هل ستتم محاسبة والي الداخلة شبارعلى صفقاته الخيالية في العقار ؟!

لا حديث للرأي العام في مدينة الداخلة اليوم سوى عن الصفقات العقارية التي يبرمها والي الداخلة حميد شبار في الوقت الميت لفترة انتدابه مع مجموعة من أصحاب الشكارة والمقاولين و تمكينهم من أراضي وعقارات شاسعة.
فرغم أن مدينة الداخلة عبارة عن شبه جزيرة و رصيدها العقاري محدود جدا، وقانون التعمير الجديد يمنع توزيع الأراضي غير المجهزة والارتماء على الساحات العمومية، فإن هذا لم يثن والي الداخلة عن سمسرة مئات الهكتارات وتسليمها لبعض المحظوظين والمضاربين العقاريين الذين لم يبخل عليهم من "كرمه" و"جوده" الذي افتقده فيه رعايا صاحب الجلالة من الفئات المستضعفة والمواطنين وخاصة من أبناء المنطقة.
فحسب بعض المصادر المطلعة والموثوقة فقد دشن هذه العمليات بالإجهاز على ساحة عمومية بالمنطقة الصناعية؛ حيث اقتطع أزيد من 6000 م من هذه الساحة وسلمها لأكبر فاعل في الصيد البحري بالجهة.
كما تمكن أحد المقاولين من الحصول على أكثر من 23600 متر مربع من الأراضي بشبه جزيرة الداخلة، حيث سلمه الوالي حميد شبار رخصة استغلال 10.000 متر بمدخل مدينة الداخلة ك « Show room » و10.000 متر بالمنطقة الصناعية، و 1800 متر كتوسعة لمدرسته بحي الوكالة، و 1200 متر الواقعة بين محطة الوقود "شكاف" وعمارة "الجماني" في ترام فاضح على الشوارع والفضاءات العمومية بهذه المنطقة التي تعرف ازدحاما للكتل العمرانية، و 600 متر لبناء فيلا من ضمن 16 قطعة جديدة استحدثها الوالي بحي الفيلات بشارع الولي والتي حرم العنصر الصحراوي من الاستفادة منها ! ، ومازالت عمليات البيع والتفويتات المشبوهة مستمرة بإشراف من شبكة من بعض ممولي الحفلات؛ وبعض المقاولين والسماسرة وبعض الأشخاص المقربين من الوالي، حيث يتوفرون على خرائط وتصاميم مختلف التجزئات والساحات العمومية المعروضة للبيع....
وجدير بالذكر أن تسليم هذه المساحات الكبرى وغيرها تم بدون احترام المساطر القانونية المتبعة في قانون الاستثمار؛ وقد تحفظت مختلف المصالح على تسوية وضعية هذه العقارات، مما دفع الوالي شبار إلى عقد اجتماع اللجنة الجهوية للاستثمار وممارسته الضغط لتصحيح الوضع و إضفاء الصبغة "القانونية" على هذه التفويتات "الصفقات المشبوهة" !
وقد استنكر العديد من منتخبي وأعيان وفعاليات مدينة الداخلة هذه التصرفات اللامسؤولة التي تتنافى والإصلاحات الهامة التي انخرطت فيها بلادنا، باعتبارها تدخل في خانة الجرائم المالية واستغلال النفوذ، مما جعلهم يطالبون بإيفاد لجنة لتقصي الحقائق في هذه المضاربات العقارية الخطيرة وصفقات المشاريع التي زكمت رائحة فسادها الأنوف، خصوصا وأن بعض المهتمين والمتتبعين يتحدثون عن جمع الوالي شبار لثروة هائلة يسيل لها اللعاب تقدر بأكثر من 5 ملايير، وبعد ترتيبه لعملية انتقال علبته السوداء في قسم التعمير من الجهة إلى عمالة تمارة يترقب على أحر من الجمر الحركة الانتقالية للولاة والعمال ليسلم بجلدته بدون محاسبة !!!