الوالي " لبجيوي " و سياسة القتل البطئ للمعاقين بكليميم

/ عن الاطر العليا الصحراوية المعطلة بكليميم
تلقينا ببالغ الحزن و الأسى خبر وفاة الأخ المناضل : عبداتي بيلاو ، من مجموعة المعاقين المعتصمين من أمام مقر ولاية جهة كليميم السمارة ، يوم الأثنين 11 نونبر 2012 ، من المستشفى المركزي بكليميم ، حيث كان قد نقل له بعد تدهور حالته الصحية و دخوله في غيبوبة من معتصمه يوم 08 نونبر 2012 ، إستعدت نقله على وجه السرعة للعناية المركزة و بقي فيها حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .
و بذلك ، يضاف إسم عبداتي الى اللائحة المفتوحة – بأمر من ولاية جهة كليميم السمارة – للمعاقين الذين فقدوا حياتهم منذ بداية إعتصامهم المفتوح من أمام مقر ولاية جهة كليميم السمارة ، في 22 سبتمبر 2011 ، من أجل مطالب هي في مجملها حد أدنى مما ينبغي توفره لحفظ الكرامة الإنسانية و كرامة المعاق على وجه الخصوص.
رحل عبداتي و رحلت معه معاناته مع عصا المخزن و حكرة المسؤولين و عدم إكثرات المجتمع ، لكن بقي العديد من نماذج عبداتي صامدين في معتصمهم المفتوح من أمام ولاية جهة كليميم السمارة ، من أجل حق آمنوا به و رأوا رفاقً لهم قدموا حياتهم الواحد تلو الآخر ثمناً له ، هو حق نرى أنه أقل بكثير مما يجب أن تحظى به هذه الفئة و مما رصدت لها الدولة المغربية عبر مؤسسات و قوانين و حقوق بقيت حبر على ورق و لم تجد لها على أرض الواقع سوى القمع الذي لا يفرق بين الأصحاء و ذوي الإحتياجات الخاصة ، ما جعل ولاية جهة كليميم السمارة ممثلة في شخص الوالي – لبجيوي – تنتهج سياسة القضاء على المشكل من أساسه عبر القضاء على المعاقين ، و تطبيق سياسة القتل البطئ في حقهم و تركهم للمؤثرات الطبيعية و البشرية الكفيلة بإنجاز المهمة على أكمل وجه .
لن نتحدث الظروف التي تعيشها هذه الفئة من المجتمع ، ولا عن الإحتياجات و المتطلبات المادية و البشرية و النفسية التي تحتاجها ، فالجميع يعرف أنها تحتاج الى مصاريف يومية و شهرية أكثر بكثير مما يحتاجه الأصحاء منا ، لكن يبقى لنا أن نسأل عن مدى جدية حوارات جنح الظلام ، التي عقدها الوالي القديم – عميمي – و سار على نهجها الوالي الجديد – لبجيوي – مع هذه المجموعة ، و لم تنم عن أي نتيجة سوى المساومة و اللعب على الأعصاب و إعطاء حلول قاهرة للأصحاء فبالأحرى للمعاقين – مقاولتي أو التعاونيات - ، و لماذا لم نسمع عن مسائلة الأشخاص المسؤولين عن فقدان هؤلاء المعاقين لحياتهم جراء شكل إحتجاجي سلمي من أمام المؤسسة السياسية الأولى بالإقليم ، و على رأسهم والي الجهة و الباشا و غيرهم ممن عهد إليهم برعاية مصالح العباد ، الى أقل شرطي رفع عصاه على معاق من هؤلاء و ساهم في تخفيض قدرته على مقاومة الظروف الطبيعية و البشرية ، مروراً برئيس المجلس البلدي و قائمة المنتخبين عن الإقليم التي لا يُرى لها أثر سوى أيام الحملات الإنتخابية ، و كذا المؤسسات و الهيئات التي جعلت من رعاية هذه الفئة من المجتمع أساس إشتغالها ؟
هي تساؤلات كثيرة ، قاسمها المشترك الفساد القائم و المستشري بكليميم ، برعاية والي الجهة الذي لا نراه بين الناس سوى في الأعياد ، و بتواطؤ مع ثلة من المسؤولين في عدة مؤسسات ، و بمباركة صمت الرأي العام المحلي الذي لم نسمع له صوت منذ مباراة المغرب و الموزمبيق.