تورط حراس اوباما في فضيحة دعارة

الرئاسة الامريكية تطلب ادلة على تورط موظفيها في فضيحة الدعارة
اعلن المتحدث باسم الرئاسة الاميركية جاي كارني الاثنين ان البيت الابيض لم يجد اي دليل على تورط احد موظفيه في فضيحة الدعارة في كولومبيا التي طالت 12 عنصرا في الجهاز السري و11 عسكريا. وقال كارني خلال المؤتمر الصحافي ي ان التحقيق الداخلي الذي اجراه المكتب القانوني للبيت الابيض حول سلوك موظفيه الذين اتوا الى كارتاهينا للاعداد لزيارة الرئيس الاميركي باراك اوباما لحضور قمة الاميركيتين في منتصف نيسان/ابريل، لم يكشف عن "اي ادلة تثبت سوء تصرف". وشدد كارني على ان هذا التحقيق كان "احترازيا" لان اي تهمة بسوء التصرف لم توجه الى هؤلاء الموظفين. ومنذ الكشف عن هذه الفضيحة ، خسر ستة اعضاء في الجهاز السري، شرطة النخبة التي تتولى حماية اوباما، وظائفهم، بعد ان استقال اربعة من مناصبهم واقيل خ وسمح لسادس بالتقاعد. وسيخضع عميل سابع لعقوبات ادارية. ولا يزال يخضع العسكريون ال11 على غرار الاعضاء الخمسة الاخرين في الجهاز السري لتحقيقات داخلية مختلفة. ويمكن حتى احالة العسكريين امام محاكم عسكرية. ويشتبه في ان يكونوا جميعا عاشروا مومسات في كارتاهينا قبل وصول اوباما الى المدينة. والجمعة استقبل اوباما في البيت الابيض رئيس الجهاز السري مارك سوليفان لاطلاعه على اخر التطورات في هذا الملف. وردا على سؤال الاثنين لمعرفة ما اذا قدم سوليفان استقالته خلال اللقاء، اجاب كارني بالنفي. واعتبر مسؤولون ونواب في الحزب الجمهوري ان هذه الفضيحة تثبت انعدام الانضباط في الادارة الديموقراطية. ورفض البيت الابيض هذه الاتهامات. ولم يتطرق اوباما الى هذا الموضوع منذ مؤتمره الصحافي في كولومبيا في 15 نيسان/ابريل. وكان اعلن حينها انه يتوقع تحقيقا "معمقا" و"صارما" في هذه القضية وانه "سيشعر بالغضب بالتأكيد" اذا ثبتت الوقائع.
القصة الكاملة للفضيحة الجنسية لأعضاء الجهاز السري الأميركي
تم في واشنطن كشف النقاب عن اسم الضابطة بالجهاز السري الأميركي المسؤولة عن تأديب 11 من العملاء السريين الذين اشتبكوا في عراك مع بائعات الهوى الأميركيات، وأشار تقرير إلى أن اسمها هو باولا رايد (43 عاما) وتم ترقيتها مؤخرا لتشغل منصب رئيس قسم أميركا الجنوبية بعد 21 عاما من الخدمة بجهاز الاستخبارات الأميركية. وتم تسليط الضوء على دورها الحاسم في كشف الفضيحة بعد أن توقع احد كبار الأعضاء بالكونغرس الاميركي أن يتم صرف جميع المتورطين في الفضيحة من الخدمة. وكانت رايد قد توجهت لقرطاجنة للإعداد لزيارة الرئيس الأميركي باراك اوباما لكولومبيا للمشاركة في قمة الاميركتين عندما علمت أن عملاء جهازها اشتبكوا في عراك بالفندق الذي خصص لإقامتهم، وفقا لما أوردته صحيفة « الواشنطن بوست ». وكان النزاع الذي فُض بعد أن تم استدعاء الشرطة قد اندلع بعد أن امتنع احد العملاء عن دفع أجرة عاهرة قضت الليل معه. وأمرت رايد بإجراء تحقيق فوري ودققت في سجلات الفندق الخاصة بالعملاء السريين وأمرت 11 منهم - ستة منهم قد غادروا مناصبهم بالفعل - بالعودة إلى أميركا وانتظار عرضهم على مجلس تأديب. ونبهت رايد القيادة العليا بالجهاز إلى سوء سلوك العملاء بما ينطوي عليه من إهانة للجهاز السري الأميركي وإلقاء ظلال قاتمة على مشاركة الرئيس اوباما في قمة الاميركتين، وحظيت تحركات رايد بموافقة مارك سليفان رئيس الجهاز السري الاميركي. وكان اللجنة المكلفة بالإشراف على أداء الجهاز السري قد أعربت الأول السبت عن اعتقادها بأن جميع العملاء المتهمين بسوء السلوك سوف يغادرون مناصبهم في نهاية الأمر. وتم حتى الآن طرد ستة منهم - أو استقالوا - وقال عضو