تخوض ساكنة مدشر أم العلق التابع لبلدية أقا،عمالة طاطا إعتصاما مفتوحا على الطريق الوطنية رقم 12 (بين أقا 7 كيلومترات وطاطا 53 كلم ) منذ 21 أبريل الماضي. وقد عرف هذا المعتصم نصب أزيد من عشر خيام واعتصام مايقارب 200 شخصا من سكان المدشر في ظروف مناخية صعبة (45 درجة من الحرارة، رياح وعواصف رملية.. ) وقد لجأ سكان أم العلق لهذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على سياسة عامل الإقليم عبد الكبير طاحون التي وصفوها بالفاشلة والتي تميزت بالتماطل والوعود الزائفة اتجاه مطالبهم والمتمثلة في جبر الضرر الجماعي والفردي وتعويض السكان مما تعرضوا له من قتل وجرح ونهب جراء هجمات البوليساريو على المدشر سنتي 1980و1981 إضافة إلى توفير حافلة للنقل المدرسي والجماعي، واستفادة الأرامل والمعوزين والمعطلين من بطائق الإنعاش الوطني، وبناء قنطرة ومستوصف وتجهيز النادي النسوي وتوفير سيارة اسعاف وممرض قار بالمدشر. وقد حملت الساكنة مسؤولية مايقع وما سيقع لعامل الإقليم الذي التزم مكانه ولم يحرك ساكنا لحل هذه المشاكل، فلليوم العشرين من انطلاق المعتصم لم يقم أعلى مسؤول في الإقليم بزيارة المعتصم و إطلاع المحتجين على مستجدات ملفهم المطلبي، وهذا ما أثار حفيظة المعتصمين وزاد من حجم الهوة بينهم وبين المسؤولين المحليين فطالبوا برحيل العامل مرددين شعارات قوية ك ( مادار والو مادار والو.. طاحون إمشي فحالو/ ارحل ارحل يا طاحون ) ورفعوا لافتات وشعارات معبرة عن مطالبهم ك (بوليزاريو قتلاتنا ..والدولة همشاتنا )، معبرين عن استنكارهم لتجاهل المسؤولين لمطالبهم، ومهددين بخوض أشكال احتجاجية تصعيدية غير مسبوقة . نشير إلى أن مدشر أم العلق عرف انطلاق الشرارة الأولى للإحتجاجات منذ أواخر فبراير من العام الحالي، حيث شهد المدشر عدة وقفات احتجاجية، ومسيرتين على الأقدام لمسافة 7 كلم إلى مركز أقا، وقطع الطريق الوطنية رقم 12 الشريان الرئيسي للإقليم عدة مرات، ولفترات زمنية محددة، وهو ما أسفر على متابعات قضائية في حق ستة مناضلين تم تقديم شكاية ضدهم تتعلق بالتجمهر بدون ترخيص وشل حركة السير ومنع التلاميذ من الدخول إلى المدرسة. وفي تطور هام لملفهم المطلبي، راسل سكان أم العلق كل من رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران و وزير الداخلية محند العنصر ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي، وقد تضمنت الرسائل تظلم السكان مما وصفوه بغطرسة عامل الإقليم و وقوفه في صف بعض المنتخبين الذين لا تهمهم سوى مصالحهم الشخصية، وطالب سكان أم العلق بإنصافهم وجبر الضرر عنهم مما تعرضوا له من هجمات البوليزاريو على المدشر، وكذلك الإسراع في حل مشاكلهم وتحقيق جميع مطالبهم، فيما عبرت هيئات ومنظمات حقوقية عن مساندتها الكاملة لمطالب السكان، وقد راسل المركز المغربي لحقوق الإنسان، والي جهة كلميمالسمارة الجديد السيد عبد الفتاح البجيوي لفتح باب الحوار معهم لمناقشة الملف المطلبي للسكان بحضور مندوب عن المركز و ممثلين للمحتجين. وجدير بالذكر أن الوالي الجديد القديم كان يعمل قائدا على أقا وكان شاهدا على هجومي البوليزاريو على المدشر سنتي 1980 و1981 قبل أن يعين عاملا على طاطا ثم تارودانت وشيشاوة ليعود لإقييم كلميم عاملا عليه وواليا على جهة كلميمالسمارة وقد تسلم زمام الأمور يوم الجمعة 18 ماي الجاري.
