معارضو عامل طاطا يتهمونه بالإنتقام منهم

للمرة الثانية, أجلت المحكمة الإبتدائية بطاطا الخميس 26 دجنبر الجاري النظر في قضية ما بات يعرف بملف إكضي إلى يوم الخميس 10 يناير 2013 بمطالبة من هيئة الدفاع, و من المعلوم أن الملف المعني يتابع فيه سبعة من مناضلي تنسيقية مدشر إكضي من أجل التغيير بتهمتي التظاهر من غير ترخيص و إهانة موظف عمومي أثناء قيامه بعمله. و عرف يوم المحاكمة تنظيم مسيرة انطلقت من ساحة المسيرة بطاطا باتجاه المحكمة بدعم من هيئات حقوقية بالمدينة و ثلة من الفاعلين المحليين.
من جهة ثانية, رفض عامل الإقليم استقبال أعضاء من ذات التنسيقية حيث منع عدد من رجال القوات المساعدة المعنيين من دخول مقر العمالة بحجة أوامر صارمة من عامل الإقليم تمنعهم من الإقتراب, ليقرر المحتجون الإعتصام أمام العمالة قبل أن يؤكد لهم السيد مدير ديوان العمالة “أن السيد العامل يرفض استقبالهم بسبب مشاركتهم في مسيرة الرحيل” و هي المسيرة التي نظمتها الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية بالإقليم و التي طالبت فيها برحيل عامل الإقليم عبد الكبير طاحون. تصرف السيد العامل لم يستسغه عدد من فعاليات الإقليم و اعتبروه استهدافا مباشرا لما يكفله القانون من حرية التظاهر, كما اعتبره الإكضويون “انتقاما” غير مبرر منهم و دليل على أن السلطات الإقليمية بطاطا تتخذ من الوعود الزائفة ذريعة ل”تطبيع الإذلال” على حد تعبير أحد المتصلين بنا متوعدا بالمزيد من “الصمود” حتى تحقيق المطالب “العادلة”.
و من المعلوم أن ساكنة إكضي تطالب بتوفير مدرسة و ممرض و تعبيد الطريق إلى المدشر, و قد نظمت من أجل ذلك وقفات و اعتصامات مطولة تخللتها تدخلات عنيفة في حق نساء و أطفال كانوا معتصمين بجنبات الطريق الوطنية رقم 12 في ذكرى استقلال الوطن, دون أن يتم تحقيق أدنى مطلب من مطالبهم “الإجتماعية” حسب وصف عدد من الحقوقيين المحليين و الوطنيين المتابعين للوضع و الذين زاروا معتصم إكضي في أوقات سابقة.