التوقيع بسلا على اتفاقيات شراكة بين القطاعين الخاص والعام لتوظيف أزيد من 7000 من شباب الإقليم في أفق سنة 2015

تم اليوم الجمعة بسلا، التوقيع على سبع اتفاقيات للشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وشركائها في القطاعين الخاص والعام لتوظيف أزيد من 7000 من الشباب بإقليم سلا في أفق سنة 2015.
تهدف هذه الاتفاقيات، التي ترأس حفل التوقيع عليها وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، عبد السلام الصديقي والوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، عبد العظيم الكروج وعامل إقليم سلا، عبد السلام بيكرات، إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال خلق فرص الشغل والأنشطة المدرة للدخل.
وتم في هذا الإطار التوقيع على اتفاقية إطار بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وعمالة سلا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والنيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني وتعاونية الوفاق للأطر العليا للقرائية، تتعلق باستغلال مدارس التعليم الخصوصي ومواكبة المستفيدين، لتكوين وانتقاء وتشغيل الموارد البشرية للتعاونية في إطار برنامج أكاديمية التدريس، كما تم توقيع اتفاقيتين للشراكة بين الوكالة والعمالة، لمواكبة الأنشطة المدرة للدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتكوين شباب العمالة لتغطية حاجيات الشركات المحلية من الكفاءات.
كما تم التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة بين الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات وفاعلين اقتصاديين في قطاعي ترحيل الخدمات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، لتشغيل أزيد من 6100 شاب في أفق سنة 2015.
وتهم هذه الاتفاقيات مهن مهندس تطوير البرمجيات وتقني مكتب المساعدة وعامل متعدد المهام وتقني المراقبة عن بعد.
وفي كلمة خلال هذا اللقاء، أبرز وزير التشغيل، عبد السلام الصديقي أن ربح رهان التشغيل يمكن من ربح العديد من الرهانات الأخرى لكونه مدخلا إلى كرامة الإنسان، مسجلا استعداد الوزارة لتوفير ظروف تحفيز الاستثمارات، الكفيلة بتوفير مناصب الشغل لفائدة فئات من الشباب، ومؤكدا أنه يتعين إعطاء الفرصة لحوالي 800 ألف من الشباب الذين لا يتوفرون على شهادات تعليمية بغية إدماجهم في سوق الشغل في إطار التضامن بين الفئات.
وأشار إلى أن تشغيل الشباب يكتسي أولوية ضمن برامج العمل الحكومية التي تترجم الرغبة في الاستجابة لتطلعات الشباب المغربي من خلال السعي إلى خفض نسبة البطالة إلى 8 بالمائة في أفق سنة 2016، مذكرا بأن المغرب فتح جيلا جديدا من أوراش التنمية التي تشمل مخططات في كافة القطاعات.
واستعرض الوزير دور الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات في مواكبة المبادرات الاستثمارية في مجال التشغيل، مشددا على ضرورة تحقيق نمو قوي ومستدام، وتطوير نظام التربية والتكوين، وكذا استباق حاجيات المقاولة والمستثمرين عبر تطوير يقظة سوق الشغل.
من جهته، أبرز عبد العظيم الكروج أهمية إشكالية تأهيل الموارد البشرية وإدماجها في مسلسل التنمية، في ظل إجماع حول الإقرار بالتطور الذي يعرفه سوق الشغل، المرتبط أساسا بالسياسة الاقتصادية المنفتحة التي ينهجها المغرب بفضل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ما مكن من استقطاب حجم متنام من الاستثمارات الوطنية والخارجية في السنوات الأخيرة، وبالتالي إعطاء الانطلاقة لمجموعة من مخططات التنمية.
وأكد أن اللقاء يساهم في تعميق الشراكة الوثيقة بين برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومختلف القطاعات الحكومية في ما يتعلق بالأنشطة المدرة للدخل، مسجلا استعداد الوزارة للانخراط من أجل إنجاح مختلف مبادرات تأهيل العنصر البشري قصد المساهمة في تلبية حاجيات سوق الشغل من الموارد البشرية من جهة، والمساهمة في توفير فرص جديدة للفئات التي تواجه صعوبات في الاندماج من جهة أخرى، في إطار الربط بين التكوين وعالم الشغل عبر تنمية الشراكة مع الغرف والجمعيات المهنية والفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمنظمات غير الحكومية، وإشراك المهنيين في تدبير التكوين وتنويع أنماطه.
فالاتفاقيات، يضيف الكروج، تهدف إلى تمكين حاملي الشهادات للاندماج في سوق الشغل، خاصة العمل بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، وكذا الباحثين عن الشغل، من تكوين بيداغوجي متين واكتساب المعارف الأساسية للقيام بمهام التدريس، مشيرا إلى أن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل يعمل سنويا على توفير طاقة استيعابية هامة للتكوين التأهيلي، فضلا عن شبكة تكوينية تغطي جل الأنشطة الاقتصادية على الصعيد الوطني.
وبدوره، أبرز عبد السلام بيكرات أن تنظيم هذا اللقاء يندرج في إطار البحث عن حلول لمعضلة البطالة، التي توجد في صلب كافة السياسات الحكومية عبر العالم، مضيفا أن التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة مع مجموعة من الفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، يدخل ضمن سياق الإسهام في إيجاد حلول عملية.
واستعرض النتائج الهامة التي حققتها الوكالة على مستوى الإقليم خلال سنة 2013، إذ ساهمت على الخصوص في استفادة أزيد من 250 من الشباب من دورات تكوينية مكنتهم من ولوج سوق الشغل، وتحسين قابلية تشغيل أزيد من 1600 مستفيد، فضلا عن إحداث 12 مقاولة. كما تطرق إلى نتائج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، التي ساهمت في تمويل العديد من المشاريع والأنشطة المدرة للدخل.
من جانبه، تطرق عمدة مدينة سلا، نور الدين الأزرق إلى مختلف الرهانات المطروحة على المدينة في مجال التشغيل وكذا المؤهلات التي يزخر بها الإقليم، والتي يتعين استغلالها من أجل تلبية الحاجيات في مجال سوق الشغل.
وقدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، كمال حفيظ عرضا حول مختلف أدوار الوكالة وتدخلها من أجل النهوض بفرص الشغل، عبر محورين يهمان مواكبة الباحثين عن الشغل ومصاحبة المقاولات في استباق الحاجيات في مجال التشغيل.
كما عرف اللقاء، الذي تم على هامشه تدشين فرع جديد للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بسلا، تنظيم مائدة مستديرة حول "استباق حاجيات التشغيل من أجل مطابقة أحسن للتكوين بعمالة سلا"، لبحث سبل توفير تكوين ملائم للشباب يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.