لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير تعمق الخلاف بين الفاسي وبيد الله

أثار رفض مدير مكتب التسويق والتصدير، استقبال أعضاء لجنة تقصي الحقائق حول خروقات المكتب، ردود فعل قوية داخل مكتب مجلس المستشارين الذي قرر تحريك المتابعة القضائية ضد جميع المسؤولين السياسيين والإداريين الذين رفضوا الامتثال أمام اللجنة وتزويدها بالوثائق الضرورية.
وعقد مكتب مجلس المستشارين اجتماعا طارئا لاتخاذ القرارات المناسبة، بعدما توصل رئيس المجلس محمد الشيخ بيد الله برسالة استعجالية من حكيم بنشماس رئيس لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يخبره فيها برفض مدير المكتب استقبال أعضاء اللجنة أثناء قيامهم بزيارة لمقر المكتب الكائن بالدار البيضاء، يوم الخميس الماضي، بدعوى أنه تلقى تعليمات شفوية من طرف عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية عن حزب الإستقلال، يطالبه فيها بعدم المثول أمام اللجنة وعدم تزويدها بالوثائق المطلوبة.
وفي الوقت الذي طالب فيه عباس الفاسي رئيس الحكومة والأمين العام لحزب الاستقلال وقف عمل اللجنة، بدعوى فتح مسطرة قضائية حول الإختلالات التي عرفها المكتب، طالب بيد الله الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، بمواصلة عمل اللجنة، وتوجيه استدعاءات لجميع المتورطين عن طريق الشرطة القضائية.
وذكر بيان صادر عن لجنة تقصي الحقائق، توصل موقع "لكم" بنسخة منه، أن اللجنة اعترضتها العديد من العراقيل منذ انطلاق عملها قبل نحو 3 أشهر، بعد رفض العديد من المسؤولين تزويدها بالوثائق الضرورية التي ستساعدها على البحث والتحقيق، وأضاف البلاغ أن مدير المكتب أخبر أعضاء اللجنة بتوصله بنسخة من رسالة رئيس الحكومة يخبر فيها رئاسة مجلس المستشارين أن لجنة تقصي الحقائق قد تم توقيفها بناء على رسالة وزير العدل التي يخبر فيها رئاسة الحكومة بفتح تحقيق قضائي وإحالة الملف على الشرطة القضائية.
واتهم حكيم بنشماس رئيس اللجنة، عباس الفاسي ، بعرقلة عمل اللجنة، وأكد أن الفاسي بصفته رئيس الحكومة ليس من حقه توقيف أعمال اللجنة، لأنها منبثقة من مجلس المستشارين الذي يعتبر مؤسسة دستورية، وأن رئيس المجلس هو الوحيد الذي يخوله القانون وقف عمل اللجنة في حالة فتح تحقيق قضائي حول موضوع عملها، وأوضح بنشماس أنه لحدود الآن ليس هناك تحقيق قضائي، وكل ما هناك شكاية تقدم بها وزير التجارة الخارجية حول بعض الجرائم المالية التي عرفها المجلس خلال فترة زمنية محددة دون أن تشمل الشكاية جميع الإختلالات والخروقات التي شهدها المكتب منذ سنة 2002 إلى حدود سنة 2008.
ويشار إلى أنه تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق التي تعتبر الأولى من نوعها داخل مجلس المستشارين يوم 24 ماي الماضي، وأسندت رئاستها لحكيم بنشماس رئيس فريق الأصالة والمعاصرة داخل المجلس، وذلك بعد طرح ملف مكتب التسويق والتصدير للنقاش داخل قبة البرلمان، مباشرة بعد تقديم الاستقلالي عبد اللطيف معزوز مشروع قانون يقضي بتحويل المكتب إلى شركة مساهمة، وتشكلت اللجنة من المعارضة وتجاوبت معها جميع الفرق البرلمانية والأطياف السياسية.
ومن بين التجاوزات والخروقات المسجلة بالمكتب، التسبيقات والقروض التي كان يمنحها المكتب، وكذلك التصرف في ممتلكات المكتب والتفويتات التي عرفتها بعض العقارات بالإضافة إلى أجور الأطر والمستخدمين الباهظة، كما سجلت اختلالات في العمليات المحاسباتية للمكتب، والتعويضات التي منحت لبعض الموظفين المستفيدين من المغادرة الطوعية.