البرلمان يتهم الحكومة بإخفاء وثائق سرية عنه

اتهم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين الحكومة بحجب وثائق ومعلومات مهمة عن البرلمان تتعلق بالعجز الحكومي والمديونية وغير من الوثائق المهمة المرتبطة بمشروع قانون المالية، ووثائق أخرى مرتبطة بمكتب التسويق والتصدير، مؤكدا، أن هذا يضرب في العمق شعار الحكامة والشفافية الذي رفعه حزب العدالة والتنمية ويتناقض مع مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة. وأكد رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين حكيم بنشماس في جلية عامة أول أمس، أن الحكومة مصرة على حجز المعلومات عن البرلمان مؤكدا أن خطاب الحكومة التي يترأسها حزب العدالة والتنمية في واد والممارسة على أرض الواقع في واد آخر، وقال بنشماس مخاطبا وزير الاتصال كفانا ضجيجا عن الحكامة اعطوينا حكامة حقيقية، مضيفا أن حجب مثل هذه الوثائق والمعلومات المهمة يضر بمصلحة البلاد ويضرب بمبدإ الشفافية والوضوح عرض الحائط. وفي هذا الإطار أكد بنشماس بيان الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد والمالية، أصرت على حجب معلومات مهمة عن البرلمان تهم مشروع القانون المالي، مؤكدا أن فريقه طالب بوثائق تهم مشروع قانون المالية للاطلاع على جميع الجوانب المتعلقة بالقانون المالي، وعلى رأسها الوثائق المتعلقة بغلاف الاستثمار ووثائق متأخرات الأداء والوثائق المتعلقة ببيانات الاستثمار في القطاع العام ووثائق بيانات العجز في القطاع الحكومي والبيانات المتعلقة بالمديونية، غير أن الحكومة رفضت الكشف عن هذه الوثائق مستغربا كيف يمكن تحقيق التقدم والحكامة والشفافية في ظل الاستمرار في حجب مثل هذه المعلومات المهمة التي من حق البرلمان ومعها الشعب المغربي الاطلاع عليها، كما أكد بنشماس، أن لجنة تقصي الحقائق حول خروقات مكتب التسويق والتصدير طالبت بمعلومات ووثائق حول المكتب فتم رفض إمدادها بالوثائق اللازمة تحت ذريعة وجود تعليمات عبر الهاتف، وفق تعبير بنشماش، تقضي بعدم إمداد اللجنة بالوثائق اللازمة التي تهم المكتب، وفي رد للخلفي حول اتهام الحكومة بخرف مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومات، أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون ينظم الحق في الولوج إلى المعلومة. وأوضح الخلفي، أنه تم تشكيل لجنة وزارية يفترض أن تعتمد مشروعا أوليا خاصا بمشروع قانون الوصول إلى المعلومة باعتبارها رافعة أساسية لتخليق الحياة العامة.