500 مليون درهم لدعم برنامج تأهيل حاملي الإجازة

تخصيص منحة بمبلغ ألف درهم شهريا لكل مستفيد خلال مدة التكوين

خصصت الدولة للمتكونين مبلغ 500 مليون درهم على مدى ثلاث سنوات لتنفيذ المشروع، منها 200 مليون درهم تخصص للنفقات والتسيير والتجهيز، و300 مليون درهم إعانات لفائدة المستفيدين من التكوين، يحدد مقدارها في ألف درهم شهريا لكل متكون طيلة مدة التكوين.
وأشرف رئيس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، على توقيع الاتفاق من طرف محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، ولحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، وعبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والمدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأكد على أهمية المشروع، الذي قال إنه يندرج في إطار تنفيذ التوجهات الملكية السامية المتعلقة بضرورة اقتراح الحلول الناجعة لمعضلة توفير التكوين المهني، والتعليم التقني للموارد البشرية المؤهلة لسوق العمل، ولمتطلبات الاستراتيجيات القطاعية، والأوراش الهيكلية.
ويمتد البرنامج لثلاث سنوات (2016- 2018)، وتتراوح مدة التكوين بين 9 أشهر و12 شهرا حسب طبيعة التكوين، ويتضمن برنامج التكوين وحدات مشتركة، من تواصل لغوي، وإعلاميات، وتقنيات التواصل والثقافة المقاولاتية، وتدبير المشاريع، إلى جانب مجالات التخصص المهني والتداريب الميدانية. وتنتهي التكوينات بتسليم الخريجين الناجحين شهادة الكفاءة المهنية.
ويهدف مشروع تأهيل حاملي الإجازة تأهيل الموارد البشرية التي تستجيب لحاجيات سوق الشغل، وفي سياق إعداد مخططات التكوين التي تستجيب للحاجيات القطاعية والجهوية والمحلية، والعمل على إنجازها طبقا لعقود برامج ثلاثية التوقيع بين الدولة والقطاعات المكونة، وخاصة مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والقطاعات الوزارية ذات الصلة. كما أعلن بنكيران أن المشروع سيركز على تحسين وتنويع العرض التربوي على المستويين الكمي والنوعي، الذي تقدمه الحكومة لفائدة الراغبين في التكوين، وعلى معالجة الرصيد المتراكم من حاملي الشهادات العليا الباحثين عن الشغل، بإدماجهم في إطار برنامج التأطير الذي يخص فئة حاملي الإجازة، بهدف استكمال تأهيلهم وتزويدهم بكفاءات جديدة تمكنهم من فرص أكبر للاندماج في سوق الشغل.
كما يهدف المشروع إلى تمكين حاملي شهادة الإجازة من تطوير كفاياتهم الذاتية والتواصلية، بالتركيز على امتلاك اللغات ومهارات التواصل والمعلوميات والثقافة المقاولاتية، مع تمكينهم من اكتساب كفايات مهنية وخبرات ميدانية إضافية، تمكنهم من حظوظ أوفر للاندماج في سوق الشغل، إضافة إلى الإمكانيات، التي يتيحها البرنامج لمد الجسور بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال التكوين والتشغيل.
وأعد المشروع من طرف لجنة تقنية مشتركة تحت إشراف رئاسة الحكومة، تضم ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية المعنية، بتنسيق مع الفاعلين في مجال التكوين والتشغيل.