس المصحات الخاصة في تكلفة فاتورة العلاج المرفوعة في وجه المرضى وحالات الابتزاز التي يتعرضون لها.. هذا يقع في المناطق التي تحتوي على مستشفى ..أما المناطق التي لاتتوفر أساسا على مستشفى أو مركز صحي بمواصفات مقبولة ،فحدث ولا حرج..هذا بالضبط ما ينطبق على مدينة بويزكارن.. مدينة بويزكارن كانت معروفة منذ سنوات بالمستشفى العسكري الجراحي المتقدم ،والذي أسدى خدمات جليلة وجبارة لاتعد ولا تحصى لساكنة المدينة وكذا ساكنة المناطق المجاورة الممتدة إلى حدود طاطا شرقا وإلى طانطان جنوبا بالإضافة إلى دواوير جماعة لخصاص التابعة لتراب إقليمتيزنيت سابقا (اقليمسيدي افني حاليا)..اسألو الأطباء الذين قدموا خدماتهم بهذا المستشفى والممرضين الذين كان لهم الشرف في العمل بهذا المرفق الصحي .. لكن وفي غفلة من السكان، وسبات من المسؤولين المحليين اللامبالين بالشأن المحلي ، وبين ضحية وعشاها أصبح المستشفى العسكري في مهب الريح بعد تحويله إلى مدينة كلميم ( مدينة الحظ العظيم ،في المقابل بويزكارن ..الله كريم) فترك فراغا مهولا في المجال الصحي بهذه المدينة وكل المناطق برمتها ..والنتيجة معاناة السكان من تكاليف التنقل إلى كلميم أو تيزنيت ومصاريف المبيت إن اقتضت الضرورة ذلك.. وقد اسبشر السكان خيرا بعد إعطاء انطلاقة مشروع بناء المستشفى المحلي الكبير بالمدينة من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس بعد الزيارة المولوية للإقليم سنة 2007 والذي يشيد على مساحة ثلاث هكتارات منها أربعة آلاف مترا مربعا مغطاة ، وتبلغ طاقته45 سريرا ويضم أجنحة للطب العام والجراحة العامة وطب النساء والتوليد وطب الأطفال والاستيقاظ وقسما للمستعجلات. كما سيجهز المستشفى ، بمعدات حديثة ستخفف من عناء التنقل على المرضى حيث سيتوفر على قاعة للجراحة ومخادع للتوليد وقاعة للفحص باللأشعة ومختبرا، وقد كان من المقرر انتهاء أشغاله منتصف سنة 2010 وبدء تقديم خدماته الاستشفائية للساكنة ..؟؟ ولكن واقع الحال أضحى مرا ،بعد توقف الأشغال بهذا المشروع الكبير ولمدة ليست بالقصيرة رغم مرور سنتين تقريبا على ألأجل المقرر من طرف المسؤولين لبداية اشتغال المستشفى ،أكثر من ذلك فالأشغال لم تتجاوز ال ℅ 60 . ومازاد في درجة اليأس والإحباط في نفوس الساكنة غياب أي تحرك للمسؤولين لتجاوز هذا التعثر الذي يعيشه المشروع والذي يستدعي تدخلا عاجلا وفوريا.فلا يمر يوم حتى نسمع بوفاة أم حامل،أو ضحية حادث سير لفظت أنفاسها بسبب غياب التدخل السريع وبعد المستشفى عن المدينة ( والكل يعلم بحوادث السير الخطيرة التي تقع بمنعرجات فج أكني امغارن بالطريق الوطنية 1 والتي لو وجد المستشفى لأمكن انقاذ حياة العديد من الضحايا رغم ايماننا بأن الأعمار بيد الباري عز وجل ).. أمام هذا الوضع المزري لواقع الصحة ببويزكارن ..لا يسعنا إلا أن نقول : راميد هاهي ..والمستشفى فينَاهوا؟؟ ننتظر الجواب ..والجواب طبعا ..سيكون لدى المسؤولين على هذا المشروع .ونتمنى ألا يتأخر،فقد بلغ السيل الزبى..؟