الكونغرس عن الحزب الجمهوري بيتر كينغ، « أعتقد أن العملاء الأحد عشر سوف يستقيلوا أو يرغموا على الاستقالة ». وكانت تقارير أولية قد أشارت إلى أن بعض بائعات الهوى المتورطات في الفضيحة قاصرات. وقد يواجه العملاء السريين الأميركيين ورجالات الجيش المتورطين في الفضيحة اتهامات جنائية إذا ما أثبتت التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام الكولومبي أنهم مارسوا الفاحشة بفتيات تقل أعمارهن عن 18 عاما. ويقول النائب الجمهوري داريل عيسى في هذا الصدد أن القوانين الأميركية تحظر على الأميركيين ارتكاب أفعال جنسية مع قاصرات في أي مكان في العالم. وانتشرت رائحة الفضيحة أكثر عندما طالب النائب الجمهوري تشارلز غراسلي رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ بان يمتد التحقيق ليشمل كافة أفراد الطاقم الرئاسي الذين اعدوا الترتيبات لزيارة الرئيس باراك اوباما لكولومبيا. كما تلقى أوباما إيجازا شخصيا حول مجريات التحقيق من رئيس الجهاز السري مارك سليفان، خلال زيارة إلى البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي. وكان غراسلي قد حث المحققين على التدقيق في سجلات الفندق الخاصة بوفد المقدمة وخبراء الاتصالات الذين توجهوا لقرطاجنة للمشاركة في ترتيبات الزيارة. وعقب استقالة ثلاثة من العملاء يوم الجمعة، ارتفع عدد الرجال الذين أرغمتهم الفضيحة على مغادرة مناصبهم إلى ستة، وتم فصل خمسة آخرين خلال الاستجوابات، بينما تم تبرئة ساحة رجل واحد من تهمة إساءة التصرف الخطير ولكنه مع ذلك قد يواجه التأديب. في غضون ذلك قال محامي اثنين من العملاء المطرودين وهما ديفد راندل شاني وغريغ ستوكس، وكانا يشغلان وظيفة مشرف، إن سلامة الرئيس اوباما لم تتعرض قط للخطر أثناء الزيارة وانتقد التسريبات حول التحقيقات في القضية، وحدد إستراتيجيته في الدفاع عن موكليه. وقال المحامي لورنس بيرغر انه لا يستطيع التعليق على مزاعم المرأة حول عدم تلقيها أجرتها وقال إن أي إشارة تناقلتها الصحف حول القضية لا تشير إلى تأثير سلبي على مهمة الجهاز السري أو على سلامة رئيس الولايات المتحدة. وكانت الأضواء قد تسلطت على الفضيحة عندما تعاركت امرأة تبلغ من العمر 24 عاما مع عميل تابع للجهاز كان قد قضى معها ليلة بفندق « هوتيل كاريبي » الفاخر ولكنه رفض إعطائها مبلغ 800 دولار كانا قد اتفقا عليه، وفقا لما ذكرته في مقابلة مع صحيفة » نيويورك تايمز »، التي نشرت تقريرا عن الفضيحة أشارت فيه إلى أنها دمرت سمعة الوكالة وأصبحت مصدر حرج للرئيس اوباما في سنة انتخابية حاسمة. في غضون ذلك، ذكرت شبكة أي بي سي نيوز ان بعض عملاء الجهاز يخضعون لتحقيقات حول ما إذا كانوا قد تعاطوا مخدرات في فندق « هوتيل كاريبي » بكولومبيا. وتم الكشف عن اسم المرأة على انه ديانا سواريز في إطار كشف النقاب عن اسمي المشرفين الاثنين، وقد توارت عن الأنظار عقب نشر صورة لها. وذكرت سواريز ان العملاء السريين لم يخبروها بانهم ضمن فريق الرئيس اوباما، وقالت في مقابلة في كولومبيا أن العميل عرض عليها مبلغ 30 دولارا فقط ليتطور الخلاف حول المبلغ المتفق عليه إلى عراك استدعى تدخل الشرطة الكولومبية وقالت إنها في النهاية حصلت على مبلغ 225 دولار، واعربت المرأة عن مخاوفها من التعرض للانتقام من قبل السلطات الأميركية ومن ثم اختفت تماما وكانت الفضيحة قد انتشرت بسرعة عقب تلقي وكالة الاسوشييتد برس إخبارية مساء يوم الأربعاء الماضي من مصدر بفندق هوتيل كاريبي حيث أقام عملاء الجهاز السري للإعداد لزيارة الرئيس. والتقط العملاء النساء من نادى لليلي عقب ليلة من الاحتفال الصاخب تخلله تعاطي المسكرات ومن ثم تلاحقت الأحداث بسرعة.
