مفخرة..أم ذر الرماد في العيون؟؟

بقلم الأستاذ مبارك راشعيب باحث اجتماعي
بحلول الخامس و العشرين من نونبر المنصرم، أطفأت الحكومة شمعتها الأولى، بعد أن أشعلت النار في هشيم الأسعار مع الزيادة التي طبقت على المحروقات ( درهمان في البنزين و درهم في الديزل) وما صاحبها من ارتفاع في باقي المواد الاستهلاكية مرورا بأثمنة النقل عبر الأسطول العمومي.
لكن المركز على هذه النقطة قد يكون مجحفا في حق الحكومة البنكيرانية، مع حزمة القرارات التي اعتبر بعضها تاريخيا و حاسما، كنشر لوائح الكريمات، ثم لوائح مستغلي المقالع، ثم البدء في ملفات دفاتر التحملات بالقطاع السمعي البصري...
انجازات وصفها البعض بالمفخرة التي تستحق الحكومة عليها كل الثناء و التقدير.
غير أن المتتبع للشأن العام بالمغرب يرى غير ذلك. فالحكومة الحالية، والتي بالمناسبة لا أفضل تسميتها بالإسلامية، لأننا كلنا مسلمون و في بلد إسلامي فهي حكومة مغربية لا أقل و لا أكثر. المهم أنها فشلت في تحقيق عدد غير قليل من المبادئ التي كان يتشدق بها مناضلوها عندما كانت حناجرهم تصدح في فيلق المعارضة. فمعدلات البطالة مثلا لم تبارح مكانها إن لم تزد، فنسبة 30% مازالت حقيقة قائمة، و ما زاد الطين بلة هو تنكر الحكومة لمحضر 20 يوليوز و الذي حرم العديدين من الشغل. قد لا يوافقني البعض في مسألة التوظيفات المباشرة، لكن ما حصل في مباريات المراكز الجهوية لمهن التربية و التعليم كان أشد ألما منها، فما معنى أن يطالب المترشحون بحزمة من الوثائق(سيرة ذاتية، بيانات النقط، رسائل تحفيزية...) في وقت لم يركز المسؤولون سوى على معدلات الإجازات، الشيء الذي حرم العديدين ممن راكموا تداريب و تكوينات بيداغوجية و ميدانية متميزة ، قد تكون أفضل من زملائهم في القطاع العام، من القبول ضمن لوائح الانتقاء الأولي.
ثم ما الفائدة من نشر لوائح مستغلي الكريمات أو مقالع الرمال و غيرها، إن لم تكن هناك متابعة و لا محاسبة؟ هل ننتظر من جديد العفو عما سلف؟
أنا شخصيا لا أحمل أية ضغينة ضد هذه التجربة الحكومية الفريدة و الجديدة، بل على العكس تماما، و كجل المغاربة استبشرت خيرا بحكومة اختارها الشعب و أكدتها صناديق الاقتراع بعد أن قدمت برنامجا انتخابيا متميزا عن باقي المنافسين ، إلا أن ما يعكر المزاج هو محاولة الإصلاح دائما عبر التضحية بمصالح الفقراء و معيشتهم و إثقال كاهلهم المنهوك أصلا. لماذا تكون الميزانية دائما في طريقها للإفلاس عندما يتعلق الأمر بقضايا المواطن العادي؟ ولا تفلس عندما يستحلب منها غيرتس 250 مليونا شهريا؟ أو عندما تتمسك وزارة بمشروع كلفته 20 مليار درهم و لن تستفيد منه إلا صفوة المجتمع؟ لماذا تعاني الحكومة من ثقل مصاريف صندوق المقاصة، ولا تعاني من تعدد ناهبي باقي الصناديق السوداء؟ لماذا تمنينا الشركات الأجنبية بوجود البترول في سواحل بلادنا بينما تعيدنا للواقع الأسود تصريحات مسؤولينا لتنكر الأمر برمته؟
الجميع يشد على أيدي الحكومة الفتية و يشيد بقرارات وزرائها الجريئة، كما يشيد بتواضعهم وجديتهم في تأدية واجباتهم، لكن العمل المنتظر هو ربط الأقوال بالأفعال، و مواكبة المحاسبة لعملية الكشف، و محاولة تجنيب المواطن الفقير تبعات قرارات الإصلاح ما أمكن. فلا تنتظروا الدعم من مواطن أحرقه لهيب الأسعار المرتفعة، كما لا تنتظروا دعم مواطن من منطقة تغيب عن برامج الإصلاح و تقبع في دوامة الإهمال و النسيان لتجد نفسها في أرشيف المغرب غير النافع.
نحن معكم و نؤيد سعيكم للإصلاح، لكن هل نحن ضمن اهتماماتكم و أولوياتكم؟ أم أننا أكباش فداء لا غير؟؟