طالبت جمعيات نسائية وحقوقية من مصطفى الرميد وزير العدل والحريات الرحيل، وذلك خلال وقفة نظمتها أول أمس السبت أمام البرلمان، ضدا على القانون المتعلق بالسماح لمرتكبي جرائم الاغتصاب بالزواج من ضحاياهم، كوسيلة لتجنب الملاحقة القانونية، وذلك على خلفية انتحار القاصر أمينة الفيلالي بالعرائش التي أرغمت على الزواج من مغتصبها، ورفعت الوقفة التي نظمتها جمعيات نسائية ومنظمات حقوقية لافتات تندد بموقف وزارة العدل والحريات، وتطالب الرميد بالإستقالة، والرحيل. وكانت وزارة العدل والحريات قد أكدت في بلاغ لها أصدرته يوم الجمعة الماضي، أن الطفلة أمينة الفيلالي (16 سنة) كانت على علاقة مع الشخص الذي تزوجها وأن علاقتهما نتج عنها افتضاض بكارتها برضاها حسب ما صرحت به من أقوال وحسب ما أكدته أمام والدتها خلال البحث التمهيدي وكذا خلال مثولها أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، وأوضحت، أن أطراف القضية التمسوا من الوكيل العام للملك باستئنافية طنجة إمهالهم الوقت لإبرام عقد الزواج، وهو ما استجاب له الوكيل العام، حيث تقدم والد أمينة بطلب في الموضوع لقاضي الزواج بابتدائية العرائش يوم 19 شتنبر 2011، الذي استدعى بدوره الفتاة وأكدت خلال أربع جلسات رغبتها في الزواج عن طيب خاطر، من المشتكى به الذي عبر هو الآخر عن رغبته في الزواج منها. وقالت وزارة الرميد، إن المساطر القانونية المتبعة قد تم احترامها، وأن النيابة العامة أمسكت عن تحريك المتابعة رعيا لمصلحة القاصرة واستجابة لطلبها وطلبات والدها والشخص الذي تزوج بها في إطار ما ينص عليه القانون، معلنة، أن البحث في أسباب انتحار أمينة الفيلالي مازال جاريا تحت إشراف النيابة العامة. في المقابل فند والد أمينة ادعاءات وزارة العدل، وقال، إن محكمة أجبرتها على الزواج ممن اغتصبها قبل نحو عام حين كان عمرها 15 عاما، وقد عاملها معاملة سيئة، مما دفعها الى الانتحار، ووأوضح حميدو الفيلالي والد أمينة، أنه عارض الزواج ولكن مسؤولي المحكمة مارسوا ضغوطا لإجبار أمينة على زواج مغتصبها، وأصدر القاضي حكما في القضية وفقا للمادة 475، التي يتجنب المغتصب بموجبها السجن إذا تزوج من اغتصبها. وهو ما أكدته والدة الفتاة التي أوضحت، أن زوجها اغتصب ابنتها وأساء معاملتها، موضحة، أنها كانت تشكو من سوء المعاملة ومن أنها لا تحصل على طعام ومن أنه كان يهددها بالقتل إذا بقيت معه". وطالبت الجمعيات النسائية بإلغاء المادة 475 التي تسمح للمغتصب بالزواج من اغتصبها للحفاظ على شرف أسرة المغتصبة. وطالبت ناشطات بتجريم المغتصب وحماية المرأة في كرامتها وشرفها وجسدها، واتهمت الجمعيات الحقوقية وزير العدل بالإدلاء بتصريح اغتصاب أمينة مرة جديدة عندما، اعتبر بيان الوزارة، ما حدث بالقانوني وأن الجلاد فض بكارة الضحية برضاها، وبالتالي، تسقط المتابعة القضائية عليه ويحل له الزواج وكأن الضحية ليست بقاصر، وأن ما حدث ليس تغريرا بقاصر وأن فض بكارة قاصر ليس اغتصابا، وأحال كثير من الحقوقيين على موقف حزب العدالة والتنمية من الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية، والتي نظم من أجل مواجهتها مسيرة مليونية، مشيرة، إلى أن حزب رئيس الحكومة كانت له مواقف رافضة لمدونة الأسرة وتحديد سن الزواج في سن الثامنة عشرة ودفاعهم عن تخفيض سن الزواج وموقفهم من الإجهاض وحقوق المرأة. واستغربت الجمعيات، ذاتها إقرار الرميد بقانونية اغتصاب طفلة قاصر وإسقاط العقاب عن جلادها، مؤكدة، أنها ستناضل من أجل إلغاء الفصل 475 من القانون الجنائي وضد كل ظلامي يريد أن يخرب المجتمع المغربي بأفكاره .