ويقول الخبراء إن الفضيحة ربما كانت ستعرض العملاء السريين - ومعظمهم متزوجون - للابتزاز وربما عرضت حياة الرئيس للخطر. وتم سحب تصاريح الدخول الخاصة بالعملاء المتهمين في الفضيحة التي تورط فيها أيضا 10 من رجالات الجيش وحوالي 20 امرأة. وقال الرئيس أوباما إنه سيغضب أشد الغضب إذا ما أثبتت التحقيقات صحة الاتهامات ولكنه قال إنه مازال يثق في رئيس الجهاز سليفان وانه في انتظار نتيجة التحقيق قبل أن يشرع في اتخاذ أي قرارات.
استقالة عضوين جديدين في الجهاز السري الأمريكي جراء العلاقة مع مومسات
أعلن مصدر رسمي أمريكي أن عضوين جديدين في الجهاز السري المكلف حماية الرئيس الأمريكي باراك اوباما قدما استقالتهما بسبب تورطهما في فضيحة إقامة علاقات مع مومسات في كولومبيا في حين ستتم إقالة عضو ثالث. ونقلت ا ف ب عن مساعد قائد الجهاز السري بول موريساي قوله في بيان "إن موظفين آخرين قد نزها من أي شكوك حول ارتكابهما أخطاء جسيمة ولكنهما سيقومان بإجراءات على الصعيد الإداري". وأضاف موريساي أن رجلا آخر سحب منه الاعتماد الأمني وهي مقدمة لإقالته مشيرا إلى أن الجهاز السري لن يتردد أبدا في اتخاذ الإجراءات المناسبة في حال توافر معلومات جديدة عن أشخاص آخرين في هذه القضية. وبالإجمال فقد خسر تسعة أعضاء في الجهاز السري الأمريكي وظائفهم أو أنهم غادروا الجهاز السري بعد هذه الفضيحة. ومنذ بداية هذه القضية قبل أسبوع اضطر 23 شرطيا وعسكريا أمريكيا للاعتراف بأنهم قاموا بإقامة علاقات مع مومسات في مدينة قرطاجنة الكولومبية حيث كانوا يعدون لزيارة اوباما لحضور قمة الأميركيتين في نهاية الأسبوع الماضي علما أن 12 من هؤلاء من أفراد الجهاز السري و11 من العسكريين.
اوباما يأمل في تحقيق "معمق ودقيق" في تورطاعرب الرئيس الاميركي باراك اوباما عن امله في اجراء تحقيق "معمق ودقيق" في قضية الدعارة التي اتهم حراسه الشخصيون بالتورط بها في كولومبيا. وقال اوباما في مؤتمر صحافي في مدينة كارتاهينا الكولومبية "بالتأكيد ساشعر بالغضب" اذا تبين ان الاتهامات صحيحة. لكنه اشاد في الوقت نفسه ب"العمل الاستثنائي" للجهاز السري، شرطة النخبة التي تتولى حماية رئيس الولايات المتحدة. وتم وقف 11 عنصرا من الجهاز السري عن العمل. ويشتبه في انهم عاشروا مومسات في كارتاهينا حيث شارك اوباما في قمة الاميركيتين. كما تم تعليق خدمة خمسة عسكريين متورطين في هذه القضية. الا ان الجهاز السري قال ان ايا من هؤلاء لم يكن مكلفا حماية الرئيس بشكل مباشر. وفي واشنطن، رأى رئيس لجنة مراقبة اجهزة الادارة في مجاس النواب، الجمهوري داريل عيسى ان هذه الفضيحة يمكن ان تتسع، متسائلا عن ضرورة اجراء اصلاحات في الجهاز السري. وقال عيسى "نعتقد ان عدد (العناصر المتورطين) يمكن ان يكون اكبر ونحاول الاستعلام عن هذا الامر". واضاف ان "امورا كهذه لا تحدث مرة واحدة ان لم تكن قد حدثت من قبل". وتابع ان وضعا كهذا يجعل رجال الامن في وضع ضعيف امام محاولات الابتزاز مما يشكل خطرا على الامن القومي، على حد قوله.