دعوة إلى إقرار قوانين زجرية للحد من المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير

أجمع المشاركون في ندوة فكرية رمضانية حول " السكن الاقتصادي و التحديات المطروحة " نهاية الأسبوه المنصرم بسلا الجديدة على ضرورة إقرار قوانين مدققة جزرية قوية قادرة على الحد من المضاربة العقارية في مجال البناء والتعمير و كل السماسرة و المنتفعين من إقتصاد الريع المرتبط بهذا المجال والحفاظ على الهوية العمرانية المغربية، عبر وضع إستراتيجية شمولية تنبني على ارادة سياسية قوية من أجل سكن للجميع يضمن العيش الكريم و العدالة الاجتماعية.
وخلصت مداخلات الفعاليات الجمعوية والخبراء المشاركين في هذه الندوة التي نظمتها الشبكة المغربية من أجل السكن اللائق إلى أهمية مراجعة سياسة السكن الاقتصادي و الاجتماعي بشكل يتماشى مع السكن اللائق، واعتماد مقاربة جديدة في التعاطي مع ذوي الدخل المحدود فيما يخص السكن الاجتماعي، بالإضافة إلى اعتماد ميثاق أخلاقي يضمن للمنعشين العقاريين الانخراط الحقيقي المبني على قيم المقاولة المواطنة .
وأوصى المشاركون، من خلال مناقشة مختلف المظاهر السلبية والإختلالات والإكراهات التي يعرفها السكن الاقتصادي والتي تعرقل تحقيق الأهداف ا التي وضع من أجلها، بالرقي بالتعاونيات السكنية وجعلها في متناول فئة عريضة من المواطنين ذوي الحاجة للسكن، وتضريب المساكن الثانوية والفارغة وتحويل ثقافة تمليك المساكن إلى ثقافة الكراء بسومة كرائية معقولة موجهة إلى الفئات المعوزة مع إمكانية تمليكها نهائيا.
وأكدت توصيات الندوة على ضرورة ربط السكن بالمرافق الضرورية كالمستشفيات والمدارس والملاعب الرياضية والمرتكز الثقافية و الشبابية والفضاءات الخضراء، وتوحيد رؤية كافة المتدخلين في مجال العقار و ذلك بتجويد السكن الاقتصادي، في إطار تفعيل حقيقي لمقتضيات الدستور فيما يخص الحق في السكن اللائق، دون استثناء إشراك الجمعيات و الهيئات ذات الاهتمام المشترك كقوة إقتراحية في المساهمة في السياسات العمومية المتعلقة بالسكن و التعمير البناء.