عمال الطرق السيارة يتهمون الرباح بخرق القانون

تواصل نقابة المستخدمين في شركات المناولة العاملة مع شركة الطرق السيارة اضرابها عن العمل لمدة 13 يوما أخرى قابلة للتمديد، وقال بلاغ صادر عن النقابة التابعة للإتحاد المغربي للشغل إنها قررت استمرار الوقفات الاحتجاجية والاعتصام بمختلف مراكز الاستغلال ومراكز القرار وكذا أمام الوزارات ومقر شركة الطرق السيارة، وذلك ضد ما وصفها البيان ب "لغة التعنت المنقطعة النظير التي تتكلمها الشركة ومحاولة فرض الرأي الأحادي بالإعلان عن طلب العروض وتحديد يوم 23/05/2012 موعدا لفتح الأظرفة وكذا مواقف الوزارة الوصية التي تقف موقف المتفرج في هدر المال العام". واتهمت النقابة الشركة بخرق القانون بتواطئ مع وزارة التجهيز والنقل التي يدبر شؤونها عزيز الرباح القيادي في العدالة والتنمية، مؤكدة أنها لم نتوصل بعد إلى حل توافقي للنزاع القائم، مما يعد تصعيدا خطيرا غير مسبوق وغير محسوب العواقب وقد يتخذ أبعادا خطيرة قد يذهب ضحيتها أبرياء نتيجة إحساسهم بالغبن والظلم والضيم والإحباط بعد أن كانوا يعقدون آمالا كبيرة على هذه الحكومة التي خذلتهم". وحذر بيان النقابة من كون هذا القرار قد يؤدي إلى تشريد حوالي 930 مستخدما.